الدكتور محمود أبو خليل للحكومة اللبنانية: ابتعدوا عن مشروع البنك الدولي!
سياسة قوميات
أبو خليل للحكومة اللبنانية: ابتعدوا عن مشروع البنك الدولي!
07/08/2023صباح الخير
سأل رئيس المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي محمود أبو خليل: “يا قادة الرأي يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟!”
وقال أبو خليل في تصريح صحفي: “تفتقت أريحية أركان السلطة ومن خلف متاريس طوائفهم وسور مذاهبهم، يرمون بسهامهم المسمومة بطوناً خاوية جائعة وجيوباً فارغة لمواطنين أضحوا لا يلوون إلا على ما تيسر من كرامة كسبوها بعرق الجبين حيناً وبالدم القاني أحيانا”.
ورأى أبو خليل أن “الفذلكات المالية والسياسات النقدية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي تنتهجها الحكومة المنتهية الصلاحية والفاقدة للثقة والمصداقية لا تشكل إلا عبئاً إضافياً على كاهل المواطن الذي يئن أصلاً تحت وطأة الظروف القاسية التي أُجبر على عيشها بسبب سوء تدبيركم والغش الذي مارستموه بحقه باسم مذاهبكم وطوائفكم سلم ارتقائكم إلى سدة المسؤولية التي لن تخف طويلاً بعد مثالبكم”.
واعتبر أن زيادة الرسوم بشكل عشوائي وغير مدروس على الضروريات قبل الكماليات بشكل لم تراعَ فيه أحوال المنهوبة أرزاقهم والمسروقة أموالهم بما سينعكس بالسلب على تفاصيل حياتهم اليومية، المعيشية منها والنفسية”.
وعليه، طلب أبو خليل “بإصرار من الحكومة اللبنانية وقبل فوات الأوان البحث عن مصادر تمويل بديلة كافية لإدارة الدولة من خارج مشروع البنك الدولي وسياسة الاقتراض ورفع الضرائب على أصحاب الدخل المحدود، عبر اعتماد آليات جديدة، على سبيل المثال لا الحصر، الضريبة التصاعدية التي لا تطال الفئات المغلوب على أمرها، واسترداد أملاك الدولة المعتدى عليها البرية والبحرية والاستثمار فيها وجني الضرائب العادلة عن أشغالها، واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج وتطبيق قانون “من أين لك هذا؟” حتى يشعر المواطن بالاطمئنان على مستقبله بعد أن تمت سرقة جنى عمره وضمانة شيخوخته”.
كما طالب بـ “الشفافية في إدارة المرافق العامة بدءاً من تعيين الكفوء وليس التابع والموالي وكف يد اللصوص عنها كالمرفأ والمطار وكازينو لبنان وشركة الطيران الوطنية، واستيفاء الرسوم الجمركية بعيداً عن تلاعب السماسرة ووقف التهريب والانفتاح على عمقنا القومي بشكل يسهّل التواصل وتبادل السلع والمصالح بما يحفظ الحقوق ويدر الأرباح وإعادة فتح الدوائر المنتجة والمقفلة لأسباب مبهمة، كالدوائر العقارية ومصالح تسجيل السيارات والدوائر الرسمية ومراقبة مالية الجمعيات غير الحكومية وأسباب مساهمتها والدول الداعمة لها في تعطيل كل ما يخص (الدولة) وقراراتها السيادية، وليس آخره العودة الآمنة للمواطنين الشاميين إلى ديارهم بعد أن أرخى الأمن ظلاله على أغلب المناطق في سورية وأخيراً وليس آخراً فصل السلطات واستقلالية القضاء قبل أن تنتقل نار جهنم إلى هشيم عروشكم التي لا بد ساقطة”.
