ما يتعرض له البعض فى مصر من مكالمات الترويج عبر الهاتف أسلوب غير حضارى ويمثل مصدر إزعاج مستمر للمستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين وهو أمر لا شك غير مرحب به لأنه فى العرف والقانون اعتداء على الحريات الشخصية.
هذه الظاهرة المزعجة لم تعد مقصورة على قطاع بعينه وإن كان أشهرها القطاع العقارى الذى لا اظن ابدا ان يكون فى الصالح بل بالعكس له آثار سلبية على سمعة الشركات التى تلجأ الى هذا النوع من الطرق التسويقية التى يجب ان تتوقف لأننا – مع استمرار هذا الإزعاج المقيت -نتعرض لسرقة الوقت الثمين من قبل أُناس امتهنوا السرقة والمجاهرة بها وكأنها حق شرعي.
هذا النوع من المكالمات المزعجة بات مقلقا جدا خاصة انهم يختارون أوقاتا نكون فى اشد الحاجة للتركيز فى اعمالنا وغالبا ما تتم هذه المكالمات من الساعة الثانية ظهرا الى الساعة السابعة والثامنة مساءً.
قد يأتيك الاتصال وأنت فى اجتماع مجلس إدارة او تكون بالمستشفى أو اثناء الراحة او اثناء البيع والشراء وعقد صفقات تجارية وغيرها من الأوقات المهمة التى تتطلب التركيز فى مهام الحياة العامة.
الغريب فى الامر ان من يقوم بعملية الاتصال يناديك بالاسم فهو على علم ببياناتك ويعرض عليك سلعته او الخدمة التى يقوم بالترويج لها ويقتحم خصوصيتك بغرابة وعدم اكتراث بما تقوم به من اعمال وهو لا يبالى بسرقته وقتك وتركيزك ويقتحم خصوصيتك بأمر يهمه وانت غير مهتم به أصلا.
هذا الوضع أصبح شائعا لدرجة انه لا يخلو يوم من تلقى مثل هذه المكالمات والتى قد تصل الى ١٠ و٢٠ مكالمة للفرد على الأقل بشكل يومى ومستمر ونؤكد أن سلبيات التسويق الهاتفى عديدة وأهمها يكمن فى انتهاك خصوصية المستهلكين من خلال الاتصال فى جميع أوقات اليوم دون مراعاة حاجة المستهلك للراحة والإلحاح الشديد فى عرض الخدمات حتى فى حال رفض المستهلك الاستمرار فى المكالمة أو عدم الرغبة فى اقتناء المنتج أو الخدمة إضافة إلى تكرار الاتصال بالمستهلك على الرغم من رفض الخدمة أو العرض مسبقاً.
ولذلك من المهم والضرورى وجود طرق لردع الشركات المخالفة والقضاء على هذه الظاهرة فضلا عن إيجاد حل لتسريب بيانات المتعاملين والحصول عليها بطرق غير مشروعة والعمل على أنظمة أفضل لحماية المعلومات والبيانات واللجوء الى بدائل إستراتيجية لاستقطاب المهتمين بالشراء أو الاستئجار مثل مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من التطبيقات. مع ضرورة وجود تشريعات وقوانين لحماية المعلومات والبيانات ومعاقبة من يروج لها وإيقاف شراء هذه البيانات لتنتهى هذه الظاهرة نهائيا لأن استخدام بيانات المتعاملين والاتصال عشوائيا ظاهرة أغلب الدول منعتها بموجب قوانين خاصة لحماية المستهلك ومن بين هذه الدول دولة الامارات العربية التى استطاعت ان تواجه هذه الظاهرة بتشريعات وقوانين صارمة نجحت فى الحد من ظاهرة المكالمات التسويقية. فهذا الموضوع يُشكِّل خطرا كبيرا على المتعاملين وسمعة السوق وهو ما يحتم ضرورة الحد من هذا التسريب بشكل كامل ونهائى ووضع جميع الإجراءات الرادعة لمنع هذه النوعية من الممارسات الخاطئة فى السوق.
نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
الثلاثاء 6 من رمضان 1444 هــ 28 مارس 2023 السنة 147 العدد 49785\ الاهرام
