بوابة التربية: يشارك الباحث اللبناني د.عدنان يعقوب، في بحثين، الذي تقيمه كلية الامام الكاظم للعلوم الاسلامية، في بغداد بعنوان: منهاج المؤتمر العلمي الدولي الثاني المدمج الموسوم “دور البحث العلمي في خدمة المجتمع وحل الازمات، والذي يعقد اليوم، البحث الأول بعنوان : قياس مستوى الفساد الالداري والمالي وأثره على التنمية الا قتصادية، والثاني بعنوان : أثر التسويق الرقمي في تحسين الاداء المالي للشركة. وفي ما يلي ملخص دراسة الدكنور عدنان يعقوب، حول قياس مستوى الفساد الإداري والمالي وأثره على التنمية الاقتصادية، دراسة ميدانية على العاملين في القطاع العام في لبنان:
تهدف الدراسة إلى قياس درجة الفساد الإداري والمالي وتأثيره على التنمية الاقتصادية، واشتملت على متغيرمستقل (الفساد الاداري والمالي) ومتغير تابع (التنمية الاقتصادية) حيث اِعتُمِد المنهج الوصفي التحليلي، تكونت عينة الدراسة من 130موظفاّ في 4 وزارات في لبنان(بمستوى رؤساء دوائر وأقسام) تم اختيارهم بطريقة عشوائية، واسْتُخْدِم برنامج (SPSS) عبر الأساليب الإحصائية الوصفية التكرارات، المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية، معامل Cronbach Alpha ومعامل الارتباط.Correlation Coefficient والانحدار الخطي البسيط Simple Linear Regression واختبارتحليل التباين (ANOVA) لإختبار صحة الفروض، وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية :
- ان المتوسط الحسابي الكلي لمتغير الفساد الإداري والمالي بلغ ( 3.87) اي مستوى قياس مرتفع.
- وجود علاقة ارتباط عكسية متوسطة بين الفساد المالي والإداري والتنمية الاقتصادية .
- وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى(0.05 α ≥) بين الفساد المالي والإداري والتنمية الاقتصادية .
التوصيات
- وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد في مختلف المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية والتي من شأنها أن تقلل أو تمنع انتشار الفساد الإداري والمالي.
- الإسراع في تطبيق قانون رفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى في الشأن العام عبر التدقيق الجنائي لإدانة ومحاسبة المخالفين والفاسدين ومحاسبتهم بغض النظرعن مواقعهم الوظيفية أو انتماءاتهم الطائفية والحزبية.
- الإسراع في تطبيق قوانين الشراء العام وأنظمة المناقصات الإلكترونية والموازنات الرقمية لإدارة التحويلات النقدية المشروطة بهدف القضاء على البيروقراطية والروتين الإداري ومن أجل منع وتقليل مظاهر الفساد على نحو يتسم بالأمان والكفاءة .
- تفعيل أجهزة الرقابة الادارية والمالية وعدم التدخل السياسي بعملها ودعمها بالموارد البشرية المتخصصة والتقنيات الحديثة .
- تحديث القوانين والانظمة والتشريعات المتعلقة بقضايا الفساد الإداري والمالي والمساءلة وتبسيط إجراءات المعاملات واختصارها وإعلانها ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة
- تقييم الاداء بشكل مستمر ودوري لكل الموظفين وخصوصا في ما يتعلق بنزاهتها بمبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب من حيث الكفاءة والمهارة.
- العمل على إقرار قانون استقلالية القضاء للتحقيق والحكم بقضايا الفساد الاداري والمالي عبر قضاة متخصصين.
- زيادة الأجور والرواتب للعاملين في الدولة خاصة الكوادر الكفوءة والمنتجة لضمان توفير الحد الأدنى من الرفاهية التي تمنعهم من الانجرار في ظاهرة الفساد المالي والإداري .
