كلمة رئيس المجلس الوطني للإعلام خلال لقائه بعدد من رؤساء المواقع الالكترونية
نعيد التأكيد على الأمور التي اتفقنا عليها في الإجتماع السابق:
– المطالبة بنقابة خاصة للإعلام الالكتروني والإعلام الحر.
– تأمين صحي وطبابة…
– اجتماعات دورية في المحافظات.
– الإلتزام بكون الاعلام الالكتروني هو إعلام مرئي استنادا لنص المادة /4/ من قانون الاعلام المرئي والمسموع الذي ينص على اعتبار كل إشارة ضوئية أو صوتية لا تحمل طابع المراسلة الشخصية هي إعلام مرئي ومسموع. وبالتالي مرجعية هذا الاعلام هو المجلس الوطني للإعلام.
في النقاشات التي حصلت في اللجنة البرلمانية الإعلامية حول الاعلام الالكتروني في مشروع القانون الموحد للاعلام تم تكليف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بأخذ العلم والخبر من المواقع الالكترونية ريثما يصدر القانون في البرلمان. وتمّ إعطاء المجلس الوطني للاعلام صلاحيات تقريرية مباشرة لتحرير الاعلام من الإستنساب السياسي على أن تمارس المواقع الالكترونية الاعلام الحر المسؤول استنادا للضوابط الاعلامية التي ينص عليها القانون المرئي والمسموع وأن يقوم المجلس الوطني للاعلام بمتابعتها وإجراء الرقابة عليها وفق البنود الآتية: سجل عدلي نظيف – المالك للموقع – رئيس التحرير – مكان الموقع. وأن يكون الموقع يمارس العمل على قاعدة المعلومة الصحيحة والدقيقة والمسندة إلى مصدر موثوق. الموضوعية. الشفافية. الإبتعاد عن الإثارة الطوائفية والإثارة السياسية وتهديد أمن المجتمع والإساءة للغير وترويج الإشاعات والأخبار الكاذبة. وفي حال عدم التزام هذه المواقع بشروط هذه الممارسة يسحب المجلس الوطني للاعلام العلم والخبر ويحيل الموقع المخالف إلى السلطات القضائية والأمنية.
وبالفعل هذا ما تمّ حتى الآن بالنسبة للمواقع المخالفة. كما أن هناك شكاوى عدة وردت من البقاع الغربي بحق أحد المواقع الالكترونية ويستهدف مرجعية دينية هناك بأخبار كاذبة. والمجلس يدرس هذه الشكاوى وسيتخذ القرار المناسب بحقه.
كما وردت شكوى من رئيس نقابة المحررين الصديق جوزيف القصيفي بحق أحد المواقع الالكترونية ينتحل صاحبه اسما مستعارا ويشن حملات تشهير بحق شخصية ناشطة في مجال تشجيع المشاريع الرياضية ومساعدتها.
الاعلام الالكتروني ليس سبيلا للاحتيال. ولن يسمح بذلك المجلس الوطني للاعلام. وأشيد هنا بمقال صدر في جريدة الديار اليوم يتناول مواجهة الهرج الالكتروني وظاهرة الاحتيال والنصب في الترويج للغش.
واستوقفني بيان صادر عن نقابة الصحافة يتكلم عن انتحال الصفة. لا أعرف ماذا يقصد البيان بانتحال الصفة ووقفها عبر الدعوة للانتساب لنقابة الصحافة لمواجهة هذه الظاهرة.
هنا أريد أن أشير إلى أن مرجعية الاعلام المكتوب هو لنقابة الصحافة وليس الاعلام المرئي والالكتروني. والاعلام المكتوب تراجع كثيرا وأغلقت مؤسسات اعلامية مكتوبة لأسباب عدة منها ارتفاع سعر الورق والطباعة وتراجع بيع الصحف. وأيضا وأساسا أن القارئ والمستمع أصبح في موقع الإستغناء عن الصحافة المكتوبة عموما لأنه يقع على الخبر لحظة صدوره عبر الاعلام الالكتروني والاذاعي. وبصفتي أنتسب لنقابة الصحافة كوني أملك جريدة يومية هي ’’الشمس‘‘ وقد أوقفتها لهذه الأسباب ولعدم القدرة على الاستمرار في تمويلها أقول أن استمرار الصحافة المكتوبة مرهون بأن تتحول إلى صحافة استقصائية وتحليلية واستقراء للمستقبل وليس لصحافة خبرية. وهنا أودّ أن أقول أن اعلام التواصل الاجتماعي والالكتروني حوّل كل لبناني إلى صحافي. المهم هنا هو الممارسة في إطار القانون.
ولكون الاعلام الالكتروني هو مستقبل الاعلام وهذا ما توقفت عنده اللجنة البرلمانية الاعلامية التي اعدت مشروع قانون الاعلام الموحد، أتفاجأ بما وصل إليّ من معلومات بأن لجنة الإدارة والعدل نسفت مضمون مشروع القانون وقفزت عن رؤية المتغيرات الاعلامية بإهمال الاعلام الالكتروني وشاركت في مرجعية رقابة الاعلام المؤسسات التي ينبغي أن تكون هي موضوع الرقابة. وأستغرب هنا موقف الخبير الإعلامي والذي كان اقترح دور القانون وشارك في اللجنة البرلمانية الاعلامية النائب السابق المحامي غسان مخيبر الذي شارك حاليا في صياغة التعديلات في لجنة الإدارة والعدل. فالرئيس الشهيد رفيق الحريري حرص على أن يكون في المرجعية الإعلامية والهيئة الرقابية من هم أصحاب خبرة وسمعة جيدة وقانونيين ومهندسين وليس أصحاب المؤسسات التي يفترض متابعة أدائها.
في كل الأحوال ليس من السهل إلغاء المواقع الالكترونية ولا المجلس الوطني للاعلام ولا وزارة الاعلام ولا دور المدير العام في وزارة الاعلام ولا الوكالة الوطنية ولا الاذاعة ولا مكتب الدراسات. المطلوب هو تفعيل المؤسسات. والرهان هنا هو على فخامة الرئيس جوزاف عون وعلى دولة الرئيس نبيه بري وعلى دولة الرئيس نواف سلام. وأيضا على تضامنكم.
يشيد هذا اللقاء بالموقف الشجاع للدكتورة لينا الطبال الطرابلسية الوطنية ويقف إلى جانبها وتسليط الضوء على نشاطاتها ودعمها إعلاميا وشعبيا. وهنيئا لطرابلس بهذه المناضلة.
المجلس الوطني للاعلام
المرئي والمسموع
الرئيس
عبد الهادي محفوظ
