وأعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الأحد، رفع أسعار البنزين، وقالت إنها تسعى بذلك لخفض النقص الحاد في الوقود، لكن توقعات تفيد بأنه سيزيد من المصاعب الاقتصادية.
وقالت المديرية العامة للنفط في لبنان، إن سعر البنزين 95 أوكتان سيرتفع بنسبة 66%، ليصبح سعر صفيحة منه 129 ألف ليرة لبنانية.
وسيعني الرفع المزيد من المصاعب في بلد ارتفع فيه مستوى الفقر بدرجة كبيرة إثر انهيار مالي مستمر منذ عامين قضى على 90% من قيمة العملة المحلية.
واتُخذ القرار في اجتماع طارئ حضره الرئيس اللبناني ميشال عون وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومسؤولون آخرون لبحث أزمة الوقود التي أشاعت حالة من الفوضى في لبنان وأصابت الخدمات الأساسية بالشلل وفجرت نزاعات يومية بين المواطنين للحصول على الوقود.
كارثة محققة
وتعليقاً على القرار، قال المحلل السياسي اللبناني عبدالله نعمة، إن الوضع الاقتصادي يزداد سلبية، وهناك تراجع كبير في القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني مع انخفاض سعر العملة أمام الدولار.
وأضاف في تصريحات لـ«الرؤية» أن «البلد مفلس بالتمام والكمال، وعملية زيادة سعر البنزين والمازوت والغاز أدت لزيادة التوتر في الشارع، ما ينذر بكارثة محققة، ونتمنى أن تحدث معجزة تنقذ لبنان».
وتوقع نعمة حالة اضطراب شديد في الشارع خلال الأيام والأسابيع المقبلة، لأن هذا الواقع الجديد له تداعيات كارثية، والشلل سيد الموقف على المستوى التجاري والاقتصادي، الذي يؤثر بالضرورة على الحالة الاجتماعية للناس، حسب قوله.
وتفاقمت أزمة الوقود الشهر الجاري حين ذكر البنك المركزي أنه أضحى عاجزاً عن تمويل واردات الوقود عند أسعار الصرف المدعومة بشكل كبير وسوف يتحول إلى أسعار السوق.
واستبعد المحلل السياسي اللبناني إمكانية الخروج من الأزمة الراهنة في وقت قريب، لأن البلد دخل دوامة الأزمات، والكل متضرر من رفع الدعم، ولن يتدخل المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مالية إلا في حال تشكيل حكومة جديدة، وهذا ما لم يحصل حتى الساعة.
وأشار إلى أنه في حال تشكيل الحكومة المرتقبة، فلا أحد يستطيع وقف انهيار البلد، لافتاً إلى وجود حالة تصعيد شعبي بسبب القرارات الأخيرة، وهو ما ظهر من خلال حركة الشارع في كل المناطق اللبنانية.
ويشهد البلد أزمة سياسية تحول دون توافق الأطراف المختلفة منذ سنة على تشكيل حكومة يضغط المجتمع الدولي لتشكيلها لكي يكون في إمكانها إجراء إصلاحات أساسية في البلاد تمهد لتقديم مساعدات دولية.
تداعيات شديدة
ويرى المحامي والحقوقي اللبناني فاروق المغربي، أن رفع أسعار المحروقات كارثة على القطاع الاقتصادي والتعليمي والصحي، وكل قطاعات البلد، فحياة الناس مرتبطة بالمحروقات.
وأوضح لـ«الرؤية» أن هناك أصواتاً تطالب برفع الدعم بشكل كامل، وتحرير الأسعار من الرقابة الحكومية، ما يعني أن أسعار المحروقات ستزيد بنسبة 300% وليس 66% فقط.
وأشار إلى أن القرار قلب البلد رأساً على عقب، وكل شيء تعطل، خصوصاً القطاع الطبي في ظل عدم وجود كهرباء، ما ينذر بتداعيات شديدة السوء على حياة الناس.
وتابع بقوله إن الزيادة تهدد الموظفين العموميين، خصوصاً العاملين بقطاع الأمن، سواء الجيش أو الشرطة، فالبنزين غير متوفر، وسعره الرسمي يبلغ نحو 130 ليرة، ويباع في السوق السوداء بـ500 ألف ليرة، والضابط يحصل على مليوني ليرة راتباً شهرياً.
