وطنية – كتبت “الشرق” تقول: ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة للمجلس في قصر الاونيسكو خصصت لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المتعلقة بـ”الطلب من المجلس مناقشة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية بعد اعلان حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المواد الحياتية والحيوية واتخاذ القرار او الموقف او الاجراء المناسب”.
بدأت الجلسة بتلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: بلال عبدالله، جان طالوزيان، فؤاد مخزومي، تيمور جنبلاط، وديما جمالي، وبالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب الراحل مصطفى الحسيني.
ثم دعا الرئيس بري الى تلاوة “رسالة فخامة الرئيس ميشال عون”.
مداخلات
واعطيت الكلمة لرئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل، فاعتبر ان “قرار حاكم (مصرف لبنان) جاء انفراديا من دون الحكومة وطلب رفع سعر الطاقة على سعر 3900 الى آخر ايلول.
واضاف: “قرار الحاكم مخالف واليوم لدينا قرار للحكومة للـ 3900، وقرار الحاكم بسعر الصرف في السوق. فاذا وزير الطاقة سار بقرار الحاكم ومن ذلك سعر صفيحة البنزين 250 ألفا او اكثر والمازوت اليوم في السوق السوداء بـ300 او 400 الف”.
وقال: “الحل موجود في مجلس النواب . ونقول للمجلس ان يجتمع شكلا من دون اتخاذ قرار او اجراء، والا يكون يتخلى عن دوره”.
وقال بري: “لا أحد يهددنا”.
باسيل: “هذا ليس تهديدا، هذا موقف وإلا نستقيل”.
بري: “نحنا ما منخليك تستقيل”.
باسيل: “نحن نطالبه بموقف”.
بري: “لا احد يهدد مجلس النواب على الاطلاق”.
وقال النائب ابراهيم الموسوي: “قرار حاكم المصرف جاء صادما وخارج سياق أي خطة انقاذ معتمدة.
بدوره، قال النائب جورج عدوان: في 17 تشرين 2019 كان هناك 334 مليارا واليوم لدينا 15 مليارا، والسؤال هذا الفارق اين ذهب؟ ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم لم يكن هناك حكومة لتقول له توقف وتضع سياسة نقدية. الحكومة من أتى بها ومن رعاها، القرار جاء متأخرا وعلينا ان نحاكمه لأنه لا يحق له ان يقرض وينفق اموال الناس. وعن البحث في كيفية انفاق المليارات، لو دفعنا للمودعين اموالهم لكنا أغلقنا 650 الف حساب الأقل من 3000 دولار، وأرجعنا للناس اموالها فأنفقتها على الاقتصاد”.
وأضاف عدوان: “مين بقول انه الحكومة المستقيلة رح تعمل البطاقة التمويلية وايمتى رح تعملها، في وقت حكومة مش قادرين تشكلوا وعم يتخانقوا مين بده ياخد الشؤون الاجتماعية لأن فيها بطاقة تمويلية لحسابات انتخابية”.
ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري على عدوان قائلاً: “أحد الاسباب التي يمكن ان يسهل عمل الحكومة الآن هو ان تشتركوا فيها”.
ليجيب عدوان: “المشكلة هي المحاصصة التي يعين عبرها المستشار الأول والمستشار الثاني، وبعد في اللي بتعمل قهوة ما عملوها وزيرة”.
أبو الحسن
وقال النائب هادي ابو الحسن: “فلندع كل الحسابات السياسية والانتخابية والشعبوية جانباً، لأن المسؤول هو من يتحمل المسؤولية ويصارح الناس ويواجه الواقع والحقيقة بالمنطق والحرص والشجاعة. فكفى استنزافاً لأموال الناس وكفى مزايدات وشعبوية وكفى هروباً من المشكلة التي تحولت الى لعنة ونقمة لأننا اضعنا الفرص ولم نجرؤ”.
وقال النائب سمير الجسر: “ان سياسة الدعم التي اتبعت انتهت في جيوب التجار والمهربين، وهو يجب ان يكون للذين تآكلت رواتبهم، وان سياسات الدعم لم تقو عليها الدول ذات النظام الحديدي، فكيف تكون جمهوريات الطوائف”.
ولفت الى انه “منذ ايام ناقشنا في لجنة الاشغال موضوع رفع الدعم عن المحروقات وقال احدهم انه في حال رفع الدعم سوف يرتفع الدولار”، مذكرا برفع الدعم عن الطحين في ايام حكومة الرئيس سليم الحص”.
واضاف: “ان الحل الحقيقي هو تشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها ويفترض ان تعرف امكانياتها ووارداتها وموجودات مصرف لبنان، وان تعرف قدرتها على الاستدانة، فليذهبوا الى تأليف حكومة على وجه السرعة، حكومة تستطيع ان توقع مع صندوق النقد خطة التعافي”.
وتحدث النائب انور الخليل فدعا الى “تشكيل الحكومة فورا لمعالجة المشاكل الاقتصادية والمالية والمعيشية”، وسأل: “هل المس بالودائع سيكون المسمار الاخير لأي مودع يرسل امواله الى لبنان؟ وقال الحاكم: 820 مليار دولار تم صرفها على الدعم، وآمل الا يسجل المجلس انه يشرع للمس بأموال المودعين، فأموالهم هي ملكية خاصة ونحن نقول بضرورة حكومة اليوم قبل الغد”.
وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: “اعتقد ان الاستمرار في جلد الذات عملية لا تجدي نفعا. واقترح انه ما دامت هناك رسالة من فخامة رئيس الجمهورية والموقف واضح، لا بد من اتخاذ قرار جريء، والبطاقة يجب ان تكون غدا وليس بعد شهر، ولا يجوز ان تتحول اموال المودعين، التي يتحمل حاكم مصرف لبنان مسؤولية تاريخية، ان يجاري الحكومات بعدما اتخذ قرارا جماعيا بعد اجتماع المجلس المركزي، لذلك يجب ان نصر على البطاقة التمويلية وعدم المس بأموال المودعين لنتخطى المرحلة المخطط لها والممنهج لها”.
خلاصة
وخلصت الجلسة الى التالي: “تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت والاسراع في توزيع البطاقة التمويلية وتحرير السوق من الاحتكار .”وبعد انتهاء المداخلات النيابية، قال الرئيس بري: “لقد بيّنت غالبية المواقف بأن الموقف هو التالي: الحل هو في تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت وكذلك الاسراع في توزيع البطاقة التمويلية وتحرير السوق من الاحتكار”. وقد اتخذ القرار برفع الأيدي وبالإجماع.
