أعربت مصادر الرئاسة الثانية لصحيفة “الأنباء” عن عدم إرتياحها لما جرى أمس في مجلس الوزراء كونه يؤشر على “توافق ضمني بين فريق رئيس الجمهورية وفريق رئيس الحكومة على تقاسم التعيينات من دون الاخذ برأي القوى الأخرى التي تتشكل منها الحكومة، وبالتالي ما جرى بمثابة خرق واضح للقانون المتفق عليه في التعيينات التي تتطلب آلية معينة”، ولفتت الى أن التبرير الذي ساقه رئيس الحكومة لم يكن مقنعًا.وتخوّفت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن ينسحب هذا التوافق الضمني بين الرئاستين الأولى والثالثة على التعيينات المالية.
ورأت أن هناك كباشاً كبيراً داخل مجلس الوزراء، لكنها لن تسمح بعد اليوم باعتماد هذه الطريقة في التعيينات المقبلة، حتى ولو كلف الأمر إيقاف كل التعيينات كما هو حاصل مع تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء هيئة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية.وشددت مصادر بري على أن لا تراجع عن موقفها الرافض للأسلوب الذي اتبع في مجلس الوزراء مهما كلف الأمر.
