الأوضاع الاقتصادية إلى نفق مظلم… نتيجة فرض العقوبات الأميركية على لبنان، في أشهر السنة الأخيرة من العام الماضي 2019. أسهم هذا الأمر إضافة إلى الفساد المستشرس بأنيابه في جميع قطاعات الاقتصادية القائمة في الدولة اللبنانية، إلى فقدان ثقة المواطن اللبناني في الاقتصاد والقطاع المصرفي. وإن لم يتمّ الإسرع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحاتٍ شاملة، تنتزع الفساد من شروشه المتأصلة فيه منذ سنوات طويلة، سيؤدي هذا الأمر حتماً إلى تزايد وتردي في الأوضاع الاقتصادية سوءا. وسينعكس هذا الأمر مباشرة على المواطن اللبناني الذي يدفع ثمن هذه الأوضاع. لذلك فإن استمرار الوضع الاقتصادي القائم، سيدخل لبنان في نفق ماليّ أسود مظلم، وسيُؤدي دون شكّ إلى فوضى اقتصادية ونقدية عارمة. وهذا الامر سينعكس أيضاً على الشقّ الاجتماعيّ المتعلق بالمواطن. إن الخروج من هذه الأزمة لن يكون أمرًا سهلًا مع التأخير في تشكيل الحكومة والعوامل السياسية الإقليمية المُستجدّة في الشرق الأوسط، لها أيضاً الأثر الأكبر في تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والمالية . لذا أصبح طلب المساعدة من صندوق النقد الدوليّ يحتل مراتب عالية في خيارات الدولة اللبنانية مع ما سيرافقه من شروط «إصلاحية» سيفرضها صندوق النقد للقبول بمساعدة لبنان ماليًّا. وان عدم تشكيل الحكومة يعني أن لبنان سيعاني من مضاعفة العجز ماليًّا، ومن المتوقّع أن يشهدّ لبنان تدهورًا مهمًّا على الصعيد الماليّ في الأشهر المقبلة إذا إستمر الوضع على ما هو عليه، من دون تشكيل حكومة اصلاحية وتأخيرها سيساهم في إفلاس لبنان. إن الاقتصاد اللبنانيّ مبنيّ على الثقة والتي فقدت في اوضاعنا الحالية واستعادتها ليس بالأمر السهل. لذلك فإن استمرار هذه الأوضاع سينعكس بالدرجة الأولى على استمرارية ارتفاع سعر الدولار، زيادة اسعار السلع والخدمات في الدولة، إقفال العديد من المؤسسات التجارية التي لم تعد قادرة على التعايش في ظل هذه الأوضاع الصعبة بالتزامن مع صرف العديد من العمال، وإضافة إلى سحب الكثير من المودعين أموالهم في المصارف والحفاظ عليها في أماكن أكثر أمنًا. ان الحلول تبقى في يد القوى السياسية القادرة على تبني هذا الواقع، وحلّ هذه الازمة بعقلانية وحكمة من خلال العمل على تشكيل حكومة تلبي رغبات المواطن اللبنانيّ قادرة على قلب المعادلات قبل دخولنا الظلام الأسود الذي بتنا على حافته، ومعالجة مشكلة الفساد التي أطاحت بمؤسسات الدولة ومواطينها وماليتها والتي حرمت الخزينة من إيرادات مالية طائلة، على مر سنوات طويلة.
