القدس و فلسطین
القدس
١٨/١٠/٢٠٢٣، ٤:٤٢ ص
في مقابلة لِمِهر؛
المحامي رضا مرتضى: جرائم الاحتلال الصهيوني تخرق جميع قرارات الأمم المتحدة
أكد عضو الهيئة الإدارية في تجمع المحامين في حزب الله، السيد “رضا نبيل مرتضى” أن الجرائم “الاسرائيلية” الاخيرة في قطاع غزة،بمثابة مخالَفة صريحة وواضحة لاتفاقيات جنيف الدَّولية الأربعة، وتحديدا الاتفاقية الخاصة بحماية السُّكان المدنيين، وخرق لجميع القرارات الصَّادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكالة مهر للأنباء _ القسم الدولي: لم يتوانى الكيان الصهيوني، منذ تأسيسه عام 1948 على أشلاء الفلسطينيين، إلى يومنا هذا، عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل، ولاتزال آثار دماء تلك المجازر تلاحق هذا الكيان الغاصب.
ومنذ بداية عملية “طوفان الأٌقصى” وإلى يومنا هذا شنت طائرات الاحتلال الكثير من الغارات الجوية التي استهدفت المدنيين العُزّل، وقطع الماء والغاز والدواء وكل سُبل العيش عن أبناء قطاع غزة المُحاصر.
أعمالٌ بمثابة جرائم حرب يندى لها الجبين وتهتز لها مشاعر الصادقين، وآخرها استهدافهم اليوم لمستشفى المعمداني في قطاع غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد بين نساء ورجالٍ وأطفال.
وفي هذا الصدد يقول عضو الهيئة الادارية في تجمع المحامين في حزب الله المحامي رضا نبيل مرتضى: تشكل الجرائم “الاسرائيلية” الاخيرة في قطاع غزة مخالفة صريحة وواضحة لاتفاقيات جنيف الدَّولية الأربعة، وتحديدا الاتفاقية الخاصة بحماية السُّكان المدنيين، وخرق لجميع القرارات الصَّادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدَّولي، ان كل الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضدَّ المدنيين الفلسطينيين وطواقم الاسعاف واستهداف الصحافيين هي انتهاكات جسيمة للقانون الدَّولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتصل إلى حدِّ جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.
لكل هذا وأكثر، ولبحث جرائم الاحتلال من ناحية القانون الدولي، أجرت مراسلة وكالة مهر للأنباء، الأستاذة “وردة سعد”، حواراً صحفياً مع عضو الهيئة الإدارية في تجمع المحامين في حزب الله، السيد “رضا نبيل مرتضى”، وجاء نص الحوار على الشكل التالي:
هناك ممارسات غير مسبوقة تقوم بها القوات “الاسرائيلية” في عدوانها المستمر على غزة من بينها قصف المنازل واستهداف المدنيين وطواقم الاسعاف واخيرا الصحافيين.. أليست هذه انتهاكات واضحة وصارخة لاتفاقات جنيف والمواثيق الدولية؟ الا ترون ان الامر بات متعمدا وليس من باب الاخطاء الجانبية في الحروب؟
تشكل الجرائم “الاسرائيلية” الاخيرة في قطاع غزة مخالفة صريحة وواضحة لاتفاقيات جنيف الدَّولية الأربعة، وتحديدا الاتفاقية الخاصة بحماية السُّكان المدنيين، وخرق لجميع القرارات الصَّادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدَّولي، ان كل الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضدَّ المدنيين الفلسطينيين وطواقم الاسعاف واستهداف الصحافيين هي انتهاكات جسيمة للقانون الدَّولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتصل إلى حدِّ جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.
إنَّ الممارسات المخالفة للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشَّعب الفلسطيني كثيرة ومن بينها، القتل والتهجير من أماكن السكن وهدم المنازل فوق رؤوس اصحابها والعقوبات الجماعية، وهذه الافعال بحسب القوانين هي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وتشكل هذه الافعال وغيرها انتهاكات واضحة وصريحة لجملة من الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات الدولية من بينها اتفاقيات جنيف الأربعة.
فالعقوبات الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال تشكل مخالفة صريحة للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرَّابعة والتي حظرت العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد والارهاب وتدابير الاقتصاص من الاشخاص المحميين وممتلكاتهم.
كما أن أعمال التدمير التي تمارسها اسرائيل على نطاق واسع، تخالف المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي حظرت على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة.
كما ينص القانون الدولي على حق السكان المدنيين بالحماية الكاملة في ظل العمليات العسكرية، ويحظر أو يقيد الإجراءات القتالية التي قد تسبب لهم المعاناة.
ويحظر القانون الدولي أيضا استهداف المدنيين مباشرة أو بشكل عشوائي أو الاقتصاص منهم، كما يحظر تجويعهم كواحد من أساليب الحرب، وهو ما فعلته إسرائيل ضد قطاع غزة مؤخرا.
كما يحظر القانون مهاجمة أو تدمير أو تعطيل أمور لا غنى للمدنيين عنها مثل المواد الغذائية والزراعات والماشية، وتحديدا مرافق مياه الشرب، وهو أيضا أمر أقرته إسرائيل ضد القطاع.
إلى جانب ذلك، قصفت إسرائيل معبر رفح الفلسطيني مرتين خلال يوم واحد وهددت باستهداف أية مساعدات قادمة من مصر باتجاه القطاع، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف والبروتوكول الأول الإضافي لها.
وتنص الاتفاقية على السماح بمرور قوافل المساعدات الإنسانية وحمايتها وتسهيل وصولها إلى المدنيين لضمان بقائهم على قيد الحياة.
ويحظر البروتوكول الثاني من الاتفاقية إجبار المدنيين على النزوح القسري لأسباب تتعلق بالنزاع، وهو ما تقوم به إسرائيل حاليا من خلال قصفها العشوائي للمناطق السكنية في غزة لإجبار أهلها على الفرار من بيوتهم أو الموت تحت أنقاضها.
كما يقوم جيش الاحتلال باستهداف طواقم الاسعاف والصحافيين بشكل مباشر، ومن الواضح ان هذه الممارسات باتت عادة روتينية لدى جيش الاحتلال العنصري في مسعى منه لترهيبهم ومنع الصحافيين من نقل ممارساته العنصرية والاجرامية للرأي العام العالمي.
في حالات سابقة تخص ضباط الكيان او مسؤولين في دول اخرى جرى توثيق هذه الممارسات وتقديم شكاوى الى المحاكم الدولية او حتى في محاكم دول اوروبية تسمح قوانينها بملاحقة جرائم الحرب.. هل ترون ضرورة لتوثيق هذه الانتهاكات والافعال الاجرامية من قبل المعنيين لملاحقة حكام كيان الاحتلال وجيشه؟
من المؤكد ان جرائم قادة الاحتلال وضباطه يجب ان لا تمر دون عقاب، بل يجب توثيق هذه الجرائم تمهيداً للتقدم بشكاوى جماعية أو فردية للمحاكم الدولية ولمحاكم بعض الدول الاوروبية التي تسمح قوانينها بملاحقة مجرمي الحرب حتى لو كانوا في بلاد اخرى،
وبحسب معرفتي فإن الإخوة الفلسطينيين لديهم هيئات مختصة بهذا الشأن فيها حقوقيين كبار ومختصين بالقوانين الدولية وهم ناشطين في بعض الدول الاوروبية وداخل هيئات الامم المتحدة ومحاكمها، وهم بالتأكيد يتابعون هذا الملف.
لماذا تغمض الدول الكبرى التي تدعي الحرص على القانون الدولي وحقوق الانسان، لماذا تغمض عينيها عما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصًا في غزة؟ هل الامر يتعلق بازدواجية المعايير المعروفة ام يتعدى ذلك الى حد التآمر والمشاركة في هذه الجرائم ؟
لقد اصبح واضحاً ان الدول الغربية الكبرى تمارس سياسة الكيل بمكيالين ولديها ازدواجية في المعايير، ويعود ذلك لانها بحقيقة الامر طرف في النزاع الدائر وليست على الحياد، فالكيان الصهيوني يشكل للدول الغربية قاعدة عسكرية متقدمة تحمي من خلاله مصالحها الحيوية في المنطقة. كما انه يجب ان لا ننسى ان هذه الدول تقوم بتقديم احدث الاسلحة وادوات القتل للكيان الصهيوني، وبالتالي تعتبر بحسب القانون شريكاً رئيسياً في جرائم الاحتلال الاسرائيلي، وتجب ملاحقة حكوماتها وقادتها امام المحاكم المختصة”.
تهجير السكان من بيوتهم عمل مناقض للقانون الدولي.. ولكن كيان الاحتلال يمارسه بشكل علني ومكشوف.. فهل الامر يتعلق فقط بانتهاك حقوقي؟ وما هي الاهداف السياسية خلف هذا الاجراء العدواني؟
كما بيّنا سابقاً، فان تهجير المدنيين قسراً من منازلهم يعتبر عملاً مخالفاً للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف، فقد نص القانون الدولي على حق السكان المدنيين بالحماية الكاملة في ظل العمليات العسكرية، والبروتوكول الثاني من اتفاقية جنيف يحظّر على الدول المتحاربة اجبار المدنيين على النزوح القسري، غير اننا نرى في الاعتداءات الاخيرة على قطاع غزة ان هدف الصهاينة المعلن والصريح هو استهداف المدنيين واجبارهم علناً ووفقاً لتصريحات قادة الاحتلال ومشغّليهم الاميركيين على النزوح تمهيداً لتهجيرهم خارج القطاع.
/انتهى/
