ترتبط صحّة النظام الديمقراطي بشكل عضوي بحريّة التعبير عن الرأي، المصانة في الدستور اللبناني، كما في “العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في العام 1966 .
ولا يتأمّن هذه الحقّ من دون حماية الحريّة الإعلاميّة واحترام تعدديّة الآراء التي تعبّر عنها وسائل الإعلام والإعلاميين، لتمكين الرأي العامّ من الاطّلاع على كافّة المعلومات وتكوين رأيه السياسي، الإجتماعي والإقتصادي والثقافي.
فالمجتمعات الديمقراطية هي تلك “التي يمتلك فيها الأفراد السبل الفعّالة في إدارة شؤونهم العامّة، وتكون مصادر المعلومات فيها متاحة ومجّانية …. لذلك فإنّ المعلومات المشوّهة والناقصة، تنتج ديمقراطيّة مشوّهة وناقصة.
ويتجسد دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق والوقائع بشفافية وصدقية تامة، واطلاع الرأي العام عليها كما هي، وعدم الدخول في السجالات الحاصلة على كافة المستويات، إنطلاقاً من “الموضوعيّة والحياد”، والانتقال من ردّ الفعل إلى الفعل وتحويله من نتيجة للحدث السياسي إلى محرّك له أيضا”.
والمسؤولية مشتركة بين الإعلام ومصدر الخبر!.. وكما يتوجب على الاعلام التحقّق من مصدر الخبر ومن مضمونه قبل نشره، ورفض الأخبار المسيئة التي تتضمن أساءآت أو تهكّم لأفراد أو هيئات، كذلك يتوجب على المصدر أن يقدم أخباراً موثوقة تتمتع بالمصداقية ولا تتضمن أي نوع من التحريض والشحن الطائفي أو العبارات الغير أخلاقية.
وبالرغم من أن وسائل الإعلام اللبنانية هي الأكثر حرية في العالم العربي، الا أن عوامل كثيرة تحكمها المصالح السياسية المحلية أو الخارجية تضع الكثير من العقبات في طريق حرية الإعلام،إذ يلجأ بعض المصادر الى الإيقاع بالاعلام في مستقنع التبعية وتقديم المغريات بهدف اخضاع الوسائل الإعلامية والاعلاميين، واستخدام الاعلام لتغذية الشحن الطائفي والمذهبي!.. هناك من ينزلق ويقع في فخ التبعية ويعمل وفقا لحجم المصلحة التي تأتيه من هذا الفريق أو ذاك… ويجنح الى إتجاهات غير مهنية تسيء الى الإعلام ورسالته ودوره، ويعمد إلى نشر الأخبار دون التحقق من مصدرها أو الاطلاع على مضمونها.
أما السواد الأعظم من الاعلام “كان وسيبقى” يتمتع بالمصداقية والشفافية والمهنية البحتة، يعتمد على ســياسة عدم الإنزلاق نحو تأييد فريق لبنانيّ على حساب آخر بل نقل آراء الجميع بالتساوي، وعلى المبادئ الأخلاقية والمهنية والرقابة الذاتية في اطلاع الرأي العام على الحقائق كما هي، ولا ينصاع ولا يتخلى عن مهنيته مهما كانت المغريات. ولا يقع في شرك التضليل الإعلامي، مما جعله هدفاً للتصويب عليه من كل الأفرقاء اللاهثين وراء مصالحهم واهدافهم الضيفة، في ظل الإنقسام العامودي الذي يعيشه لبنان.
فادي رياض سعد
رئيس التحرير
