حب الله خلال لقاء مع المواقع الإلكترونية: مصلحة اللبنانيين كافة هي الأساس والحكومة ستتخذ قراراتٍ حازمة وجازمة من أجل ذلك.

في حوار ٍ صريحٍ وشفاف بعيداً عن الصخب الإعلامي لفت وزير الصناعة عماد حب الله أن الحكومة اللبنانية ستتخذ قرارات حازمةٍ وجازمةٍ من أجل ضمان مصلحة اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم ومشاربهم، مشيراً إلى أنّ الحكومة ليست من لونٍ واحدٍ حيث أنّها مؤيدة من قبل أكثريةٍ برلمانيةٍ.
وحول مبادرة الإنفتاح على الشرق من أجل إنقاذ لبنان، أكد حبّ الله أن وزارته بصدد عقد اجتماعات مع الطرفين الصيني والعراقي وغيرهما وستثمر عمّا قريب.
وحول ملفّ الفساد أشار وزير الصناعة إلى أنّ خطوات الحكومة الإصلاحية تصطدم بمنظومة من الفساد والفاسدين التي تهدف إلى تعطيل عمل الحكومة والقضاء على إنجازاتها، معتبراً أنّ كلّ من يدعم هؤلاء هو شريكٌ لهم في التعطيل.
وفي سياقٍ متّصل كشف حبّ الله أنّ الحكومة ستتبنّى موضوع القيام بتدقيق مالي جنائي من خلال اختيارها شركة متخصصة بذلك لا تمتّ إلى العدو الصهيوني بأيّ صلةٍ لا من قريبٍ ولا من بعيد، وأنّها بانتظار ردّ القوى الأمنية حول ذلك.
وأردف الوزير أن هذا التدقيق التشريحي سيوجّه ضربةً قويةً الفاسدين ومن يدعمهم.
وفي الشأن الإصلاحي كشف حبّ الله عن مبادرة ماليةٍ متعلقة بالأمن الإجتماعي أقرت من قبل مجلس النواب قيمتها ١٢٠٠ مليار ليرة منها ٤٥٠ مليار ليرة مخصصة لدعم القطاع الصناعي.
وحول أزمة الكهرباء أكد وزير الصناعة أنّ لبنان لن يغرقَ في العتمة لأن معالجة هذا الملف تتمّ بالدقة والسرعة المطلوبة وهو في سلّم أولويات الحكومة.
وفيما يتعلّق بأموال المودعين أكّد حبّ الله أنّه لا خوف على تلك الودائع ولكن قد يستلزم تأمينها بعض الوقت، معتبراً أنّ ما قد يخسره المودعون هو الأرباح الغير طبيعية نتيجة الفوائد الغير منطقية وما أسماه بالهندسات المالية الخاطئة.

تصوير مراسلينا إسماعيل عبود وحسين خليفة