يوجد أمام القضاء ملف حيوي يعني جميع اللبنانيين، سبق وتقدمنا بإخبار حوله، وهو قيام بعض المصارف والصرافيين بالتلاعب بسعر الدولار صعوداً وهبوطاً، وتعمد المضاربات غير المشروعة ومخالفة القوانين، وكل ذلك على حساب العملة الوطنية ولقمة عيش اللبنانيين.
ورغم ما يمر به الشعب اللبناني من أزمة حادة تهدد قدرته على شراء الحد الأدنى من السلع الضرورية نتيجة ارتفاع سعر الدولار، فإن المستغلين المعروفين بالأسماء لدى القضاء، يواصلون عملهم غير المشروع غير آبهين بأي إجراءات قانونية، لأن الملاحقات القضائية السابقة وما أعقبها من تسويات سياسية شكّلت حافزاً لهم لمواصلة تلاعبهم بالعملة الوطنية.
لقد أظهرت التحقيقات الجديدة والتوقيفات والإخلاءات وما رافقها من اعترافات حول كيفية التحكم بسعر الصرف في السوق السوداء استمرار هذا التلاعب الخطير بسلامة النقد الوطني.
لذلك نجدد دعوتنا للقضاء المختص الذي وضع يده على هذا الملف إلى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين المعروفين لديه.
