المرحلة الثانية من «حصر السلاح» بين استمرار الاعتداءات وموقف «حزب الله»! كتبت الاعلامية وفاء بيضون في ” اللواء “

المرحلة الثانية من «حصر السلاح» بين استمرار الاعتداءات وموقف «حزب الله»!

كتبت الاعلامية وفاء بيضون في ” اللواء ”

ثمة تطوّر يلوح في أفق المرحلة المقبلة، ولا سيما ان العديد من القرارات بات يضيق وقتها لجهة انتهاء المهل التي لازمتها منذ اتخاذ القرار حيالها وفي مقدمها بسط الدولة سلطتها عبر قرار «حصرالسلاح» بدءا من جنوب نهر الليطاني كما نص اتفاق وقف اطلاق النار ومندرجاته المشمولة بالقرار 1701.
يبدو واضحا ان ما يجري في هذا الخصوص لا يبتعد عن أوراق الضغط التي تمارسها دول أجنبية وعربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية بضرورة إنجاز الجيش اللبناني ما كلّفه به مجلس الوزراء في جلستي 5 و7 آب المنصرم، والذي يقضي ببسط الجيش كامل سلطته العسكرية على قطاع جنوب الليطاني، إلّا ان المهمة لم تكتمل فصولها التامة، بسبب بقاء الاحتلال في النقاط الخمس المحتلة.
إذا المهلة الأولى تنتهي مع أفول العام الجديد بتقديم قائد الجيش رودلف هيكل تقريره الأخير والمتعلق بهذه الفترة في جلسة مجلس الوزراء الأولى من العام الجديد أي في الخامس من كانون الثاني عام 2026, لتبني الحكومة بموجب ما يتقدم مقتضى المرحلة المقبلة، إلّا ان ما آثار جدلا ورسم علامات تعجب لدى البعض هو تصريح رئيس الحكومة «نواف سلام» عن جاهزية الجيش البدء للمرحلة الثانية «شمال الليطاني» وسط جدل واسع في الأوساط السياسية عن غاية وهدف «نواف سلام» طرح الموضوع قبل أن يحصل لبنان على أي ضمانات، بالإضافة الى استمرار الخروقات الإسرائيلية ​لاتفاق وقف إطلاق النار. والتي لم تتوقف منذ إعلانه، بل تأخذ بالتوسّع غارات، واغتيالات، وتحليق مستمر في الأجواء اللبنانية، هذا عدا التهديدات بالحرب المدمرة التي لا يتوقف قادة الاحتلال بالحديث عنها.
تقول المصادر المطّلعة: «ان خطوة نواف سلام الشفهية يجب ألا تتخطاها الى التنفيذ ناصحة أركان الدولة التريث في اتخاذ أي قرار من هذا النوع حماية للسلم الأهلي الداخلي هذا من جهة، ومن جهة ثانية قبل أن يقدم الاحتلال خطوات ملزمة له بحسب الاتفاق وعلى رأسها توقف العدوان والانسحاب من النقاط المحتلة الى ما وراء الخط الأزرق، وترك تفاصيل الأزمة المفتوحة مع الاحتلال ومنها ترسيم الحدود واستعادة الأسرى الى طاولة المفاوضات في الناقورة. في وقت ذهبت بعض المصادر الى الطلب من الحكومة وقف كل أشكال التفاوض حتى يذعن نتنياهو وحكومته لمندرجات القرار الأممي».
تتابع المصادر: رئيس الحكومة لم يقدم أي تفاصيل جديدة متصلة بالخطة التي أعدّتها قيادة الجيش وأقرّتها حكومته في وقت سابق، وسط تعاون بارز من «حزب لله» رغم اتهامه الحكومة بالانصياع للضغوط الأميركية والإسرائيلية والتنازل مقابل لا شيء.
ترى نفس المصادر ان كلام رئيس الحكومة «نواف سلام»، لا يمكن حصره بالجانب التقني، بقدر ما هو مرتبط بتقدم العمل الميداني، فهو حين يعلن أن المرحلة الأولى من «حصر السلاح» في «قطاع جنوب الليطاني» شارفت على نهايتها وأن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة التالية، فإنما يضع الحكومة وقيادة الجيش في موقع من يريد أن يقول لمن يهمه الأمر القريب والبعيد «لبنان ملتزم بمسار واضح لتحقيق الشعار الذي رفعته الحكومة بيانها الوزاري أو انعكاسا لخطاب القسم الرئاسي».
وتقول مصادر سياسية مطّلعة: «في الواقع، يبدو الرئيس نواف سلام من حيث الشكل، كمن يقدم خارطة للمرحلة المقبلة لمسار حصر السلاح، الجنوب أولا ، وبعده ما بين النهرين الليطاني والأولي.
ومن بعد مناطق أخرى وهذا في جوهره يقرأ قراءة اتجاهين متوازيين من زاويتين متوازيتين الأولى من يلبّي من خلالها سلام مطالب بعض القوى اللبنانية والحاجة إلى تنظيم سردية الحكومة أمام المواطنين، والثانية هي عدم عزل هذه المواقف والتصريحات عن اللحظة الدولية والتطورات المحيطة بلبنان».
بين سطور تصريحات سلام تأتي تصريحات قائد الجيش الذي يتوافق مع كلام رئيس الحكومة حول انتهاء المرحلة الأولى إنما يتناقض مع ما قاله سلام حول المرحلة الثانية. ففي حين ركّز سلام على الجهوزية للجيش قال الجنرال هيكل اننا نخطط للمرحلة الثانية بكل دقة أي ان الجيش لا يزال في إطار رسم التصور لهذه المرحلة مع ما يتناسب وقسماته اللوجستية من ناحية وإدراكه لدقة تنفيذ المرحلة من ناحية أخرى.
ووفقا لما أسلفنا فإن المشهد بات يترنح على وقع الموقف والموقف المضاد من جهة الدولة مستعجلة لتطبيق قرارتها دون الالتفات الى تداعياتها رغبة منها للايحاء بانها هي من تتمسّك بالقرارات المصيرية ومنها مستقبل الصراع مع إسرائيل، والمواقف التي تقابلها على خلفية تصريحات أمين عام «حزب لله» بان السلاح شمال الليطاني سيبقى ولن يتخلّى عنه قبل انتهاء موجبات وجوده المتعلقة ببقاء الاحتلال ونواياه التوسعية على أن يتم حسم هذا الملف فيما بعد من خلال استراتيجية وطنية تحفظ السيادة وتبقي أوراق قوة لبنان بأيدي اللبنانيين محذّرا من مشروع تفتيت وتفكيك الدولة خدمة للمصالح الإسرائيلية، معتبرا ان لبنان يمرّ بظرف دقيق ومفصلي.
اما دولة مرتهنة وخاضعة، واما دولة قوية وصاحبة سيادة، ما يجعل من خطة الدولة المقبلة ورقة تتأرجح بين مطرقة الاحتلال وسندان المقاومة وما بينهما هامش مفتوح على كل الاحتمالات ومنها إغراق لبنان بأتون حرب داخلية أولا وآخرا تصب بمصلحة إسرائيل.
لذلك تنقل المصادر المقرّبة من الوطني الشيعي مناخا منزعجا من ما سمّته بالقرارات المتسرّعة والتنازلات المجانية في وقت بمقدور الحكومة المناورة بأوراق اللعبة إنطلاقا من القوانين الدولية التي تعطي الدول حق الدفاع المشروع أمام أي احتلال أو تهديد أو عدوان وهذا ينطبق على واقع المشهد الميداني جنوبا جراء ما تقوم به إسرائيل التي تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقرارات وتتجاوز أهدافها التفاوض القائم الى ترسيخ مشروعها في لبنان والمنطقة.