يحق لنا السؤال أما آن للشعب اللبناني أن يستفيد ودولته من مخزون نفطي على حدوده والتي تفيد الدراسات في هذا الشأن بان وفق دراسة أعدها قسم الدراسات في مصرف فرنسبنك، فإن حجم احتياطي لبنان من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 30 تريليون قدم مكعب، بقيمة تزيد عن 164 مليار دولار، فيما تصل قيمة الاحتياطات النفطية إلى نحو 90 مليار دولار. وتشير الدراسات إلى وجود ما يقارب 660 مليون برميل نفطي. بحسابات بسيطة، 164+90=254 مليار دولار، أي ما يوازي ثلاثة أضعاف قيمة الدين العام اللبناني وإن أردنا تفنيد التفاصيل، فإن هذا المبلغ يوازي 5 أضعاف الناتج المحلي، البالغ ما يقارب 52 مليار دولار. تخيلوا أن هذه الثروة ستوزع على اللبنانيين، فإن ما يقارب 56 ألف دولار ستدخل في الحساب المصرفي لكل مواطن. لكن هذه الأحلام لن تتحقق، فالنفط الذي تم اكتشافه منذ سنوات، لا يزال خاضعاً لتجاذبات سياسية ومحاصصة طائفية، كما أنه يخضع لمأزق سياسي إقليمي يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ما يحرم اللبناني من التمتع بثروته لكننا مع ذلك نأمل ان تصل المفاوضات الى نتائج إيجابية تسمح للبنان واللبنانيين من الوصول الى حقهم الطبيعي بالإستفادة من ثروتهم لعلها تنعش الوضع الاقتصادي ولو قليلا بعد ان أصبح الشعب في الحضيض نتيجة انهيار وضعه الاقتصادي أضف الى الفساد الذي ينخر في بنيته الإجتماعية والسياسية فلعل هذا من أبواب الفرج والخروج من هذا الضيق القاتم ونأمل من الجميع الاتفاق على تنظيم هذا الملف بما يسمح للجميع أن يستفيد ولو بعد حين من أجل ابنائنا واحفادنا وان يعيشوا بكرامة وبحبوحة لا كما عشنا المعاناة والحروب ، تبقى هذه أمنيات نرجو لها التحقق وهي موجودة ولا نحكي عن خيال أبدا فالثروة موجودة والمستثمر ينتظر فما على الجهات المسؤولة إلا أن تضع هذا الموضوع في أولى أولوياتها عسى أن يتم الإتفاق والحل وينجز هذا الملف بما يحتويه من كنوز سوف تعود حتما بالنفع للدولة وللشعب إن أحسن اللبنانييون العمل واستغلال الفرصة من أجل النهوض مجددا بالأعباء المالية والاقتصادية ونعود دولة ترتقي في عالم الكمال والجمال
