بيانٌ رقم ٩
صادرٌ عن اتّحاد المعلّمين في لبنان
الزّميلات والزّملاء
طالعتنا إدارة الأنروا اليوم ببيان أوضحت فيه خلفيّة الإجراء الإداريّ الذي اتُّخذ بحقّ الأستاذ المربّي فتح شريف، وأنّ ذلك قد تمّ على خلفيّة تقارير حول أنشطة مزعومة قام بها الموظّف تنتهك الإطار التّنظيميّ للوكالة.
إنّ هذا السّبب المذكور الذي أتى البيان على ذكره غير دقيق ويفتقد للموضوعيّة والمصداقيّة، لأنّ الرّسالة التي وُجّهت للأستاذ فتح شريف والتي تمّ بوجبها تجميده ثلاثة أشهر غير مدفوعة الرّاتب كان في طليعتها “الانتماء السّياسيّ”، وتمّ النّصّ حرفيًّا في الرّسالة على أنّه جرى توقيفه بناء على انتمائه السّياسيّ بالاضافة الى الاسباب التي ذكرت.
ثمّ بأيّ حقّ قانونيّ وإداريّ تقوم إدارة الأنروا بتشكيل لجنة للتّحقيق في هذه القضيّة، ثمّ تلتئم اللّجنة مُباشرة عقب تشكيلها، ثمّ تبحث في خلفيّات القضيّة والمزاعم المُقدّمة، ثمّ تُصدر قرارات نافذة، وتُنفّذ هذه القرارات وتضعها موضع التّطبيق، كلّ ذلك في يومٍ واحد وهو ٢٠ آذار ٢٠٢٤؟!
ثمّ بأيّ حقّ وعلى أساس أيّ مُوجِب تحرمون موظّفًا ما من راتبه مدّة ثلاثة أشهر متواصلة، ألا يدلّ ذلك على إجراء يفتقد أدنى أصول الحسّ الأخلاقيّ والإنسانيّ؟ فهذه إجراءات عقابيّة غير مسبوقة وليست إجراءات إداريّة اعتياديّة.
اقتضى التوضيح
اتّحاد المعلّمين في لبنان
بيروت في ٢٦ آذار ٢٠٢٤
