جعجع التقى الراعي وأسف لمحاولات التدخل في تحقيقات القرنة السوداء ووقف ترسيم الحدود: توصيات البرلمان الأوروبي غير ملزمة للبنان
وطنية – التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في دارة رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف في بقاعكفرا، البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في حضور: النائبة ستريدا جعجع، النائب السابق جوزيف اسحق، رئيس الإتحاد إيلي مخلوف والمسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض. وتباحث المجتمعون، على مدار ساعة من الوقت، في آخر التطورات السياسية في البلاد خصوصا انتخابات رئاسة الجمهورية، كما تداولوا في آخر ما آلت إليه التحقيقات والمسار القضائي في جريمة القرنة السوداء وترسيم الحدود في تلك المنطقة.
وأتى اللقاء قبيل العشاء الذي أقامه رئيس الإتحاد إيلي مخلوف في دارته اابطريرك عقب ترؤس الأخير قداس عيد القديس شربل في باحة كنيسة مار حوشب في بقاعكفرا، وحضر العشاء إلى المشاركين في اللقاء، النائب البطريركي على الجبة المطران جوزيف نفاع، محافظ الشمال رمزي نهرا، رؤساء بلديات: بشري فريدي كيروز، بزعون رامي بو فراعة، بقرقاشا جورج البطي، وحدث الجبة جورج شدراوي، إضافة إلى فعاليات روحية ومدنية واجتماعية.
وكانت في بداية العشاء كلمة ترحيبية مقتضبة لمخلوف، تبعتها كلمة لرئيس “القوات” استهلها بالقول: “اليوم عيد القديس شربل الذي هو قديسنا جميعا وقديس الكثيرين من اللبنانيين وكنت أفضل عدم التطرق للمواضيع السياسية وأن تقتصر الكلمات على الروحانيات وسيرة القديس وكل ما يعنيه لنا وأعتقد أن غبطته وكل من تكلموا خلال القداس الإحتفالي “كفوا ووفوا” في هذا المجال، ولكن انطلاقا من ظروف البلاد أجدني مضطرا للتطرق إلى بعض النقاط السياسية كي تكون الأمور واضحة”.
أضاف: “النقطة الأولى التي أود التطرق لها هي القرنة السوداء، وأود باسم الحاضرين هنا جميعا وباسم أهالي الجبة وأبناء مدينة بشري، أن أعود وأتوجه بالعزاء الحار جدا جدا جدا لأهالي هيثم ومالك طوق اللذين لم يستشهدا للا شيء وصدفة أو أنهما كانا يهتمان بأمورهما الشخصية، استشهدا لأنهما كانا يعيشان قناعتهما، وهذه هي قناعتهما تحديدا، واستشهدا في منطقة هي أبعد ما يكون عن أماكن الرفاهية والراحة وبالتالي يجب أن نتوقف مطولا عند استشهادهما ونعتبر أنه أمانة في أعناقنا جميعا. الخلاف على القرنة السوداء، التي لطالما كان يطلق عليها اسم قرنة الشهداء، هو بين بلدتين عزيزتين هما بشري وبقاعصفرين، ومهما كانت الخلافات كبيرة من الممكن إيجاد الحلول لها اللهم ألا ننسى أبدا أننا بلدتين متجاورتين صديقتين، كنا ولا نزال كذلك، إلا أننا لكي نتمكن من الإستمرار على هذا المنوال من المهم جدا أن يتم وضع النقاط على الحروف بشكل علمي لكي يصل كل صاحب حق إلى حقه”.
وسأل: “إذا لم تتبين الأمور اليوم وبكل وضوح بعد كل ما حصل فمتى سيحصل ذلك؟ وبالتالي نحن جميعا، كنواب بشري وأهلها وكحزب قوات لبنانية، وانطلاقا من رغبتنا في أن يبقى أهالي بشري وبقاعصفرين إخوة يسيرون سوية في هذا التاريخ، نجد أنه من الضروري جدا أن تظهر أولا الحقائق كما هي في ما يتعلق بالتحقيقات الجارية في جريمة القرنة، وهنا أتأسف جدا لما سمعناه في الأيام الماضية من محاولات للتدخل في التحقيقات الجنائية، وثانيا أن يستكمل التحقيق القائم منذ ثلاث سنوات لترسيم الحدود بين بشري وبقاعصفرين حتى النهاية وأن يختتم كما يجب، وساعتئذ تقوم بلدتا بشري وبقاعصفرين بالالتزام بالقرارات القضائية وعندها يكون قد وصل لكل صاحب حق حقه، وتنتفي أسباب الخلاف كما تنتفي مستقبلا أي إمكانية لوقوع حوادث كالتي شهدناها في الأسابيع المنصرمة”.
وهنأ جعجع أهالي بشري “برباطة الجأش والهدوء والتشبث بالقانون والقضاء الذي أظهروه على أثر حادثة أليمة جدا”، وقال: “صراحة لو كنا في زمان ومكان آخرين لكانت أخذت هذه الجريمة أبعادا مغايرة تماما لتلك التي أخذتها اليوم، ولكن مهم جدا أننا في هذا الزمان وهذا المكان وهذا الشكل، من هذا المنطلق أتت ردة الفعل بالشكل الذي أتت عليه”.
وشدد على أنه “لا يمكن حل النزاع القائم سوى بالقانون والقضاء ومن هذا المنطلق استجابت بلدية بشري لكل طلبات القاضي العقاري والخبراء العقاريين الذين يعالجون هذا الموضوع منذ ثلاثة سنوات حتى يومنا هذا، لذا نتمنى أن تتجاوب بلدية بقاعصفرين بالطريقة نفسها لكي نتمكن من الوصول إلى نتيجة في أسرع وقت، من هذا المنطلق أفهم تماما ردة فعل نواب المنطقة ستريدا جعجع ووليام طوق على ما سمعاه في الأيام القليلة الماضية عن محاولة لرد القاضي المنوط به التحقيق في ملف ترسيم الحدود، لأن الفريق القضائي الناظر في هذه القضية يعمل منذ 3 سنوات وبحسب ما سمعته تباعا من قبل محامي بلدية بشري، فالملف أنجز بنسبة كبيرة ومتبق 10 أو 15% من العمل، وبالتالي حرام في قضية دقيقة ومعقدة إلى هذا الحد ومن الممكن أن تؤدي إلى أحداث دامية، أن يتم توقيف العمل بغية رد القاضي. صحيح ان البعض يقولون إنها خطوة قانونية معترف بها في حال وجود “الارتياب المشروع” وأنا صراحة لن أبدي رأيا في هذا الموضوع ولكن “الارتياب المشروع” يعني ارتيابا ومشروعا، فنحن منذ ثلاث سنوات حتى اليوم لم نسمع أي شيء في هذا الخصوص بالرغم من أن القاضي نفسه يبت في هذه القضية، فهل يجوز أن نسمع الآن في نهاية الشوط أن هناك ارتيابا مشروعا؟ الارتياب المشروع هو عندما يكون للقاضي المكلف بالقضية صلات قرابة بأحد المتقاضين أو يكون له مصلحة مباشرة، وأنا أفضل في هذا الإطار ألا أذهب أبعد من ذلك وأن ننتظر القرار القضائي في المسألة، ولكن يجب ان نوضح أن لـ”الارتياب المشروع” قواعده ولا يحق لأي فرد منا لديه دعوى قضائية أن يطلب باسم “الارتياب المشروع” رد هذا القاضي أو ذاك وبما أن الشيء بالشيء يذكر، رأينا جميعا كيف أن جريمة بحجم تفجير مرفأ بيروت معطلة حتى يومنا هذا باسم “الارتياب المشروع”.
وأمل جعجع “ألا تكون هواجس ومخاوف نواب بشري في مكانها”، وقال: “الأهم ألا تتم عرقلة القضاء وأود في هذه المناسبة أن أتمنى على جميع الأفرقاء في القضية التركيز على مساعدة القضاء لكي يعطي كلمته في هذه المسألة بأسرع وقت”.
وتطرق جعجع لموضوع اللاجئين السوريين في لبنان، وقال: “البعض في لبنان يحاولون دائما تحوير الأمور، لأنه لا يمكن لأحد أن يعطي أوامر للبنان، لأن القرار في مسألة اللاجئين السوريين هو قرار سيادي بامتياز وجل ما في الأمر أن ما صدر عن البرلمان الأوروبي هو مجرد توصيات غير ملزمة للبنان أبدا، والتي أتت بشقها المتعلق باللاجئين السوريين مجافية للواقع تماما ولم تأخذ بعين الإعتبار أن للبنان شعبا ودولة وقرارا سياديا وتعاطى مع المسألة تبعا لقاعدة أن هذه مشكلة “بدو يشيلا عن ضهرو”، لذا أتت التوصيات على أنه يجب على اللاجئين أن يبقوا في لبنان. هذه الأرض أرضنا والقرار يعود لنا، ومسألة قبول أي فرد كلاجئ أو لا هو قرار سيادي نتخذه نحن، وإذا كانت بعض الدول في الإتحاد الأوروبي لا يعجبها هذا الأمر لتأخذهم كلاجئين على أراضيها ساعة تشاء و”مية ألف أهلا وسهلا”.
وتابع جعجع: “استوقفني موقف جميع مسؤولي حزب الله في هذه القضية، الشاجب والرافض للتوصيات الأوروبية والذي هو كموقفنا، إلا أنني أسأل هنا، لماذا لا تقوم الحكومة اللبنانية باتخاذ قرار في مسألة عودة اللاجئين السوريين في الوقت الحاضر، آخذين بعين الإعتبار أنها مشكلة اليوم من حزب الله وحلفائه؟ فبدل أن يتحفنا مسؤولو حزب الله بمجموعة تصاريح لاستنكار موقف الإتحاد الأوروبي فليتفضلوا ويأخذوا القرار، تبعا للمثل اللبناني “بدل ما تقلها كش كسرلها إجرا”، ولتجتمع الحكومة ولو أنها حكومة تصريف أعمال لتتخذ القرار في أن أسباب اللجوء انتفت وبالتالي الطلب من جميع المصنفين كلاجئين سوريين في لبنان العودة إلى بلادهم خلال أسبوع أو أسبوعين أو شهر وأنا أعدهم من الآن أننا سنكون مؤيدين كليا لهذا القرار”.
ولفت إلى أن “البعض يقول وأنا شخصيا من أصحاب هذه النظرية، إن بشار الأسد لا يريد عودة اللاجئين فهو لم يهجرهم لكي يعود ويقبل بعودتهم من جديد، وهنا إذا صح هذا الكلام فحزب الله أعز الأصدقاء مع بشار الأسد، وقد أزهق أرواح ما يزيد عن الـ2500 شاب لبناني على الأراضي السورية للدفاع عن نظامه وبالتالي أقل الإيمان يمكن أن يطلب منه تسهيل عودة اللاجئين في لبنان حصرا من دون التطرق إلى مسألة اللاجئين في تركيا والأردن والآخرين داخل سوريا”.
وشدد على أن “ما نشهده في مسألة اللاجئين هو دليل قاطع على أن بعض السياسيين في لبنان يتكلمون عن شيء إنما ما يقومون به هو شيء آخر مختلف تماما، فحل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان هو كليا بيد حزب الله”.
وتطرق أخيرا إلى موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، وقال: “تداولت مع صاحب الغبطة بشكل مطول في موضوع الإنتخابات الرئاسية، المسألة لا حلين لها وإنما حل واحد وبكل صراحة “ما يعزبوا قلبن”، وليتوقفوا عن الإنتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان، لهذه المسألة حل واحد بسيط طبيعي منطقي دستوري وهو أن يقوم النواب بمجلس النواب بانتخاب رئيس”.
واستطرد: “كانوا يقولون إن ميزان القوى في مجلس النواب لا يسمح بانتخاب رئيس، ومن هذا المنطلق أسأل كل من عطلوا نصاب جلسة 14 حزيران، لماذا خرجتم من الجلسة إن كان صحيحا ما تدعونه بأن ميزان القوى لا يسمح بانتخاب رئيس؟ لماذا لم تبقوا لدورة ثانية وثالثة ورابعة إلى حين انتخاب رئيس؟ في حال تم ذلك ليس هناك من فريق بيننا يمكنه ضمان من هو الرئيس الذي سينتخب ولكن عندما تصبح الأمور اضطرارية عندها على الجميع أن يحضروا لانتخاب رئيس”.
وختم جعجع: “لن أطيل الكلام، فأنا مسرور بلقائنا هنا، وما أعدكم به هو أننا مستمرون حتى النهاية ولن نقبل أبدا بحلول خنفشارية ولن نلوي تحت ضغط الأزمة التي يتسبب بها الفريق الآخر، فهذا هو منهاجه، يتسبب بالأزمة ولا يهمهم ما يتكبده الناس والرغيف والليرة. جل ما يهمه هو أن نتراجع تحت ضغط الأزمة لنعطيهم ما يريدونه إلا أننا هذه المرة لن نتراجع أبدا، وأقول هذا لكي أكون واضحا ولكي يعرفوا تماما إلى أين هم ذاهبون، الوارد فقط هو أن نذهب إلى مجلس النواب ونعقد دورات انتخابية متتالية إلى حين انتخاب رئيس وأؤكد هنا أنه في جلسة 14 حزيران لو لم ينسحب منها “فريق الممانعة” لكان لدينا رئيس اليوم”.
