بما أن هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة التي تمادت في سياسة اللامبالاة وهدر المال العام والنهب الممنهج وسرقة أموال المودعين والتوظيف بالمحسوبية وكل ذلك بغطاء من مجلس النواب الشريك بل المتبني والمصادق على كل أفعال مجلس الوزراء
أن هذه السلطة مجتمعة هي التي تريد افقار الشعب وفكفكة مؤسسات الدولة وإضعاف الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها مؤسسة الجيش اللبناني. من خلال الإشحاف بالتقديمات حسب الدستور اللبناني وكذلك من خلال إذلال المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين ضحوا من أجل الوطن والشعب.
ولم يبق أمام هذه السلطة لتحسين ميزانية الدولة سوى الحسم من رواتب هؤلاء
وكأنه لا يوجد أي روافد أخرى سوى الضرائب والحسومات
لو أعادوا ٥٠ بالمئة من الأموال المنهوبة لكان وضع لبنان واللبنانيين بألف خير ويعيش بنعيم
هؤلاء العاجزين لا يستحقون أن يكونوا حيث هم.
فلتذهب هذه السلطة إذا لم تجترح حلاً يقضي بالحد الأدنى من العيش بكرامة لمواطنيها فلتذهب غير مأسوف عليها.
إن مطالب المتقاعدين العسكريين والمدنيين هي مطالب محقة كل ما نطالب به هو العيش بكرامة تحت مبدأ المساواة.
هذه الحكومة تريد الإيحاء بل التصريح أن سبب الأزمة هو رواتب الموظفين
كلا إن سبب الأزمة هو النهب الممنهج وسرقة أموال الشعب في كل الوزارات والمؤسسات من خلال التلزيمات والتعهدات بالتراضي والسرقة على عينك يا تاجر
على مدى ثلاثون عاما لم نر فاسداً يُحاكم .
المشكلة في هذا الوطن هو أنتم يا سلطة الفساد
بدليل ما تملكونه أنتم وازلامكم
يحضرني قول الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام عندما تسلم الخلافة: لو رأيتموني خرجتُ من إمرتكم هذه كنت لكم خائناً..
يعني مبدأ من أين لك هذا ؟
كل راضٍ على أفعالهم هو شريك لهم أو مغبون
عصام فاخوري
