رغم ما تشهده الآونة الأخيرة من تحركات تجهيز واستعداد لبدء أعمال الحفر في الرقعة (9) من قبل مشغل الرقعة شركة «توتال» وما أثارته من تفاؤل وتساؤلات لجهة وجود قرار دولي لمساندة لبنان في تسريع عمليات التنقيب والإستخراج للثروة البترولية، إلا أنّ ما لا شك فيه هو أن كلّاً من الولايات المتحدة الأميركية والجانب الإسرائيلي حريص على معرفة جدوى المخزون الذي قد يحتويه «المكمن المحتمل» في الرقعة الرقم (9)، هذا المكمن الذي حرمنا حتى من تسميته «حقل قانا»، فلم نلاحظ اي ذكر لكلمة «قانا» في اتفاق الترسيم!
وبالتالي فإنّ الحفر في الحقل المُحتمل سيتم وسنراه عما قريب في الأشهر المقبلة، لكن السؤال الذي يطرح في هذا الإطار: هل يكفي إعلان مشغل الرقعة الرقم (9) عن وجود جدوى تجارية في المكمن المحتمل لسرعة اتخاذ قرار الإستثمار النهائي للمكمن؟
وأكثر من ذلك، فإنه وبعد مراضاة الجانب الإسرائيلي بالتسوية المالية مع مشغل الرقعة الرقم (9) في حال حدوثها، فإنه يحق للجانب الإسرائيلي وقبل المباشرة في تطوير التراكمات والمخزونات في حال وجدت في الحقل المحتمل، المشاركة في قرار منح الحقوق والطريقة التي يتم بها التنقيب عن أيّ من التراكمات او المخزونات التي قد يكشف عنها الحفر وفق الفقرة (أ) من القسم الثالث من اتفاقية الترسيم!
قد تكون كل هذه التساؤلات هي مجرد هواجس لِندع الأيام والأشهر المقبلة تكشف حقيقة وجودها.
على أمل أن يكون ما كَيّلنا به في مكيال الترسيم هو قمح وليس برسيمًا.
