كلمة الجمهوريّة اللّبنانيّة في جلسة محاكاة الجمعيّة العامة للأمم المتحدة حول ترسيم الحدود البحرية

ثانويّة السّراج صدّيقين

التّلميذة فاطمة محسن

جانب أمين عام الأمم المتّحدة،،،

السيد رئيس الجمعية العامة،،،

السادة الدول الأعضاء،،،

أصحاب السعادة،،،

حضرات السيدات والسادة،،،

عندما يصير الخضوع حلًّا يبحث الفرد عن بريق أملٍ يتعلّق به ، وإن كان سبب خلاف دفين … وعند وجوده يسعى سعيًا منقطع النّظير كي لا تغرق وتخضع ، فإمّا الذّلّ والرّكوع أو المطالبةُ بحق يدّعون أنّه ملكهم… مع المضيّ قدمًا ، ومرور الوقت متوازيًا مع ارتفاع سعر صرف الدولار تتوجّه الأنظار نحو البحر ، إلى الحدّ الفاصل بين لبنان وفلسطين  المحتلة فالحلّ يقبع هناك غريقًا تحت مياه مالحة…

مفاوضات الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي حول ترسيم الحدود الجنوبية للمنطقة الإقتصادية الخالصة في الجنوب اللبناني ليست وليدة السّاعة فهي تعود إلى عقد ونيّف تحديدًا منذ العام 2007 عندما وقّع لبنان في 17 كانون الثاني  اتفاقاً ثنائياً مع قبرص لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين، والتي بموجبها اعتمد لبنان على رسم إحداثياته الجغرافية بين نقطتين مؤقتتين هما (1) و(6)، تبين في ما بعد عدم صحتها لذا لم يتم إعتماد هذا الإتفاق والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب اللبناني. وقد أعقب هذا الإتفاق عدة محاولات من الجانب اللبناني لتعيين إحداثياته الجنوبية والتي كان منها إعتماد النقطة (23) بدل النقطة (1) أودعها لبنان  في 14/7/2010 لدى الأمين العام للأمم المتحدة كإحداثيات جغرافية لحدوده الجنوبية لمنطقته الإقتصادية الخالصة.

وتلاها عدة خطوط تم إقتراحها من قبل  الولايات المتحدة الأميركية مرة عبر سفيرها فردريك هوف في عام 2012 كاقتراح لحلّ نزاع الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي والذي سمي بإقتراح هوف والذي قضى بتقاسم المنطقة التي تقع بين الخط (1) والخط (23)، بحيث يكون للبنان الثلثان وللعدو الإسرائيلي الثلث لكنه قوبل برفض لبناني على أساس ان المنطقة بكاملها تقع ضمن المياه الإقليمية اللبنانية. وآخر المحاولات الأمريكية كانت بإقتراح هوكشتاين في العام 2020 والذي طور فيما بعد عبر مفاوضات غير المباشرة التي جرت في جنوب لبنان تحديدا في رأس الناقورة، أسفرت في الشهر الفائت عن توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الاسرائيلي.

وانطلاقا من توقيع اتفاقية الترسيم، نؤكد وباسم الشعب اللبناني على وقوفنا إلى جانب دولتنا وخلفها بالقرار الذي اتّخذته في هذا الإطار ولو لم يمثل كامل طموحنا في ملف الترسيم الا انه يعكس تصرفا سياديا لتمسكنا بحقوقنا وثرواتنا البحرية  واذ نؤكّد في هذا المحفل على تمسكنا بحقّنا الكامل في استغلال واستثمار مواردنا الطبيعيّة دون أي نقصان. كما ندعم موقف دولتنا في التمسك بنقطة إنتهاء حدودنا البرية عند رأس الناقورة وعدم التّنازل عنها  لثبوتها منذ العام 1923 للبنان بموجب

الوثائق المودعة لدى الأمم المتحدة.

كما نقف مع دولتنا في المضيّ قدمًا لترسيم حدودنا البحرية مع كل من سوريا وقبرص انطلاقا من اعتماد تقنيّة خط الوسط / الظروف ذات الصلة  لما يخدم مصلحة الإنماء القومي ورفاهيّة الشعب الّلبناني.

أخيرًا نحن أبناء الوطن الّذي نزف كثيرًا ، نطالب الجمعيّة العامّة ومجلس الأمن بتأكيد حق لبنان في حماية ثرواته الطبيعية لا سيما البترولية منها وحماية حقنا كشعوب في سيادتنا الكاملة على ثرواتنا وحق إستغلالها على الوجه الامثل الذي يحقق رفاهية شعبنا وتنميته المستدامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقيمت الجلسة في قاعة المؤتمرات بجامعة المدينة “city university ” – فرع صور جلسة

في جلسة محاكاة للجمعية العامة للأمم المتحدة نظمتها “جامعة المدينة –صور http://halasour.com/?p=72897