أسامة سعد يطلق مبادرة للإنقاذ الوطني خلال مؤتمر صحفي تحت عنوان ” لا لانهيار الدولة”

مع اقتراب موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة، وتشكيل حكومة جديدة، وللخروج من الأوضاع الحالية المأساوية التي تعصف بالوطن عقد النائب أسامة سعد مؤتمرا صحفيا تحت عنوان “لا لانهيار الدولة” في مركز معروف سعد الثقافي أطلق خلاله مبادرة للإنقاذ الوطني. وذلك بحضورممثلين عن قوى التغيير والانتفاضة يتقدمهم قادة وكوادر للأحزاب ومجموعات وممثلين عن هيئات اجتماعية ونقابية ومدنية.

ومما جاء في مداخلة سعد خلال المؤتمر:

“مع اقتراب موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة، وتشكيل حكومة جديدة، رأينا أنه من واجبنا أن نطرح أمام اللبنانين رؤيتنا للخروج من الأوضاع الحالية المأساوية في إطار مبادرة للإنقاذ الوطني. واشير،على سبيل التذكير، إلى أنني لم أسمّ حسان دياب في الاستشارات الأخيرة، ولم أمنح حكومته الثقة. كما توقعت لها الفشل، وكان الفشل مدوّياً.
وها نحن اليوم أمام حكومة سقطت بالرفض الشعبي والعجز وتداعيات الإنفجار الجريمة.
كما أننا اليوم، وعلى وقع الانهيارات الكبرى على الصعد السياسية والمالية والاقتصادية، والتداعيات الاجتماعية الخطيرة التي تنذر بانفجار اجتماعي. ومع تزايد مخاطر الانهيار الأمني والفوضى الشاملة،
وعلى وقع التدخلات الخارجية من كل حدب وصوب واشتراطاتها المتعددة التي تصيب في جانب منها السيادة الوطنية، تجري الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، ولتنطلق بعدها المساعي لتشكيل الحكومة في محاولة جديدة لإعادة انتاج النظام، وإنقاذه بالتسويات الدولية والإقليمية، وبالدعم السياسي والمالي المشروط بمصالح الأقوياء الدوليين والإقليميين، بينما تغيب وسط الصراعات والتسويات المصالح العليا للشعب اللبناني.

إنه مسار انحداري لا يؤدي إلا إلى مزيد من الانهيارات وصولاً إلى انهيار الدولة بالكامل، وإن بقي النظام.
رموز النظام في كل مواقعهم العليا والدنيا يتحملون مسؤولية الانهيارات الحاصلة والمتوقعة.
الفشل المتكرر والمتعاظم يرتكز على قواعد بالية يقوم عليها النظام؛ من الطائفية والمحاصصة والفساد إلى التبعية والقمع والظلم الاجتماعي وغير ذلك.
أمّا الخروج الآمن من الواقع المأساوي والمأزوم والانهيارات القائمة والمرتقبة فلا يكون برهانات متعددة ومتضاربة تأتي من الخارج، من الغرب والشرق، أو منهما معاً.
إن الخروج الآمن من الأزمة لا يكون إلا بالقبول بمشروع وطني إنقاذي. والمسؤولية الوطنية تقضي بأن يتحمل رموز النظام مسؤولية ما جرى من انهيارات، وما يرتّبه ذلك على أدوارهم. رموز النظام لم يعترضوا على مطالبات الخارج واشتراطاته بخصوص الأزمة !!! فلماذا لا يستمعون إلى مطالب الشعب بهذا الخصوص ؟؟؟
والمسؤولية الوطنية تقضي أيضاً بأن تتقدم الإرادة الشعبية بقواها الشبابية والمناضلة والثورية والتقدمية التي عبّرت عنها انتفاضة 17 تشرين لتأخذ مكانها، وتتحمّل مسؤوليتها في المشروع الوطني الإنقاذي.

والمشروع الوطني الإنقاذي المقترح ينطلق بين شرعيتين: بين شرعية دستورية نحمّلها مسؤولية مآسي اللبنانيين، ونطعن عن حق بقدرتها على إنقاذ الدولة والشعب والوطن من الانهيار، وبين شرعية ثورية شعبية ننتمي إليها، وتحمل أحلام الشباب بدولة وطنية مدنية عصرية عادلة ومنيعة.
المخاطر محدقة، والقلق عارم، والأنين الاجتماعي بلغ مداه، وتقطّعت باللبنانيين السبل. فلنفتح أبواب الأمل والأمن والأمان والثقة بالمستقبل أمام تطلعات الشباب إلى دولة تشبه عصرهم وتشبههم.

انطلاقاً من كل هذا أدعو إلى مرحلة انتقالية لمدة محددة بسنة أو سنة ونصف، يتم خلالها الانتقال السلمي والآمن من واقع الأزمات المستحكمة والانهيارات الكبرى إلى معالجات وطنية لكل الملفات، وصولاً إلى كسر كل القواعد البالية التي قام عليها النظام لعقود، وإلى بناء قواعد جديدة لدولة مدنية عصرية، وصولاً أيضاً إلى مجال عام جديد تتنافس فيه ديمقراطياً البرامج والأفكار.
ما ندعو إليه هي حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية، وبمهام محددة، ولزمن محدد. ومن المهام على سبيل المثال: معالجة الانهيارات المالية والاقتصادية ووضعها على الطريق الصحيح، وقانون الانتخابات، واستقلالية القضاء، وتشريعات مكافحة الفساد، ومعالجة أوضاع الإدارة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ومعالجة تنامي معدلات الفقر والبطالة، وتشريعات متعلقة بالخدمات، مثل قضايا الكهرباء والمياه وغير ذلك من الأمور الحيوية الملحة.
ومما لا شك فيه أن في لبنان كفاءات وطنية صادقة ومخلصة وقادرة على تحمل المسؤولية.
ومن أجل ضمان سلامة هذه المرحلة الانتقالية لا بد لقوى الانتفاضة من أن تواكب عمل الحكومة الانتقالية، وأن تكون رقيباً على أدائها. وهذا ما يفرض على الانتفاضة أن تنجز المزيد على صعيد تنظيم صفوفها.

ختاماً
هذه المبادرة نطرحها على اللبنانيين جميعاً، وندعو للحوار حول مضمونها بهدف تشكيل تكتل واسع يسعى من أجل تحقيق غاياتها. فنحن نرى، مع لبنانيين آخرين كثر، أنها السبيل الموصل إلى الإنقاذ وبناء مستقبل أفضل.”
وبعد المداخلة جرى حوار بين سعد والحضور تناول أبعاد الأزمة التي نمر بها، وأوضاع الانتفاضة وضرورة بناء إطار جبهوي لهذه الانتفاضة.

ومن ابرز ما جاء في الحوار:

– حول موازين القوة في المجتمع اللبناني وهل قوى الانتفاضة  قادرة على التغيير.
قال سعد:
الشرعية الدستورية مطعون بقدرتها ونحملها مسؤولية الانهيارات وندعو لدور اساسي وتاريخي للشرعية الثورية الشعبية لانقاذ البلد من انهيار الدولة والتي تظهر مؤشراته وهي خطيرة. فلا بد من موازين قوة تقوم بتوفيرها قوى الانتفاضة  لانقاذ لبنان بدل من اخذنا الى الحرب الاهلية والفوضى الشاملة.

حول الانتقال من التوصيف الى العمل من قبل قوى الانتفاضة:
اجاب سعد الكثير من قوى الانتفاضة تحمل توجهات واحلام بدولة عصرية وهي انتقلت من مرحلة التوصيف الى مرحلة تثبيت اقدامها على الارض لمواجهة كل التحديات، وصلنا الى هذه المرحلة الان، وقوى الانتفاضة قادرة على بلورة تكتلات وتعمل وزن على الارض بحيث تحقق شي.
وانا لا ادعو الى حوار او تسويات وانما صراع لا بد ان خوضه من اجل كسر قواعد بالية يقوم عليها النظام وتحميل المسؤولية السياسية التي لا بد ان يتحملوها.
دعوتنا لفتح صراع وليس لتسويات.

حول الحكومة الانتقالية، هل اسامة سعد لديه اسم مناسب لرئاسة الحكومة لتمثيل الثورة وهل هناك خطة عمل؟
قال سعد: ليس لدي اسم ولكن لدينا الفكرة لنفرض مسار مرحلة  انتقالية فيها حكومة وانتفاضة وتوجهات ونضال. والموضوع هل نحن قادرون ان نفرض هذا المسارفهذا التحدي للقوى الشعبية .والاسماء نتكلم بها عندما نكون قادرين على اخذ هذا التوجه.
وفي لقاء التغيير تكلمنا حول التوجهات والمرحلة الانتقالية، والان هناك قوى اضافية تضع برامج ورؤى ، ونواكب الجهود.
والمطلوب مساعي لشكيل تكتل، ونحن نشجع هذا الموضوع، ويمكن ان تلتقي على اهداف معينة وتشكيل وزن فعلي قادر ان يعدل في موازين القوى ويفرض مسارات.
و التعبيرعن ارادات متعددة ومتنوعة لا يتم اسقاطها من فوق، ونحن نحمل المسؤولية لانفسنا فيجب بلورة صيغة تعبر عن وزن الانتفاضة والقوى الثورية التغييرية ، وان نكون بالمعادلة الوطنية وكل المعادلات. والقوى المناضلة هي التي تبلور هذا.
كما ان الثورة مسار نضالي بحاجة الى نضال متواصل ونفس طويل. ويجب تفعيل هذه الوجهة لكي نستطيع الوصول.

29 آب 2020

المكتب الإعلامي لأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري  

النائب الدكتور أسامة سعد