“تجمع أهالي شهداء انفجار المرفأ” في الوقفة الشهرية: قررنا إنشاء جمعية تعنى بأوضاع الاهالي بغياب الراعي والداعم لنا

وطنية – نفذ “تجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت” عصر اليوم، وقفته الشهرية، أمام بوابة الشهداء رقم 3، متشحين بالسواد والكوفيات، حاملين الأعلام اللبنانية والفلسطينية تضامنا مع غزة واهلها، وصور شهداء قناة “الميادين” فرح عمر وربيع المعماري وحسين عقيل.

استهل الناطق بإسم اهالي الشهداء إبراهيم حطيط كلمته بتقديم العزاء مجددا لقناة “الميادين” بشهدائها، وقال: “ها نحن نودع سنة جديدة بعيدا عن الحقيقة والعدالة والمحاسبة. ثلاث سنوات وأربعة أشهر وكل ذلك ضائع تائه بين أروقة السياسة والسياسيين والقضاة المختلفين، فيما اهالي الشهداء من ايتام وأرامل وثكالى لا حيلة لهم سوى الدموع والبكاء والحسرات على الأحبة وفلذات الأكباد”.

اضاف: “أربعون شهرا من العذاب والألم والدموع لم يحركوا ساكنا بإنسانية سياسيي وقضاة هذا البلد الذي نخرته الطائفية والحزبية والعصبية الجاهلية من رأسه حتى أخمصيه، فبات مرتعا للفساد والفاسدين الحاكمين والمتحكمين بكل مفاصله السياسية والأمنية والقضائية، الدليل الابلغ ما وصلنا إليه اليوم وسنصل إليه قريبا من مزيد من الفراغات الحساسة على كافة المستويات ثم يحدثوننا عن دولة و قانون دولة مصالحهم السياسية وقانون يتضارب فيه القضاة”.

وتابع: “ها نحن كأهالي شهداء ننتظر إنهاء آخر فصول مسرحية عويدات البيطار الأخيرة، والتي عين لها مجلس القضاء الأعلى القاضي حبيب رزق الله للبت في مسارها العالق بينهما منذ ستة أشهر مضت، وجاءت حجة العطلة القضائية -شهرين- لتأخير البت فيها علما أنه سبقها شهران ومضى عليها شهران فأين أصبحت؟ ما من جواب حتى الان رغم فرصة الأربعة أشهر الكاملة للبت فيها بإنتظار تسوية سياسية هنا او هناك وكأن لا دماء اريقت ولا أرواح أزهقت ولا مدينة دمرت ولا اهالي شهداء وضحايا يموتون في كل يوم الف الف مرة بإنتظار حقيقة من قتل أبناءهم”.

وقال: “ها هو مركز قضائي حساس جدا سيشغر بعد شهرين عنيت به منصب مدعي عام التمييز، وقد بدأت الصراعات السياسية عليه ولا أحد ملتفت لقضيتنا التي عولنا عليها الكثير لتكون القضية الوطنية الجامعة قبل أن تخترقها وتفرقها السياسة والأحزاب التي اتخذت منها متاريس للإستهداف السياسي في ظل قاض أضاع بوصلة التحقيق الشفاف بعيدا عن الإستنسابية التي اتبعها فدمر وحطم كل آمالنا بالوصول معه للحقيقة والعدالة، ولدينا عشرات الشواهد على ذلك مما يخفيه لا يسلط عليه الضوء الإعلام المشبوه”.

اضاف: “ها هي السجون خالية من أي موقوف في جريمة هي الأكبر في لبنان بسبب التجاذبات السياسية بعدما اكتفى القاضي بيطار وسلفه، بتوقيفات صورية لإمتصاص غضب الشارع مما حول الكثير من هؤلاء الموقوفين لمجرد رهائن خاصة والكثير منهم قاموا بكامل واجباتهم منهم من رفض تنفيذ قرارات كحراسة النيترات لعدم دخولها ضمن صلاحياته كمحمد المولى ومنهم من راسل قضاء العجلة عدة مرات محذرا من خطورة النيترات كشفيق مرعي وغيرهم، دون أن يلقوا أذنا صاغية فألقيوا في غياهب السجون لسنوات فيما ترك القاضي جاد معلوف الذي أمر بإنزال النيترات وحراستها بقرار قضائي رغم تلقيه الكثير من التقارير عن خطورتها دون مساءلة فضلا عن قيادة الجيش ومديري مخابراته المتعاقبين منذ ادخال النيترات لحين انفجارها”.

وقال: “أمر ٱخر لا يجوز السكوت عنه وقد أثرناه مرات عديدة وسنبقى نتحرك بكل قوة لإتمامه، وهو ترك جرحى الإنفجار لمصيرهم وآلامهم ومعاناة أهاليهم في تأمين علاجاتهم مع الجمعيات والمحسنين. هذا أمر مرفوض استمراره، وقد تقدمنا باقتراح قانون بهذا الشأن يساويهم بجرحى الجيش اللبناني، ووعدنا من عدد من الكتل والنواب بالعمل لإقراره”.

اضاف: “لقد صبرنا حتى الٱن بسبب ما نعلم من اختلافات سياسية خاصة على الجلسات التشريعية، ولكن الأمر لم يعد يطاق فهذه لارا الحايك لا تزال تصارع بين الحياة والموت وليليان شعيتو رغم تحسن حالتها والحمدلله إلا أنها تحتاج لمزيد من العلاج والكثير من الجرحى لا يزالون يخضعون لعمليات جراحية كالجريحة ميرنا علاء الدين منذ ايام وجوزيف غفري الشهر الماضي وعلي قانصوه ومحمد الريس وغيرهم حاليا”.

وتابع: “لقد نفد صبرنا وسنبدأ بتحركات على غرار تحركنا يوم أخذنا قانون مساواة شهدائنا بشهداء الجيش، ولا أعتقد أن هناك تشريع ضرورة اهم من جراح وآلام هؤلاء الذين فقدنا بعضهم خلال السنوات الماضية”.

وختم: “أخيرا، نعلن أننا وبعدما سبق وأسسنا جمعية لأهالي الضحايا وتم فصلنا منها لمجرد موقفنا من القاضي طارق البيطار وكأننا لسنا أولياء دم ولا اهالي شهداء، ولأننا حرصنا على عدم التصادم القانوني مع من فعلوا ذلك غيلة لأننا ما زلنا نعتبرهم اهلنا وشركاءنا بالدم المظلوم، فقد قررنا إنشاء جمعية تعنى بأوضاع اهالي الشهداء القانونية والإنسانية والإجتماعية في ظل هذه الظروف الإقتصادية الخانقة وعدم توافر الراعي والداعم لنا. لذا نتمنى على وزير الداخلية ألا يحذو حذو سلفه بتأخير الموافقة على إنشاء هذه الجمعية”.