المدعي العام المالي لـ “صد فور4 برس”: لا أستطيع توقيف وزير ولا الادّعاء عليه والمناكفات السياسية سبب تعطيل البلاد

بقلم الاعلامية ريم عبيّد – خاص صدى فور برس

استقبل المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وفداً من إدارة “صدى فور برس” ضمّ المدير العام للموقع الإعلامي علي أحمد، المستشار القانون د. قاسم حدرج، مدير التحرير المسؤول في جريدة “البناء” رمزي عبد الخالق، الخبير السياسي والعسكري د. علي حمية، الخبير الاقتصادي والمالي أحمد بهجة، الكاتب السياسي منجد شريف، الأكاديمية والباحثة د. بادية سرور، الإعلامي باتريك رومانوس، الإعلامية والكاتبة ريم عبيد والإعلامية نورا زعيتر والصحافي اسماعيل عبود،بحضور الدكتور اياد سكرية.

وخلال اللقاء جرى النقاش في الملفات المالية الحساسة، حيث أكد القاضي ابراهيم أنه لا يستطيع أن يوقف وزيراً أو يدّعي عليه، فالمادة 70 من الدستور اللبناني تمنعه، وتحيل القضية الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فهو المسؤول في هذا الشأن .
ولفت القاضي ابراهيم إلى أنّ ملف الهبات هو ملف كبير ومتشعّب، ولا يزال بين يديه ويعمل عليه، وقال: “حتى اللحظة هناك متابعات دقيقة في هذا المجال، ولا يمكن الادّعاء حالياً على أحد نظراً لحجم الملف خشية أن نظلم أحداً، خصوصاً أنه لا يمكن اختزال الملف بشخص أو اثنين”.
وفي قضية الحجز على أصول 21 مصرفاً التي أصدر فيها قراراً في آذار 2020، واستدعى إلى التحقيق رؤساء مجالس إدارة تلك المصارف ومدراءها، قال ابراهيم “إنّ هذا الموضوع يشعرني بالأسى من جهة، بسبب عدم استغلال الدولة للفرصة التي كانت سانحة لإنجاز الكابيتال كونترول، وهذا الإجراء كان في بدايات الأزمة، وبالتالي كان من الممكن معالجتها، وبعدها قام القاضي غسان عويدات بتجميد القرار، واضعاً سبعة شروط، هي بالضبط مضمون قانون الكابيتال كونترول الذي تتمّ مناقشته اليوم، لكن البنود السبعة لم ينفذ شيء منها.
ومن جهة أخرى يؤكد القاضي ابراهيم أنه مرتاح البال وراضٍ عن نفسه، لأنه قام بما يمليه عليه ضميره تجاه الوطن ولم يقف مكتوف الأيدي”.
وفي ما خص الشكاوى التي ترده ضدّ المصارف، يؤكد جازماً “أنّ أيّ شكوى من المودعين يتمّ التعامل معها بجدية، وفوراً أدّعي على المصرف، وقد أصدرت فتوى قانونية تجاوزت فيها الإذن بالملاحقة من مصرف لبنان”.

وفي ملف البواخر والهدر الحاصل، كشف القاضي ابراهيم أنه ادّعى على المعنيين وتمّت إحالة الأمر الى قاضي التحقيق، بعد إجراءات وتحقيقات واستدعاءات لجهات عدة، ولفت ابراهيم الى أنّ المناكفات السياسية الحاصلة، تؤخر عدداً كبيراً من الملفات التي تقتضي قراراً من مجلس الوزراء مجتمعاً، وهذا وضع غير صحي للبلد وللناس”.
أما في معرض الحديث عن زيارة الوفد القضائي الأوروبي، أشار القاضي إلى الاتفاقية الدولية التي ترعى هذا الشأن، والتي وقّع عليها لبنان عام 2008، ونحن ملتزمون بتطبيقها بشكل كامل على المستوى القضائي”.
واختتم القاضي ابراهيم حديثه بالقول إنّ لبنان بحاجة الى إلغاء الطائفية السياسية، لأنّ هذا الإنجاز هو الأساس لقيام الدولة واسترجاعها، مضيفاً: يجب تغيير النظام الفاسد، لأنه يمنع الجسم القضائي من القيام بواجباته، لافتقاد الأدوات القانونية المؤاتية واللازمة للبتّ النهائي بمختلف القضايا، خاصة أنّ لبنان هو وطننا النهائي، نعيش فيه في ازدهاره ونعيش فيه في أزماته، التي نعمل كلّ ما في وسعنا لإيجاد الحلول المناسبة لها”.