ندوة للعمل اليساري الديموقراطي العلماني في ذكرى انطلاقة “جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية

وطنية – أقامت منظمة “العمل اليساري الديموقراطي العلماني” ندوة بعنوان “من مقاومة الاحتلال إلى مواجهة الانهيار”، وذلك لمناسبة ذكرى انطلاقة “جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية” عام 1982، تحدث فيها الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد،
رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة زكي طه، وحضرها قادة فصائل ومسؤولون حزبيون وناشطون اجتماعيون لبنانيون وفلسطينيون.

بداية، حيا طه “شهداء وجرحى و جميع المقاومين والمناضلين من كل المنابت والمشارب الفكرية والسياسية”، مشيرا الى “العلاقة التي ربطت المنظمة والتنظيم منذ أيام الشهيدين معروف ومصطفى سعد، ومع المناضل أسامة سعد في معارك الدفاع عن الوطن وحقوق المواطنين وطموحاتهم”، وقال: “إن هذه المحطات التي نعتز بها، هي التي جمعت قيادات ومناضلي المنظمة والتنظيم في ساحات النضال الوطني والشعبي، كما في جبهات القتال ومقاومة الاحتلال بشتى أشكاله.”

ورأى “اننا في هذه المرحلة نعيش في مفصل خطير من تاريخ البلد، أخطر مما شهدناه عام 1982 ، وهي التي تعبر عن أزمات الكيان والنظام والاجتماع اللبناني، وهي أكثر من أن تحصى”، لافتا الى ما شهده العام 1982 “من غزو صهيوني متداخل مع حرب أهلية مستعرة،  وقد جاء الرد على هذا الاحتلال  متمثلاً بانطلاقة “جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية استجابة للنداء المشترك الذي أطلقه القائدان الوطنيان اليساريان أمين عام المنظمة الراحل محسن ابراهيم وأمين عام الحزب الشيوعي الشهيد جورج حاوي”.

واشار الى “ما يشهده لبنان حاليا من انهيار مؤسسات الدولة واجهزتها الادارية وجميع قطاعاتها الخدماتية، وحال الفوضى الشاملة،  يضاف إلى ذلك فراغ رئاسي وحكومي مستدام بموافقة أكثر اطراف السلطة، ومعهما خطر امتداد نيران الحروب التدميرية المشتعلة في المنطقة إلى لبنان من بوابة ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي. دون نسيان التحذير من زوال لبنان ككيان ودولة”.

وقال: “إننا جميعاً، كمواطنن لبنانيين وقوى ومجموعات واحزاب وناشطين من دعاة الثورة والتغيير، ومعنا كل النواب الوطنيين والتغيريين والمستقلين والفئات المتضررة، مطالبون اليوم بالاقدام والمبادرة لتحمّل مسؤولياتنا الوطنية بشكل مشترك، ودون تردد في مراجعة أدائنا واستخلاص العبر من تجارب البلد ومآسيه الكارثية، والخروج من الفئويات القاتلة، والتلاقي لتنظيم أوسع حوار مطلوب حول مختلف القضايا، في سبيل إعادة بناء المساحات المشتركة بين اللبنانيين التي مثلتها الحركة الشعبية والنقابية والديموقراطية. ومن أجل التوافق على برنامج الحد الأدنى لاطلاق مسيرة انقاذية سياسية اقتصادية مالية واجتماعية متعددة الأوجه والميادين، على مستوى الوطن والمدن وسائر المناطق ومختلف قطاعات المجتمع، برنامج يستهدف تجميع القوى لإشراكها في النضال لوقف الانهيار، والضغط لتلافي خطر الفراغ وفرض انتخاب رئيس جديد. رئيس يشكل انتخابه نقطة انطلاق لحماية ما تبقى من مقومات الكيان والدولة والمؤسسات، ومن حقوق اللبنانيين في الحياة الكريمة”.

وختم داعيا “الجميع إلى الاسراع في تنظيم الحوار المطلوب، واشتقاق البديل الذي يحتكم إلى الديموقراطية وقبول الآخر”.

النائب سعد

من جهته، حيا النائب سعد “شهداء الشعبين اللبناني والفلسطيني ورمز المقاومة الوطنية اللبنانية الشهيد مصطفى معروف سعد، وكل الذين استجابوا لنداء القائدين جورج حاوي ومحسن ابراهيم”. وقال: “إن تنامي المقاومة أرغم جيش الاحتلال على الانسحاب من بيروت سنة 1982، ومن الجبل سنة 1983، ومن صيدا وصور والنبطية والبقاع الغربي وصولاً إلى الشريط الحدودي سنة 1985. وكان طرد العدو من الأرض اللبنانية، ومن دون قيد أو شرط سنة 2000، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي لا بد من تحريرها. وشدد على أهمية بناء الدولة القوية القادرة، وتعزيز الجيش وتزويده بالأسلحة النوعية الملائمة لصد أي عدوان صهيوني جديد، وإلى اعتماد سياسة دفاعية ترتكز على جيش قوي، وعلى الاستفادة من طاقات الشعب اللبناني وخبراته وإنجازاته في مواجهة العدو. وكذلك رفض الاحتكام للسلاح في الصراعات الداخلية، فضلاً عن رفض أي محاولة للاستعانة بالخارج على خصوم الداخل، ومع التشديد على الإدانة الكاملة لأي تواطؤ أو تعاون مع العدو الإسرائيلي”.

واكد ان “بيان الانطلاقة  توجّه إلى كل الرجال والنساء اللبنانيين الحرصاء على لبنان بلداً عربياً سيّداً مستقلاً، بغض النظر عن الاختلافات الإيديولوجية والطائفية والطبقية، ودعاهم إلى الانتظام في صفوف المقاومة. في المقابل، سعت أطراف داخلية وخارجية إلى الاستئثار بالمقاومة وإغراقها في مستنقع الانقسامات الطائفية، وإلى إعطائها هوية طائفية ومناطقية معينة. كما سعت قوى إقليمية إلى استتباع المقاومة ووضعها في خدمة سياساتها ومشاريعها، بهدف تعزيز مواقعها على الصعيد الإقليم”، لافتا الى “أن استهداف اسرائيل من الغزو كان القضاء على الثورة الفلسطينية، وتشتيت الوجود الشعبي الفلسطيني من لبنان إلى بلدان العالم بعيداً عن حدود فلسطين المحتلة. وفي هذا السياق كانت مجزرة صبرا وشاتيلا التي نحيي هذه الأيام ذكراها الأربعين”.

وقال سعد: “لقد انتفض اللبنانيون ضد الاحتلال وأجبروه على الرحيل وهو يجر أذيال الهزيمة والانكسار، بعد كل ذلك عاد اللبنانيون لينتفضوا هذه المرة، ضد نظام المحاصصة الطائفية والمصارف والاحتكارات، وضد المنظومة الحاكمة وسياساتها الفاشلة والعاجزة وممارساتها الظالمة والفاسدة التي قادت البلاد إلى الفقر والعوز والإفلاس والانهيار. وكما نجح اللبنانيون في معركة التحرير سوف ينجحون أيضاً في معركة التغيير وإنقاذ لبنان من الانهيار. وأهم شروط النجاح وحدة صفوف القوى السياسية والنقابية والمدنية والفئات الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير، وخوضها معاً الصراع السياسي والشعبي ضد تحالف قوى النظام تحت راية برنامج نضالي للتغيير الشامل هدفه الوصول إلى إنقاذ لبنان واللبنانيين.”

وشدد سعد على “ضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، ورفض كل أشكال الفراغ والتمديد والشغور، وتشكيل الحكومة، وانتخاب رئيس للجمهورية، بعيداً عن التدخلات الخارجية والمحاصصات الطائفية”.

ورأى “أن أي إصلاح سياسي مرهون بتجاوز المحاصصة الطائفية، تطبيقاً للبنود الإصلاحية في اتفاق الطائف على الأقل. كما أن الإصلاح مرهون بإعادة بناء إدارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها على قواعد الكفاءة والنزاهة والمساواة، مع تفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة، معرباً عن دعمه لتحركات العاملين في المؤسسات العامة ومطالبهم والتضامن مع القضاء في مواجهة كل أشكال الضغط والترهيب التي يتعرض لها وعلى إقامة السلطة القضائية المستقلة والفعالة”.

وطالب مجلس النواب “بإقرار اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي الذي تقدم به مع عدد من الزملاء النواب قبل عدة سنوات، وإقرار اقتراح قانون استقلالية القضاء الإداري الذي تقدمت به قبل مدة أيضاً بالشراكة مع ائتلاف استقلالية القضاء”.

وتوقف عند “المآزق والانسدادات السياسية على صعيد الحكم”، واعتبرها “وثيقة الارتباط بالانهيارات المالية والاقتصادية، وبانعكاساتها الاجتماعية الكارثية”، وقال: “رغم كثرة الكلام عن الإصلاح، استهجن أن تأتي موازنة 2022 خالية من أي توجّه إصلاحي، معرباً عن رفض ما يحاك من تحميل أصحاب الدخل المحدود والمتوسط خسائر الإفلاس والانهيار، بدلاً عن تحميلها لمن تسببوا بها من المنظومة الحاكمة، وحلفائها من أرباب المصارف والاحتكارات والتهريب”.

وشدد على “ضرورة وضع خطة متكاملة للتعافي المالي والاقتصادي تضع لبنان على سكة الإنقاذ، وتوفير الضمانات الصحية والاجتماعية للبنانيين”، معتبرا “أن الإنقاذ مرهون بالتغيير السياسي، إذ إن سياسات المنظومة الحاكمة لا تقود إلى الإنقاذ، بل إلى المزيد من تعميق الانهيار. ومن المهم أيضاً إعادة التشديد على أن النجاح في معركة التغيير يتطلب نضالاً طويل النفس وتعديلات أساسية في موازين القوى”.

وختاما، رد النائب سعد وطه على أسئلة ومداخلات الحضور.