بري في ذكرى تغييب الامام الصدر ورفيقيه: محاولة موصوفة لإختطاف لبنان والمطلوب تنحية كل الخلافات والاسراع بتشكيل حكومة وعلى المحقق العدلي تطبيق القوانين لا القفز فوقها

وطنية – وجه رئيس حركة “أمل” رئيس مجلس النواب نبيه بري كلمة متلفزة إلى اللبنانيين من مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في الذكرى ال43 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، بحضور عائلة الصدر السيدة رباب الصدر شرف الدين وكريمة الامام السيدة مليحة الصدر والسيد رائد شرف الدين وأشقاء الشيخ محمد يعقوب، وعقيلة الصحافي عباس بدر الدين، ونقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف قصيفي، المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة وأعضاء هيئة الرئاسة في “أمل”.

وحدد الرئيس بري في كلمته ثوابت ورؤية حركة “أمل” وكتلة التنمية والتحرير حيال مختلف العناوين والأوضاع السياسية والاقتصادية والظروف الراهنة، بدءا من مآل قضية الإمام الصدر، مؤكدا أن “حركة أمل وعائلة الإمام الصدر لن تذعنا للتهويل والضغط الاعلامي والكلامي والشائعات التي تطلق غب الطلب ولا شأن لهما بمن يختار الشعب الليبي لحكمه، ولا شكل السلطة هناك، كل ما يريدونه هو تحرير الامام ورفيقيه”.

وفي قضية التحقيقات المتصلة بانفجار المرفأ، شدد رئيس المجلس على “أن المطلوب من المحقق العدلي تطبيق القوانين، بدءا من الدستور لا أن يقفز فوقها أو ينتقي ويتحيز”.

وفي الشأن المتصل بالأوضاع والظروف الراهنة التي يمر بها لبنان، كشف أن “هناك محاولة موصوفة لاختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل”، وقال: “هناك للاسف عشرات المؤشرات والظواهر التي تدفعنا الى الظن حيال هذا المخطط الشيطاني”.

وسأل: “لمصلحة من يعود البعض الى سيرته الاولى عزفا على وتر الفدرلة وسواها من طروحات أقل ما يقال فيها إنها محاولة لتشظية لبنان على محاور الانقسام الطائفي والمذهبي، ولمصلحة من التهديد والتلويح بين الفينة والأخرى بالاستقالات من مجلس النواب؟ لمصلحة من تعطيل آخر مؤسسة منتجة وعاملة في لبنان؟ ولمصلحة من تسليم أقدار اللبنانيين الى عصابات ومجرمي الاسواق السوداء وكارتيلات الاحتكار في المحروقات والكهرباء والمياه والدواء؟”.

وسأل الرئيس بري أيضا: “أي سياسة هذه التي أنهت نفسها بنفسها وأنهت السلطة التنفيذية والقضائية ولم تجر الانتخابات الفرعية لمجلس النواب؟”، داعيا إلى “تنحية كل الخلافات مهما كانت أسبابها والإسراع في تشكيل حكومة هذا الأسبوع لا أكثر، جدول اولوياتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وأسر المحتكرين افرادا وكارتيلات وبدون أثلاث معطلة”.

وأعلن “تقديم حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير النيابية اقتراح قانون لإنهاء الاحتكار في مجال استيراد السلع على اختلافها بما فيها الدواء والغذاء والمشتقات النفطية”، داعيا إلى “مقاربة تشريعية تخلص اللبنانيين من أي قانون جائر يمس بكرامتهم أو يقتلهم، كما هو حاصل اليوم”، واعدا ب”الاسراع في إقراره وإحالته على اللجان المشتركة”، مؤكدا أن “حركة أمل ليست على الاطلاق محرجة بالقبول والترحيب بأي مؤازرة ودعم يقدم إلى الشعب اللبناني من أجل تمكينه من مقاومة الظروف القاسية التي يمر بها لبنان واللبنانيين، وخصوصا من إيران أو مصر أو سوريا أو أي دولة عربية شقيقة”.

وفي ما يلي النص الحرفي لكلمة الرئيس بري :
“عائلة سماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر وعائلة فضيلة الشيخ محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر الدين، الإعلام الكريم بدءا من النقيبين.

أيها اللبنانيون ، هو آب شهر أحزاننا والغياب .
هو الامام الذي جاءنا كغيث السماء… يروي عطشنا بماء عينيه ورقة قلبه ورجاحة عقله، محولا تعبنا وقلقنا الى بوح أسرار هو كلماتها وفعلها وايمانها .

هو الصدر الذي حمل الوطن ووجعه الى سماء كان أقرب اليها كما قربه من الارض ومساحاتها التي معه لم تعد تعرف الخوف، نلملمها للأمل والعمل . وحده يبقى سيد الحضور حتى في حالة الغياب .

للامام الصدر لرفيقيه الأخوين العزيزين فضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي الاستاذ عباس بدر الدين لهم من اللبنانيين، من بقاع القسم… وجنوب المقاومة والصمود والانتصار… من جبل الاباء والشموخ…. من الشمال وشهبائه طرابلس… وعكار مستودع الحزن والحرمان… من بيروت التي على الدوام تصنع قيامتها من رمادها… تلملم حزنها ويغسل موج بحرها دمعها ودمها فتستولد من الأمل املا، لهم ولكم أيها اللبنانيون الف تحية وسلام .

هي المرة الثانية على التوالي التي نحيي فيها ذكرى جريمة إختطاف الامام الصدر ورفيقيه على أيدي النظام الليبي البائد على النحو الذي نحييه اليوم بسبب تفشي وباء كورونا، فيحال بيننا اللقاء المباشر مع جماهير الامام ومحبيه على غير ما تعودنا منذ ثلاثة واربعين سنة .

عذرا من اللبنانيين، كل اللبنانيين، الذين يفترقون ويتفرقون على الكثير من العناوين والأفكار الا انهم دائما يلتقون تحت عباءة الامام ويجتمعون حول فكره وسلوكه ومقارباته ورؤيته لمفهوم الدولة والوطن والمواطنية والدين والانسان .

نعم أيها اللبنانيون والحال الذي نحن ما نحن فيه… من خوف على كل شيء… ومن كل شيء .
نعم وبكل صدق أوافقكم الرأي والمشاعر بأن الكلام والخطاب مهما كان بليغا ومنمقا بالبديع والبيان، لا يمكن له أن يضع حدا لمعانقة اللبنانيين لدموعهم وأحزانهم أو أن يسكن أوجاعهم أو يوقف احصاء عدد ضحاياهم وشهدائهم الذين يسقطون على الطرق بحثا عن لقمة عيش، أو أمام أبواب المستشفيات أو ذلا في الطوابير طلبا للمحروقات، أو حرقا أو تشظيا للاجساد بفعل الاهمال والفساد والاحتكار والتهريب .

نعم، لا يمكن للكلام بعد اليوم أن يجيب على الأسئلة القلقة والمقلقة لدى كل اللبنانيين حول مصير وطنهم ومآل نظامهم حول سلمهم الاهلي، حول امنهم الغذائي والصحي، والاجتماعي، والاقتصادي، والمالي، وحول إستقرارهم السياسي وحول عناوين قوتهم في مواجهة الخطر الصهيوني وعدوانيته ضد وطنهم وسيادته وثرواته وحدوده وإنسانه.
ولاننا اليوم في رحاب القدوة التي مثلت ولا تزال تمثل. الخير في العمل والصدق في القول والصوت الذي حطم جدار الصمت .المنارة “القامة” التي يستدل بها جهه الصواب الوطني
وقبس الضوء المتوهج نورا وفكرا في الليالي الحالكات.

والصدر الانساني الإستثنائي الذي اتسع واحتضن مع قلبه قلوب كل اللبنانيين، فكان نبضهم… ورجع صدى أوجاعهم ومحط آمالهم… وملتقى طموحاتهم… وبلسما لجراحاتهم وإماما لوطنهم… ومؤسسا لمقاومتهم. ولأننا في مقام من مثل وما زال يمثل قمة الوضوح في الموقف في زمن الالتباس والغموض في الرؤى والاهداف، أتوجه اليوم من منبر الامام موسى الصدر الى اللبنانيين عامة مقيمين ومغتربين والى ابنائه في افواج المقاومة اللبنانية أمل وجماهيرها ومؤيديها خصوصا، لأؤكد من خلال هذه الكلمة المتواضعة رؤية حركة أمل وموقفها وثوابتها حيال كل العناوين والقضايا والظروف الوطنية الراهنة، متمنيا أن تجيب مضامين الكلمة عن تلك الاسئلة التي تساور اللبنانيين في كل ما يتصل بحاضرهم ومستقبلهم بنفس الوضوح والشفافية التي حفظناها عن ظهر قلب من نهج الامام القائد السيد موسى الصدر كنهج في أدبياتنا السياسية وحياتنا الوطنية والعملية .

وكما دائما، وفي كل يوم وكل عام، البداية من قضية اختطاف الامام الصدر وأخويه ومآل هذه الجريمة المتمادية منذ 43 عاما، والتي يتحمل مسؤولية ارتكابها واستمرارها النظام الليبي البائد بكل أركانه، وكذلك السلطات التي تعاقبت على الحكم بعد سقوط الطاغية معمر القذافي، والتي بكل صراحة لم تتعاون بالقدر الكافي الذي يمكن القضاء العدلي في لبنان من إماطة اللثام عن هذه الجريمة وكشف الحقيقة الكاملة. وللأسف كما قلنا العام الماضي، فاستمرار تفشي وباء كورونا يضاف اليه التوترات الامنية والعسكرية التي تطاول معظم الاراضي الليبية أعاقت وتعيق عمل المحقق وعرقلت خطة التحرك التي رسمتها لجنة المتابعة الرسمية لهذه القضية والتي رغم كل تلك العوائق بقيت على نشاطها على أكثر من محور .

اولا: جمع كل المعلومات التي كانت تردها من مصادر مختلفة وشبكها ومقاطعتها مع المعلومات المتوافرة لديها .

ثانيا: إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع النائب العام الليبي بانتظار أن تحين الفرصة الملائمة لاستئناف التحرك في الوقت المناسب .
ثالثا: رصد ومتابعة اللجنة لتحركات أركان النظام البائد في كل أنحاء العالم والسعي الدائم لملاحقتهم بالطرق القانونية بغية الحصول عما لديهم من معلومات عن اماكن إحتجاز الامام وأخويه .

رابعا: التواصل الدائم مع الوسطاء الدوليين الذين أبدوا استعدادهم لترتيب لقاءات مع شهود أو للتزود بمستندات تخدم الوصول الى كشف حقيقة هذه الجريمة .

خامسا: تدرس اللجنة بعناية خطوة اللجوء الى منصات دولية أممية. ومن شأن بلورة هذه الخطوات، أن تفضي الى إعلاء شأن قضية الامام الصدر ورفيقيه إلى جريمة ضد الانسانية وانموذجا عن الجرائم المتعلقة بالاخفاء القسري، وإن جهات دولية أبدت كل تعاون من أجل تقديم المعونة الممكنة لجعل جريمة اخفاء الامام ورفيقيه قضية عالمية .

وانطلاقا مما تقدم، نجدد اعلان كامل ثقتنا بالقضاء اللبناني وعمل المحقق وحياديته وشجاعته. وفي هذا المجال، ندعو السلطات المختصة الى حمايته من أي ضغط أو تهديد، وذلك من اجل إحقاق الحق وابقاء سيف العدالة مسلطا على المدعى عليهم في هذه القضية، خصوصا الموقوفين وجاهيا أو غيابيا .

اننا في حركة “أمل” وعائلة الامام الصدر ورفيقيه لن نؤخذ بإشاعة خضراء من هنا، ولا بكلمة يابسة من هناك، لن نذعن للتهويل والضغط الاعلامي والكلامي والشائعات التي تطلق غب الطلب لا شأن لنا بمن يختار الشعب الليبي لحكمه، ولا شكل السلطة هناك، كل ما نريده هو تحرير الامام ورفيقيه فالامام الصدر مؤسس حركتنا وقائدها الى أن يرث الله الارض ومن عليها، وقضيته لن تموت مهما طال الزمن”.

وتطرق الرئيس بري إلى جريمة انفجار مرفأ بيروت والملف القضائي قائلا: “من مطلب من العدالة وكشف الحقيقة في جريمة اختطاف الامام الصدر ورفيقيه إلى مطلب يوازيه أهمية وأولوية، وهو مطلب العدالة وإنزال القصاص العادل في جريمة إنفجار مرفأ بيروت. وفي هذه القضية، لن أزيد كلمة واحدة على جملة المواقف التي أطلقتها حول موقف الحركة وموقفي الشخصي وموقف المجلس النيابي، والذي وصفته في آب الماضي بأنه الانفجار الذي هدم الهيكل السياسي في لبنان وأن ما سببه من جراح وآلام أصاب ليس ذوي الشهداء والجرحى فحسب، إنما اصاب كل لبناني في الصميم”.

واضاف: “وبالرغم من أن المجلس النيابي كمبنى وموظفين، كان واحدا من الضحايا والمتضررين جراء الانفجار، كنا أول من مد يد العون الى لجنة ذوي الشهداء وشخصيا استقبلت اللجنة ثلاث مرات على الاقل، وهذا أقل الواجب واصدرنا كل التشريعات التي تحفظ للشهداء وذويهم حقوقهم أسوة بشهداء الجيش وغيرها من القوانين المتصلة باعادة إعمار الاحياء المتضررة.

وأكدنا ان لا حصانة فوق رأس اي متورط من رأس الهرم ونزولا الى اسفله، وان الحصانة في هذه القضية فقط للقضاء وللشهداء وللعدالة، واننا قد تعاونا وسنتعاون كمجلس نيابي مع القضاء الى أقصى الحدود ولم نقل يوما اننا ضد رفع الحصانات، وجل ما طالبنا به فقط تطبيق القانون والدستور. لكن للاسف ثمة من تعود في لبنان إحتراف فن امتطاء الموجات الشعبوية والاستثمار على القضايا النبيلة والمحقة، لأهداف إنتخابية وسياسية رخيصة وربما تنفيذا لاجندات مشبوهة محاولا تضييع بوصلة التحقيق وحرف الحقائق وتجهيل الفاعل”.

واشار الى ان “المسار الى معرفة الحقيقة في انفجار المرفأ واضح هو معرفة من أدخل السفينة؟ ولمن شحنة النيترات؟ ولاي غايات كانت سوف تستخدم؟ من سمح بابقائها في مرفأ بيروت طيلة هذه المدة ولسنوات وسنوات؟ من المقصر وكيفية حصول الانفجار وأسبابه؟ إن المسار نحو الحقيقة واضح هو بالخضوع الى قواعد القانون والدستور بعيدا عن الضغط وبعيدا عن الاستفزاز واستباحة كرامات الناس سواء كانوا نوابا او وزراء سابقين وحاليين واداريين أو في اي موقع كانوا. ابدا ان مجلس النواب ليس مجلس نيترات لا يجوز الافتراء والتجني في هذه القضية، والمطلوب من المحقق العدلي تطبيق القوانين بدءا من الدستور لا ان يقفز فوقها، أو ينتقي ويتحيز “اسمع صوت العدالة لا صوت من يهمس لك او يهتف! إن الباطل كان زهوقا”.
وإلا “فالويل كل الويل لقاضي الارض من قاضي السماء” كما كان يردد الرئيس بشارة الخوري عندما كان محاميا!! ورحم الله الامام الاوزاعي المدفون جنوب بيروت: “على القاضي ان لا يميل بنظره لأحد المتداعين أو المتقاضين عن الآخر فهل أنت فعلت؟ لا وألف لا والصلاحية لمجلس النواب وانت تعلم”.

وفي الشأن السياسي قال الرئيس بري: “من قضية وجريمة إختطاف امام الوطن…الى جريمة اختطاف الوطن نفسه.
نعم نحن أمام محاولة موصوفة لإختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل وهناك للاسف عشرات المؤشرات والظواهر التي تدفعنا الى الظن – حتى حدود لا أريد أن أقول – اليقين حيال هذا المخطط الشيطاني.

واسمحوا لي قبل تعداد بعض المؤشرات سوف أذكر بما قلته العام الفائت في مجلس النواب بتاريخ 13 آب ما حرفيته: إننا كمجلس نيابي لم نترك الماضي للتاريخ، لبنان اليوم اكثر من أي وقت مضى يعاني أزمة بنيوية أدت الى ازمات مالية واقتصادية واجتماعية و”ثالثة” الاثافي فيها؛ إنفجار المرفأ الكارثي.

الوطن يحتضر أمامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية وهذا ممكن من خلال نصوص دستور الطائف، لنعكس تطلعات الشعب اللبناني ومستقبله الى الأمام.

اولا: من خلال دوله مدنية ليتأكد اللبناني انه مواطن في بلده للطوائف الحق في وجودها وحقوقها من خلال مجلس شيوخ يشرع لها وحدها.
ثانيا: من خلال قانون للانتخابات النيابية دون عائق مناطقي او مذهبي والاقتراع في اماكن السكن .
ثالثا: قضاء مستقل اعطوني قاض وخذوا دولة .
رابعا: توحيد الضرائب على ان تكون تصاعدية .
خامسا: اقرار الضمان الصحي والاجتماعي للجميع .
واخيرا والان الاسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري الاصلاحات ومحاربة الفساد، هذا الكلام من السنة الماضية.

ايضا وللتذكير لمن يريد ان يتذكر ويتعظ، ففي ذكرى تغييب الامام الصدر العام الفائت ومن هذا المنبر نبهنا وحذرنا وقلنا التالي: حذار ثم حذار الاستمرار في السلوك السياسي اللامسؤول فهو يمثل ارضية خصبة لاعادة إستيلاد الفوضى وايقاظ الشياطين النائمة التي تتحين الفرصة للانقضاض على الإستقرار والعبث بالوحدة والسلم الاهلي، ان الخوف والقلق هذه المرة ليس من الخارج بل من الداخل”.

وتابع: “هذا بعض ما قلناه العام الفائت. أما بالعودة الى المؤشرات التي تدفعنا الى الشك والاعتقاد بأن هناك محاولات لاسقاط لبنان واختطافه من الداخل فمن حقنا أن نسأل وإياكم:

اولا: بالرغم من تسليمنا بأن لبنان الذي استطاع إحباط والحاق الهزيمة بكافة المشاريع العدوانية الصهيونية تجاه اراضيه وانسانه وثرواته وسيادته بدءا من اجتياح عام 82 وليس انتهاء بالهزيمة التي لحقت بالالة العسكرية الاسرائيلية في تموز عام 2006 بفعل الملحمة البطولية التي سطرها المقاومون بالتلاحم مع الجيش والشعب وأيضا في 28 آب في مواجهة التكفيريين في جرود البقاع العزيز.

أمر متوقع ان تلجأ اسرائيل ومن يدعمها الى إبقاء لبنان ضمن دائرة التصويب والاستهداف لكن ما ليس مفهوما وليس مقبولا على الاطلاق، ان وطنا لديه كل المقومات، ينبري البعض الى تقديم لبنان واللبنانيين بصورة العاجز والعاجزين عن إنجاز ابسط الاستحقاقات وهو انجاز حكومة إلا بالثلث المعطل! “أهذه سياسة أم فيها مساسة”

ثانيا: لمصلحة من يعود البعض الى سيرته الاولى عزفا على وتر الفدرلة وسواها من طروحات أقل ما يقال فيها انها محاولة لتشظية للبنان على محاور الانقسام الطائفي والمذهبي .

ثالثا: لمصلحة من التهديد والتلويح بين الفينة والاخرى بالاستقالات من مجلس النواب؟ لمصلحة من تعطيل آخر مؤسسة منتجة وعاملة في لبنان، على المستوى التشريعي؟ وهي التي أنجزت حتى الان اكثر من 80 قانون اصلاحي لو طبق نصفها لما كنا قد وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم .

رابعا: لمصلحة من تسليم أقدار اللبنانيين الى عصابات ومجرمي الاسواق السوداء وكارتيلات الاحتكار في المحروقات والكهرباء والمياه والدواء؟ .

أية سياسة هذه التي أنهت نفسها بنفسها وأنهت السلطة التنفيذية والقضائية ولم تجر الانتخابات الفرعية لمجلس النواب، لكنها الحق الحق لم تنس إيقاف تعيين مأموري الاحراج (يمكن لأن جهنم ليست بحاجة لمأموري أحراج.

خامسا: لمصلحة من تقديم سلطة ما يسمى منظمات المجتمع المدني على أنها البديلة لمنطق الدولة والمؤسسات؟ .

وانتم تعلمون حق العلم من وراءها، ومن يدربها، ومن يمولها، بالفعل من وراء هذه القصة، بالأول افتكرنا الباشا باشا طلع الباشا زلمي، كل الناس تعرف من يمول هؤلاء، لا ليس هكذا تورد الاستحقاقات”.

وفي الشأن المتصل بالحكومة قال الرئيس بري: “وعليه ندعو الجميع الى وقفة تاريخية والمبادرة فورا الى بند وحيد هو التالي: تنحية كل الخلافات مهما كانت أسبابها والاسراع بتشكيل حكومة خلال هذا الأسبوع وليس أكثر جدول اولوياتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وأسر المحتكرين افرادا وكارتيلات وبدون أثلاث معطلة، وبالتوازي تفعيل عمل القضاء والاجهزة الامنية والرقابية لمكافحة الفساد وتجار الاسواق السوداء وبالتوازي التأكيد والاستعداد والتحضير لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والتي لا يزال لدى جميع الاطراف اذا ما صفت النوايا متسع من الوقت لانجاز قانون إنتخابات نيابية، وهناك جلسة للجان المشتركة غدا لمناقشة قانون انتخابات عصري خارج القيد الطائفي يحقق شراكة الجميع في صناعة قيامة لبنان ويؤسس الى الدخول نحو الدولة المدنية، من كان يريد بحق التخلص من ما يسمه البعض المنظومة عليه امتلاك شجاعة القبول بقانون للانتخابات على اساس لبنان دوائر انتخابية كبرى وفقا للنظام النسبي وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف بعدالة وكل طائفة تنتخب من يمثلها.

علما وللتذكير وللتاريخ اننا قدمنا المبادرة تلو المبادرة علنا وبالخفاء وهي مبادرات لم تكن كما حاول تصويرها البعض انحيازا او تفضيلا لاي شخص او تيار او طائفة ولم تكن اصطفافا سياسيا جديدا لاستهداف أحد كما حاول البعض تصويره، انما كانت انحيازا واصطفافا من اجل لبنان والتاريخ يشهد ما هو حجم التضحيات التي قدمتها من اجل ايجاد المخارج في كل القضايا والعناوين”.

واضاف: “وبانتظار صحوة الضمير هذه نؤكد باسم حركة امل وكتلة التنمية والتحرير النيابية باننا لن نكون شهود زور حيال حفلة الاعدام الجماعي التي يتعرض لها اللبنانيون يوميا.

وتأسيسا على ما تقدم ومع علمي المسبق بأن ما سأطرحه الآن سوف يخرج أفاعي الاحتكار من جحورها، لكن عند الامتحان يكرم المرء او يهان .

فقد تقدمت كتلة التنمية والتحرير سابقا باقتراح قانون لإنهاء الاحتكار في مجال إستيراد السلع على اختلافها بما فيها الدواء والغذاء والمشتقات النفطية وهي خطوة كان المجلس النيابي قد اقدم عليها في 14 شباط عام 2002، واليوم يجب ان نعود جميعا الى مقاربة تشريعية تخلص اللبنانيين من أي قانون جائر يمس بكرامتهم او يقتلهم كما هو حاصل اليوم . واليوم أحالت هذا القانون الى اللجان المشتركة تسريعا لمحاولة إقراره”.

وتابع: “وفي شأن أخر ايضا متصل بالاوضاع الراهنة لقد اثار بعض المغرضين ولاهداف فتنوية بغيضة تساؤلات حول موقف الحركة من المساعدات التي قدمت او سوف تقدم للبنان واللبنانيين في هذه الظروف وخاصة في موضوع المشتقات النفطية عن طريق الاخوة في الجمهورية الاسلامية الايرانية او غيرها من الدول الشقيقة والصديقة.

بوضوح نقول للقاصي والداني ان حركة أمل التي كانت ولا تزال مبتدأ المقاومة وخبرها لم تكن طيلة تاريخها النضالي والجهادي والسياسي محرجة بأي موقف او قرار اتخذته او تتخذه، فهي تمتلك حرية قرارها الوطني والقومي والشرعي. هي مذ إتخذت قرار مقاومة العدو والاحتلال الاسرائيليين من الطيبة عام 75، وبالسلاح مهما كان متواضعا، لم تجد حرجا بقبول المؤازرة والدعم من الاصدقاء والاشقاء العرب والمسلمين وفي المقدمة الشقيقة سورية وجيشها وشعبها والجزائر والجمهورية الاسلامية الايرانية والعديد من الفصائل الفلسطينية.

واليوم لسنا محرجين على الاطلاق بالقبول والترحيب بأي مؤازرة ودعم يقدم للشعب اللبناني من اجل تمكينه من مقاومة الظروف القاسية التي يمر بها لبنان واللبنانيين، وخاصة من إيران أو مصر او سوريا أو أي دولة عربية شقيقة او صديقة، كل دعم مرحب به من قبلنا وسنحفظه بالقلب والعقل والوجدان إلا من العدو الصهيوني، فهو مرفوض بالمطلق، بالمناسبة صدر بالأمس قرار عن مجلس الأمن للتمديد لليونيفيل وهذا ندعمه، وأضيف عليه قرار بتقديم مساعدات تغذية للجيش، يجب علينا معرفة مصادر هذه المساعدة حتى لا يكون هناك التباس أو مزايدة”.

وقبال: “أخيرا لا آخرا لأبناء أمل، للذين غرسوا قاماتهم في الارض فأينعت نصرا وتحريرا. للذين افتدوا الوطن بارواحهم ولم يفتدوه من أجل مصالح شخصية.
انتم دائما وابدا محط الآمال…انتم من اثبت ان الوطنية ليست شعارات ولا ارباحا ولا مكاسب ولا متاعا للمساومة ولا للعرض والطلب…بل اثبتم مع الشهداء، ان الوطن هو أبعاد وجود الانسان وأساس كرامته ومجال رسالته…وأن حبه من الايمان.
ثقوا لن نكون الا عند حسن الظن، قراركم واختياركم وخياراتكم فوق اي اعتبار، انتم حملة هذه الامانة انبذوا اي مسيء للناس انتم حركة الناس انتم املهم” .

وختم الرئيس بري: “فلسطين أكبر عناوين ميثاقكم ودعم الشعب الفلسطيني للتحرير وعاصمته القدس ناداها امامكم هنا في الأونسكو “اعلم يا أبا عمار ان شرف القدس يأبى ان يتحرر إلا على أيدي المؤمنين.

ايها الحركيون ندائي لكم في ذكرى تغييب القائد المؤسس: بأن تبقوا في الأمكنة التي تشمخ بحضوركم، كونوا حيث أرادكم الامام الصدر، الى جانب فلسطين وقضيتها وقضايا العرب والعروبة. في الداخل دعاة حوار ووحدة، وعلى الحدود مقاومين في مواجهة عداونية اسرائيل حماية مع جيشكم وشعبكم ذودا عن الارض والحدود والثروات والانسان من اجل ان يبقى لبنان وطنا نهائيا لجميع ابنائه.

هذا عهدنا للامام الصدر الذي كان وسيبقى قامة تشتد حضورا كلما طال الغياب. وسوف يشكل نهجه “زادا وثباتا” لنا في الرؤى ورسوخا في اتخاذ المواقف وتحقيق الاهداف من اجل لبنان ومن اجل الانسان”.

=====================