أدلى النائب حسن فضل الله بالتصريح الآتي:
إنَّ المرسوم الذي صدر عن مجلس الوزراء ويحمل الرقم 8839 المتعلق بزيادة رسم جوازات السفر الذي تمت المباشرة بتنفيذه إبتداءً من اليوم يمثل مخالفة للدستور، وتجاوز لصلاحيات المجلس النيابي، نظرًا لكون الرسوم منصوص عنها، ومحددة بموجب قوانين نافذة، وهي على الوجه التالي:
قانون الموازنة للعام 2018 المادة 38 وتم فيها تحديد رسوم الأمن العام.
قانون الموازنة للعام 2019 المادة 20 ، وتم فيها تعديل المادة 38 من القانون موازنة العام 2018 حيث عدلت صلاحية جواز السفر والرسوم المتوجبة عليه.
.
إنَّ الرسوم الواردة في القوانين النافذة لا يُمكن تعديلها إلا بقوانين نافذة، مع العلم أنّ الحكومة نفسها اقترحت تعديل هذه الرسوم في إحالتها مرسوم مشروع قانون موازنة العام 2022 الذي رفعته إلى المجلس النيابي، وحين يتم إقراره يُمكن للحكومة عندها استيفاء الرسوم حسب النص القانوني الجديد.
إن الحكومة غير مخوَّلة تعديل هذه الرسوم المنصوص عنها بالقانون، وعليها سحب مرسومها فورًا، والإبقاء على رسوم جوازات السفر كما هي محدَّدة في المادة 20 من قانون الموازنة للعام 2019.
