أخبار لبنان

مجلس الوزراء كلف وزيرين لمعالجة ملف المدرسة الحربية واعلن ان موضوع الكهرباء سيُحلّ قبل الخميس

وطنية – ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء عصر اليوم في السرايا ،شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، والاقتصاد أمين سلام.كما حضر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.وقد استمع مجلس الوزراء الى قائد الجيش العماد جوزيف عون في ما يتعلق بملف المدرسة الحربية، وايضا استمع الى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك في موضوع المستحقات المتوجبة على لبنان من اجل تغطية شحنات الفيول العراقي، وموضوع المواد الكيميائية في معمل الذوق الحراري.

المكاري

في ختام الجلسة تحدث وزير الاعلام زياد المكاري فقال : “في مستهل الجلسة تحدث رئيس الحكومة  نجيب ميقاتي فقال: مهما ارتفع منسوب القلق على الوضع الامني في الجنوب والتهديد بشن إسرائيل حربا على لبنان ، تبقى اهتماماتنا منصبة على عدم توسعة الحرب، كما ان الدول الصديقة تعبر دائما عن اهتمامها بلبنان ومساعدتها له كي لا تتوسع هذه الحرب.وفي هذا الاطار استقبلت اخيرا وزيرة خارجية المانيا وامين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وهم اعلنوا مشكورين مبادراتهم الانقاذية تجاه لبنان. ونحن نشدد دائما على الالتزام بتنفيذ مندرجات القرار 1701 كاملا وبحذافيره ونطالب بالزام العدو الاسرائيلي بتطبيقه .

وقال دولته: في خلال جولتي الاسبوع الفائت في الجنوب، زرت أولا مقر قيادة جنوب الليطاني في الجيش واطلعت على الوضع الامني، واستمعت الى تأكيدات بأن الجيش منضبط ولا تخلف لاي عسكري عن الالتحاق بمركزه طوال الفترة الماضية. كما زرنا مركز الامتحانات الرسمية واطلعنا على الاجراءات المتخذة لحسين سير هذه الامتحانات، وهذا انجاز كبير في هذه الظروف، ولا بد هنا من التنويه بجهود معالي وزير التربية وباقبال الطلاب على المشاركة في الامتحانات رغم الظروف الصعبة .

ايضا زرنا مع معالي وزير الصحة مركز الطوارئ في  الجنوب ولمست مدى الاندفاع والحضور لمختلف الهيئات الصحية المعنية والتعاون في ما بينها .ومع أملنا بالا تتوسع الاعتداءات فاننا نؤكد ان الحكومة موجودة بكل هيئاتها .

كذلك يهمني الاشارة الى إن بعض ما يتم تداوله اعلاميا وسياسيا من سيناريوهات لمفاوضات مفترضة لمرحلة ما بعد الحرب في الجنوب غير دقيق او لا يعبّر بدقة عن واقع الاتصالات الاولية التي جرت. لذلك نتمنى تحاشي التداول بهذا الموضوع حفاظا على الموقف اللبناني من التمسك باستعادة الحقوق اللبنانية كافة.كما نؤكد دوما ان تضحيات اللبنانيين وصمودهم ووحدتهم هي الجواب الأوضح على كلّ التحديات التي تتهددنا.

وقال دولة الرئيس: موقفنا الثابت ،أن الاستقرار الدستوري يكون بإنتخاب رئيس الجمهورية ،فالاختلاف السياسي يجب ألّا يمنع التضامن اللبنانيين للإسراع في إنقاذ وطننا من الاخطار التي تتهدده. فلا الشعب يقوى على الإنتظار أكثر، ولا نحن نريد ان نتحمل مسؤولية تسيير شؤون الناس وأمور الدولة وحدنا . الشراكة في المسؤولية هي المدخل إلى الإنقاذ.

وقال دولته: نتابع باهتمام الوضع الاقتصادي، لجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستشفائية والاقساط المدرسية والجامعية، وادعو الوزراء المعنيين متابعة الموضوع لايجاد توازن معقول بين القدرة الاقتصادية للمواطنين وكلفة تأمين هذه الخدمات والحفاظ على النوعية ، خارج محاولات الطمع والجشع واستغلال الظروف، فلا نسمح ان يكون المواطن ضحية للاستثمارات وأطماع البعض ، في غياب للمراقبة والمحاسبة . والأجهزة المعنية مسؤولة عن متابعة الوضع ميدانياًكذلك فاننا في صدد اتخاذ اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة المستجدات الطارئة في ملف الكهرباء. أيضا احيط مجلس الوزراء علما بأننا ندرس مع فريق اداري ومالي موضوع تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام.

وقال دولة الرئيس: تسلمت من اللجنة المكلفة تعديل قانون النقد والتسليف تقريرا عن اعمالها متضمنا ايضا مشروع الاسباب الموجبة للتعديلات المقترحة وجدول مقارنة بين النص الحالي لقانون النقد والتسليف والنص المقترح. وقد جاءت التعديلات اساسية وليس شكلية، مع الاشارة الى انه اول تعديل للقانون منذ وضعه عام 1963.

قبل عرض مشروع القانون عليكم تمهيدا لارساله الى مجلس النواب، ارسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء  المشروع الى هيئة التشريع والاستشارات لابداء الرأي قبل عرضه على مجلس الوزراء.

وقال: نواصل العمل جميعا لانتظام حركة الحياة في لبنان ، على مستوى الاصرار لإنجاح موسم الصيف وتعزيز الاستثمار السياحي والنضال اقتصاديا ، وتقدير دور المغتربين في دعم النهوض والصمود في مواجهة الاعتداءات في الجنوب. وننوه في هذا الاطار بجهد معالي وزير السياحة، الذي ينطلق من اثبات  اللبناني دوما انه قادر على إستئناف الحضور الفاعل من جديد.

اضاف دولته : في ملف المطار لا بد من الثناء على ما يقوم به معالي وزير الاشغال والجولة التي قام بها مع الوزراء المعنيين ونؤكد أن ما قيل في حق المطار يندرج في اطار  الشائعات التي والحرب النفسية التي تشن على لبنان. وما اوردته صحيفة تلغراف عن المطار، غير صحيح ونحن نجري بصدده  اتصالات ديبلوماسية لتصويب الامر.

وقال: في ملف النازحين السوريين، فان الامن العام يتابع تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، واستغرب ما يقال من قبل البعض عن تراجع الدعم الدولي للبنان في تمويل هذه الملف ،وهذا البعض نفسه هو من يشن حملات على الحكومة في حال طلبت دعما ومؤازرة في هذا الموضوع”.  

اسئلة واجوبة

وقال وزير الاعلام إن “مجلس الوزراء شكر دولة قطر على الهبة  للجيش بقيمة عشرين مليون دولار”.

سئل: من اقنعكم اليوم، علمنا بأن وزير الدفاع وقائد الجيش حضرا منفصلين، وشرح كل منهما موقفه؟كيف ستحل قضية الحربية؟
أجاب: “لو اقنعنا احدهما، لكنا اتخذنا قرارا. الموضوع قيد البحث الآن، حضر وزير الدفاع وشرح وجهة نظره، كذلك حضر قائد الجيش وشرح وجهة نظره أيضا. ولم يخرج الاجتماع بنتيجة، وكلف مجلس الوزراء وزيرين للقيام باتصالات مع قائد الجيش ووزير الدفاع لتقريب وجهات النظر بينهما. وفي حال توصلنا الى نتيجة تعقد سريعا جلسة لمجلس الوزراء ويتخذ القرار الملائم”.

سئل: ماذا عن الفيول العراقي؟وهل سيتولى الرئيس ميقاتي الموضوع؟

اجاب: “نعم انتم تعرفون كل شيء”.

سئل: هل سيحل الموضوع قبل الخميس؟

أجاب: “نعم سيتم حل الموضوع قبل الخميس، لقد أكد الرئيس ميقاتي ذلك، ولديه ثقة في أن الأمر سيحل قبل الخميس”.

سئل: ما هو سبب التأخير الذي يمكن ان يحصل؟

أجاب: “الموضوع سيحل قبل الخميس، وهناك حل لموضوع الأموال، والأزمة ليست بالحجم السلبي الذي تعتقدونه، وان شاء الله يتم حل الأمر قبل الخميس”.

حميه

من جهته، قال وزير الاشغال علي حميه: “هناك حرص على تشغيل المنافذ البحرية في مرفأي بيروت وطرابلس وفقا لبعض ما قيل عن موضوع “السكانرات” على المرافىء البحرية. بطبيعة الحال” السكانر “هو من صلاحية الجمارك ووزارة المالية وليس من صلاحية وزارة الاشغال العامة والنقل، ولكن حرصا من الوزارة على استمرارية عمل” السكانرات” في المرافىء البحرية، وخصوصا في مرفأ بيروت، الذي هو هبة من الحكومة الفرنسية وانتهى عقد صيانته في العام2024 لذلك تم التكفل بصيانة “السكانر” من إيرادات مرفأ بيروت، وهذه من المشاريع القصيرة الأمد، وستعمد الوزارة الى مواكبة الجمارك ووزارة المالية لتأمين الأموال اللازمة لصيانة “السكانرات” الموجودة”.

اضاف: “اما المشاريع الطويلة الأمد على مستوى “السكانرات” في المنافذ البحرية، فنحن نعمل مع الجمارك بناء لتوجيهات رئيس الحكومة على إعداد دراسة  تفصيلية لعدد “السكانرات” المطلوبة للمنافذ البحرية والمعابر الحدودية البرية أيضا، وبالتالي نحن موعودون بأن تزودنا رئاسة المجلس الأعلى للجمارك ومديرية الجمارك بالدراسات في أقل من شهر، لنعرف كيفية التمويل، إما من قبل الدولة اللبنانية أو من القطاع الخاص ولكن مع الحفاظ على السيادة من قبل الجمارك على كل السكانرات الموجودة”.

وتابع : “اما بالنسبه للكهرباء في المطار، فلدينا خطة طوارئ فيه، ولدينا اربعة مولدات كبيرة مخصصة لتزويد الكهرباء في كافة ارجاء المطار ومبنى الركاب، كما لدينا مولدات اصغر حجما لمبنى الركاب، وبالتالي من خلال خطة الطوارئ لا يمكن انقطاع التيار الكهربائي في المطار، لكننا اطلقنا جرس الأنذار بالامس، من اجل الا تصبح خطة الطوارئ مستمرة من اجل تزويد المطار بالكهرباء ، لانه قد لا تستطيع المولدات العمل على مدار ٢٤ ساعة يوميا ، ووعدنا بالامس ان تعود الكهرباء الى المطار وهذا ما حصل فعلا بدءا منذ الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم امس، ونأمل باستمرار تغذية المطار بالتيار الكهربائي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان ، لان المولدات الموجودة هي فقط للطوارئ.  هناك من يقول إن التكييف في المطار يتوقف احيانا ، وهذا الامر سببه انه بمجرد انقطاع التيار الكهربائي فإن اجهزة التكييف بحاجة الى قرابة الساعة لتعود للعمل بشكل طبيعي ، وبالتالي يصادف ان تكون هناك طائرات قد وصلت بالتزامن مع توقف المكيفات ، فعندها يتم التأخير في العمل ونعتذر بالتالي من جميع المسافرين”.

وردا على سؤال قال:” نحن كوزارة استطعنا تامين ستة مولدات للمطار ولكن لا يمكننا ان نحل مكان مؤسسة “كهرباء لبنان”، المهم هو سلامة الطيران والمحافظة على استمرارية عمل المطار”.

كلاس

وطرح وزير الشباب والرياضة موضوع “المنشآت الرياضية واستكمال مجلس الإدارة للبدء بتنفيذ مشروع النهوض بالرياضة الذي سيستند إلى الهبات والاستثمار”. كما طالب كلاس “بفتح مجالات التوظيف أمام الشباب، نظراً للنقص الهائل بالموظفين الذي حصل بفعل التقاعد والاستقالات”.

وزير الدفاع

وكان وزير الدفاع  الوطني موريس سليم  حضر الى السرايا، واجتمع مع  الرئيس نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي لم يشارك فيها.

وفور وصوله، أعلن سليم في تصريح، أنه يأتي بـ”حل قانوني لتصحيح الثغرة التي تتعلق بدورة الضباط”.

سئل: متى ستفرج عن دورة  الضباط؟

اجاب: “كان يجب قبل إجراء مباراة دورة المدرسة الحربية، صدور قرار عن وزير الدفاع الوطني بناء للمادة 7 من نظام الدخول إلى الكلية الحربية، وهذا لم يحصل، لقد اجريت المباراة وفيها عيب اساسي، فلم يصدر وزير الدفاع الوطني قرارا بقبول الطلبات النهائية التي تستوفي الشروط لإجراء المباراة، وهذا الخلل يتم تخطيه في وسائل الإعلام”.

سئل: القرار اتخذ من قبل المجلس العسكري؟

اجاب: “هناك خلل من الاساس، فالمجلس العسكري يوافق على كل شيء ومن ثم يرفع اليّ كل الأمور، المجلس هو احدى المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني وهي تتخذ قرارات فوق سلطة قائد الجيش، وفوق سلطة الاثنين هناك سلطة وزير الدفاع”.

سئل: متى تنتهي الكيدية بين قائد الجيش ووزير الدفاع؟

أجاب: اسحبوا هذه الكلمة “الكيدية” من الإعلام لو سمحتم، انا لا أتصرف بكيدية مع قائد الجيش، لقد شرحت له الطريقة التي بإمكاني ان انقذ بها الدورة وأزيد عليها 55 تلميذ ضابط على 118 ضابطا من المقبولين، فحقهم محفوظ كلهم، وأقول له بأني سأزيد 55 ضابطا لإكمال العدد فيكتمل وفق قرار مجلس الوزراء الذي وافق على 173 تلميذ ضابط، وبذلك سيربح الجيش والمؤسسات الأمنية 55 تلميذ ضابط اضافيا”.

وقال ردا على سؤال: “انا اشرع ما قام به قائد الجيش خلافا للقانون من خلال صياغة قانونية، واغني الدورة بالعديد والمستوى، وأي دورة تحصل الان سيكون هناك آلية، سيتم اختيار مئات الشباب والنخبة منهم. أنا أعمل وفق القانون، ووفق نظام المدرسة الحربية وقانون الدفاع والدستور، وهذه هي القوانين التي تحكم عملي”.

سئل: ماذا ستقول لرئيس الحكومة الآن؟

أجاب: “هل يعقل ان اخبركم الآن بما سأقول له؟”.

سئل: انت تأتي بعد مقاطعة؟

أجاب: “لا مقاطعة، انا كل يوم مع رئيس الحكومة، لقد زرته يوم السبت الماضي”.

سئل: مقاطعة مجلس الوزراء؟

قال: “هذا موقف دستوري، له بحث آخر، انا في لقاءات دائمة مع رئيس الحكومة والزملاء واحضر كل الاجتماعات التشاورية. نحن لا نقاطع الحكومة، فنحن منها ونمارس مسؤولياتنا في وزاراتنا”.

سئل: هل ستحل هذه المسألة؟

اجاب: “كنت في مجلس النواب وأوضحت ما هو الحل، كما اوضحت ما هي ايجابيات الحل، وهو الحل الايجابي الذي ذكرته والذي يغني الدورة والجيش والأجهزة الأمنية. ولن ابخس حق أحد، بالعكس هناك هفوة كبيرة وهي اجراء المباراة من دون موافقة وزير الدفاع، وأنا احاول ان أسد هذه الثغرة بخطوة حكيمة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى