لقاء خاص مع د.محمد سالم اعوايدات رئيس المشروع العربي للتحكيم المعاصر الرئيسي
لقاء خاص مع د.محمد سالم اعوايدات رئيس المشروع العربي للتحكيم المعاصر الرئيسي
يسر موقع هلا صور الاخباري أن تجري هذا اللقاء مع د.محمد سالم اعويدات لإلقاء الضوء على مشاريع وبرامج المشروع العربي للتحكيم المعاصر الرئيسي والإجابة على أسئلة واستفسارات قراء الموقع .
نود أن نشكر لكم استجابتكم لطلب موقع هلا صور الاخباري لإجراء هذا اللقاء.
نرجو في البداية أن تحدثنا عن تاريخ المشروع العربي للتحكيم المعاصر الرئيسي ، متى تأسست ؟ ومن كان له دور في تأسيسها ؟
تاريخ المشروع العربي :
بدأت فكرة المشروع العربي من الدكتور محمد سالم إبراهيم اعويدات ليبي الجنسية بناء علي طرح الفكرة مع جروب التحكيم وجاءت الفكرة علي كيفية توحيد الإجراءات وتذليل عقبات التحكيم في الدول العربية والافريقية وتبادلت النقاشات حول هذا الموضوع وتم التوسع فيها بشكل يهدف الي جودة التحكيم وجاء اسم هذا المشروع العربي للتحكيم المعاصر بعد عدة نقاشات في عام 2023 وامتد النقاش علي المستوي الدولي وفي حينها طلب الدكتور محمد توثيق الفكرة لهذا المشروع ليكون منارة للعالم اجمع وليس الوطن العربي وقيد تحت رقم 2175 لسنة 2024 حفظ حقوق ملكية فكرية لهذا المشروع وتبادلت الأفكار والرؤي حول كيفية الرقي بالقوانين الوطنية من تقليدي الي رقمي والالكتروني وضوئي واجتمعت أفكار من اهل الفقه والعلم من كبار العلماء والمحكمين ورساء المراكز والنقابات علي نمو هذه الفكرة وتعميمها في مشروع عربي للتحكيم المعاصر وشارك فيه اكثر من خمسون دولة واكثر مائة عضو من أعضاء الجروب لوضع الأسس التنظيمية لهذا العمل الذي يخدم العالم باسره ، وكبرت الأفكار وتعددت الأبحاث العلمية وقد شارك العديد من فقهاء القانون والمتخصصين في التحكيم الدولي والمراكز والنقابات والمؤسسات التحكمية التي واجهتا عقبات الإجراءات .
وماذا عن الهيكل التنظيمي للمشروع :
المشروع العربي للتحكيم المعصر له هيكلة إدارية من رئيس للمشروع ونائب وهيئة إدارية تشريعية وقانونية وفنية وتنظيمية وامناء ومجلس أمناء ومعاونين دوليين وقسم اعلامي واتصال دولي وعضوية ومالية تتكون من اكثر 22 عضو ودولة في تنظيم وإدارة المشروع العربي للتحكيم المعاصر الذكي .
وماهي التحديات التي تواجهكم في المشروع :
التحديات كثيرة من القوانين الإجرائية التي تختلف من دوله الي اخري تقليدية وغير منفصلة بذاتها مدخله في قوانين اخري كالقانون المدني والمرافعات والقانون التجاري والقوانين الإجرائية المخصصة للتحكيم بذاتها لم تكون معاصرة للأنظمة الرقمية والالكترونية والضوئية ولابد من التشريعات في هذه الدول ان تساهم في تعديلها لتخلق تنمية مستدامة وتحقق الضمانة القانونية لإجراءات التحكيم وهيئة تحكيم وحكم تحكيم وتنفيذه .
وماهي الأولويات على أجندة مجلس الادارة الحالي .
الأوليات التي يهدف اليها المشروع تنظيم الإجراءات التحكمية لجودة المحكم والحكم والتنفيذ وخلق تنمية مستدامة في الدول المشاركة لجزب المستثمرين في العمل والبنية التحتية وخلق سوق عمل جديد وتنمية مستدامة واستقرار الاقتصاد العربي في ربوع هذه الدول بقواعد المشروع العربي المعاصر في الرقي بالقواعد القانونية الإجرائية للقوانين الإجرائية من تقليدي الي رقمي والالكتروني وضوئي لكل الدول العربية والافريقية هذا الصرح العظيم الذي يزلل العقبات الاجرائية في التحكيم الدولي كونها ضرب من ضروب التقاضي اقرها السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية وما يهدف اليه المشروع العربي من جذب الاستثمار وخلق سوق عمل آمن للكل من الدول العربية والافريقية والاسيوية للمساهمة في خلق تنمية مستدام بفصل قاضي خاص عالي الجودة في الإجراءات والمحكم والتحكيم والحكم طاب اوقاتكم ونزف بشري لكم جميعا في المشروع العربي للتحكيم المعاصر الذكي الدول المشاركة في المشروع العربي للتحكيم المعاصر الذكي : شبه الجزيرة العربية: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، السعودية، اليمن، قطر، عُمان.
الهلال الخصيب: الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، العراق.
شمال أفريقيا: السودان، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا.
شرق أفريقيا: الصومال، جيبوتي، جزر القمر.
كم عدد أعضاء العاملين في المشروع ، وكم تبلغ رسوم العضوية وما نسبة انتظام أعضاء المشروع في سداد الرسوم ؟
العملين علي هذا المشروع تتراوح ما بين 150 الي 200 في الهيكل التنظيمي ومقررين ولم تحدد رسوم محددة للانضمام سواء مركز او أعضاء لان اللائحة الإدارية والمالية رهن التنسيق النهائي للصياغة النمطية وكل ما يتم الان مجهودات مجانية وصياغتها بعد لغات
ماهي أهم مصادر الدعم المادي للمشروع :
تقوم علي أبحاث علمية وقانونية وتشريعات واتفاقيات دولية في ذات الصلة
كيف تقيم علاقة المشروع بالجمهور وماهي قنوات التواصل بينكم وبينهم ؟
ترابط الالكتروني علي كافة المواقع الالكترونية المتعددة علي الانترنت .
ما هي طموحاتكم على مستوى إدارة المشروع :
التعميم الدولي للاستقرار الاقتصادي والتجاري والاستثمار وخلق سوق عمل أمن بضمانة التحكيم الدولي الذي جاء لتذليل العقبات في تنازع القوانين وهو ضرب من ضروب التقاضي الخاص الذي نادي به التشريع الدولي والمشرع الوطني وتوحيد الإجراءات والتنمية العامة في سلوك إجراءات مبسطه في تكوين الهيئات والتنفيذ بمساعي المؤسسات التحكمية والكيانات التي تعمل في إيطار نطاق التحكيم التجاري الدولي
ما هي رسالتك الاخيرة تواجهيها الي المحكمين العرب:
المشاركة الفعالة في جميع الدول العربية والافريقية والاسيوية والأجنبية للتنقيح الإجراءات في إيطار إجراءات موحده خالية من تنازع في القوانين والإجراءات والتنفيذ لكل من بالمشروع العربي المعاصر المطور للقواعد الاجرائية الوطنية الي الإلكتروني والرقمي والضوئي ليكون معاصرا للتجارة الإلكترونية والرقمية والضوئية ومما يوجب علينا المشاركة الدولية للمهتمين بالتحكيم وايضا المركز والمؤسسات التحكمية والمنظمات النقابية وكل كيان اعتباري ينهج عمل التحكيم لكون معنا في هذا الصرح العظيم الذي يزلل العقبات الاجرائية في التحكيم الدولي كونها ضرب من ضروب التقاضي اقرها السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية وما يهدف اليه المشروع العربي من جذب الاستثمار وخلق سوق عمل آمن للكل من الدول العربية والافريقية والاسيوية للمساهمة في خلق تنمية مستدام بفصل قاضي خاص عالي الجودة في الإجراءات والمحكم والتحكيم والحكم طاب اوقاتكم ونزف بشري لكم جميعا في المشروع العربي للتحكيم المعاصر الذكي ، الدول المشاركة في المشروع العربي للتحكيم المعاصر الذكي : الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، السعودية، اليمن، قطر، عُمان ، الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، العراق. السودان، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا. الصومال، جيبوتي، جزر القمر. د. عبدالراضي حجازي المتحدث الرسمي باسم المشروع العربي للتحكيم المعاصر
