لقاء تشاوري في نقابة الصحافة طرح ورقة عمل: تحرير المؤسسات من الوصايات السياسية والطائفية وقانون انتخابات نسبي
وطنية – عقد لقاء تشاوري في نقابة الصحافة، للنخب الفكرية والاعلامية ومواقع التواصل، في حضور رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، نقيب الصحافة عوني الكعكي، ممثل نقابة المحررين حسين سعد واعضاء من اللقاء التشاوري لعائلات وعشائر بعلبك الهرمل.
الكعكي
بعد النشيد الوطني، قال الكعكي: “ما يحصل للمرة الاولى في تاريخ لبنان اجمل ما فيه ان اللبناني صار لبنانيا فقط لا غير، لا مسلم ولا مسيحي لا سني ولا شيعي ولا درزي ولا كاثوليكي ولا اقليات. يكفي ان ما حققته الثورة هو ما عجزنا عنه لسنوات، فقد كنا نشهد كل عشر سنوات حروبا طائفية وغيرها، وللمرة الاولى لا نرى اعلاما حزبية بل علم واحد هو علم لبنان”.
أضاف: “ان السبب الرئيسي للثورة هو الجوع ونقص فرص العمل، فلبنان لا قدرة لديه على استيعاب جميع المتخرجين سنويا، إذ أن 40 الف تلميذ يتخرجون من الجامعات ولا تتوفر فرص عمل لاكثر من 5000 منهم ويبقى 35000 اي زهاء 350 الفا خلال ثلاث سنوات، حتى الهجرة الى الدول العربية والخليج التي كانت وتيرتها مرتفعة في الماضي تراجعت ولم تعد هذه الدول بحاجة لاعداد كبيرة. لدينا ازمة هي الفساد وليس هناك من يحاسب، المحاسبة يجب ان تكون من دون خيمة طائفية او سياسية”.
وتابع: “لماذا لم نحل ازمة الكهرباء منذ 30 سنة ولم نؤمن المياه ولم نعالج النفايات؟ هذا وجع الناس الذي اوصلنا الى هنا”.
وإذ رفض مبدأ قطع الطرقات، أكد أنه مع “حق التظاهر والتعبير السلمي”، منوها بدور “الجيش والقوى الامنية وما يبذلونه من جهود”.
محفوظ
بدوره، قال محفوظ: “ان الحاضرين في هذا اللقاء ليسوا بعدين عن الحراك، وبينهم اللقاء التشاوري للعائلات والعشائر في البقاع الذين تحركوا قبل سنتين تحت عنوان مطالب اجتماعية تهم كل الناس”.
أضاف: “تكمن اهمية هذا الحراك كما تبين، في انه كسر معادلات كثيرة أهمها معادلة الديمقراطية التوافقية وهي كذبة كبيرة تقوم على التوافق بين الطوائف على قاعدة المحاصصة، ومعادلة تمثيل الاقوى في الطائفة التي كانت تأخذنا الى خلافات داخل كل طائفة وتهميش الطوائف الصغيرة مثل الكاثوليك والارثوذكس والدروز. كما كسر الخطوط الحمر حول حماية الفاسدين ايا كانوا في السلطة او خارجها، والاهم كسر المسألة الطائفية وطرح مسألة المواطنة، أي ان نكون مواطنين في وطن لا مواطنين في طوائف، وهذا ما تعلمناه من هذا الحراك”.
وتابع: “السؤال الاساسي الذي نطرحه ماذا نريد من السلطة السياسية، وماذا نريد من الحراك الشعبي الذي حصل بشكل عفوي، وكيف يمكن ان نحمي هذا الحراك من دخول الطبقة السياسية اليه ومن الخلل الذي يمكن ان يستغله لاغراض خارجية تنال من بنية الوطن ومستقبله. لقد رأينا بعض الامور الايجابية التي يمكن البناء عليها وتشكل تقاطعا بين السلطة السياسية وبين هذا الحراك، فللمرة الاولى بدأنا نسمع في السلطة السياسية ان هناك من يدعو الى محاسبة الفاسدين ورفع السرية المصرفية والقبول بفكرة الدولة المدنية والدعوة الى الاصلاح السياسي. لقد طرحنا ورقة عمل قابلة للنقاش على ان يتلو الاجتماع اجتماعات في المحافظات لنساهم ونتعلم من الحراك كيفية تقديم لوحة من المطالب الاجتماعية وصرف النظر عن بعض المطالب السياسية التي تؤدي الى خلاف، والمحافظة على المتحد الاجتماعي الذي حول الحراك الى حالة اجتماعية وشكل رقابة شعبية اهم من المؤسسات الرقابية في الدولة التي تشكل جزءا من المعادلة الطائفية”.
وتمنى على “أبناء المحافظات ان يتقدموا بمطالبهم لتكون مشتركة كما فعل الحراك”، وقال: “الخوف الفعلي من دفع البلد الى الفراغ، فربما هناك في الخارج من يريد ذلك ويريد نظام كانتونات واثارة المسائل الطوائفية، لذلك علينا احباطه”.
وعدد أبرز ما تضمنته الورقة:
“تعزيز فكرة الدولة المدنية الجامعة والقادرة والعادلة
– المواطنة على اساس اننا مواطنون في وطن لا مواطنون في طوائف
– رفض الفتنة المذهبية واداتها وسحب السياسات التي تحدد العلاقات بين الطوائف وحل اي خلاف بالحوار وتغليب المشترك
– تفعيل مؤسسات الدولة وتحريرها من الوصايات السياسية والطائفية
– الجيش والمؤسسات الامنية ضمانة وحدة البلد والسيادة
– اسرائيل عدو مشترك لكل اللبنانيين
– تمثيل المرأة واعطاؤها حقوقها على مستوى السلطات الثلاث
– ضرورة اعتماد الدولة رؤية لدور الشباب ومستقبلهم وتوفير فرص العمل لهم ومشاركتهم في القرار
– ابعاد الثروة النفطية عن المحاصصات الطائفية والمذهبية والمحسوبيات السياسية وتوظيفها لخدمة مستقبل الاجيال القادمة
– ضريبة تصاعدية لتوفير حد ادنى من العدالة الاجتماعية وتأمين الحاجات الاساسية من ماء وكهرباء وتعليم وغيرها
– ضمان صحي واجتماعي وضمان شيخوخة عبر تحويل جزء من ارباح المصارف والعقارات والاملاك البحرية
– خطاب اعلامي هادىء وبناء
– ضمان الامن البيئي والصحي
– قانون انتخابات نسبي يعتمد لبنان دائرة واحدة على قاعدة إلغاء القيد الطائفي
– تسريع تشكيل الحكومة، على ان يكون الحراك الشعبي شريكا واداة رقابة”.
وقال: “من الايجابي ان تتبنى السلطة السياسية المطالب والاسراع في تشكيل حكومة والقبول بمعادلة الاصلاح السياسي والاداري من خلال تشكيل الحاملة الاجتماعية القادرة على التغيير، فمسألة إسقاط النظام الطائفي تحتاج الى برنامج ورؤية”.
أضاف: “ان ورقة رئيس الجمهورية وورقة رئيس الحكومة وموقف رئيس مجلس النواب، فيها ايجابيات كثيرة ولا يمكن تحقيقها الا بأن يكون هذا الحراك أداة متابعة ومراقبة”.
بعد ذلك، كانت مداخلات تبادلت وجهات النظر المختلفة وذكرت بمطالب كل منطقة.
