اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان عن مواجهة العاملين لديها صعوبات في الوصول إلى مراكز عملهم ومعامل توليد الطاقة الكهرومائية بسبب عدم استثناء العاملين في المصلحة في قرار وزير الداخلية المتعلق بتحديد حركة المركبات ونبهت المصلحة ان ذلك سيؤدي الى تعطيل معامل توليد الطاقة الكهرومائية، و خسارة الشبكة اكثر من 150 ميغاوات ساعة و خسارة الخزينة اكثر من 400 الف دولار يومياً و انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة .
واشارت المصلحة أنّ مؤسسات المياه والكهرباء والنفط يجب ان تكون مستثناة حكماً من القرار الإداري المذكور، نظراً لأهمية عملهم في تسيير المرافق العامة المائية والكهربائية في ظل الظروف الوبائية اضافة الى استثناء تلك المرافق من مرسوم اعلان التعبئة العامة والاقفال العام.
