تحقيقات

الوزير بيرم: إستقبل وفداً من مجموعة ليبابيديا الثقافية.

إستقبل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم صباح اليوم في مكتبه، وفد من مجموعة “ليبابيديا الثقافية” ضم رئيس المجموعة فادي سعد وخليل سعد.
وقد اطّلع الوزير بيرم من الوفد على آلية عمل “المجموعة” التي تضم عدة نشاطات “إعلامية وثقافية وترويجية” وتسلم منه ملفا يشرح تفاصيل المشروع الإغترابي، الثقافي والإعلامي الذي بدأ تنفيذه، كما تضمّن الملف نبذة عن المشاريع المستقبلية التي بدأت المجموعة التحضير لها محلياً وإغترابياً.
وقد أبدى الوزير بيرم كل الدعم والرعاية لهذا المشروع الذي سيعلن عن تفاصيله لاحقاً في مؤتمر صحفي برعاية الوزارات المعنية والنقابات المهنية والهيئات الإغترابية محلياً وخارجياً.
وأكد على أهمية المشاريع والأفكار المطروحة والتي تساعد على إنجازها بنجاح”. وأثنى على المبادرات الفردية التي تعزز ثقة المجتمع الدولي تجاه لبنان وترفع إسم لبنان في الداخل والخارج، متمنياً النجاح لهذا العمل.
من جهته، أوضح سعد ان هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات يقوم بها للوزراء والمرجعيات الروحية والشخصيات النقابية والفعاليات الإغترابية، لبلورة المشاريع والأفكار التي تقوم بها المجموعة ببعدها الإجتماعي، الثقافي والإقتصادي، في لبنان ودول الإغتراب، مشددا على “مبدأ التعاون البناء كل من موقعه وضمن اختصاصه إنطلاقا من المسؤولية المشتركة”.

وجرى التباحث في عدة مواضيع و تركّز البحث حول مشروع قانون الضمان والحماية الإجتماعية، الذي طرحه منذ سنوات الرئيس الفخري للجالية اللبنانية في كوتونو – جمهورية بنين نمر تلج، على رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر هذا المشروع قبل عدة سنوات، وتمت مناقشته آنذاك، ويشمل اللبنانيين المنتشرين “إختيارياً ” في كافة الدول وحق الإستفادة من هذا المشروع الذي سلك المسار القانوني الى التنفيذ بعد أن وافقت عليه اللجان النيابية واصبح في عهدة الهيئة العامة لمجلس النواب.
وشدد الوزير بيرم على أهمية هذا المشروع الذي يعتبر صمام أمان للموظفين اللبنانيين العاملين خارج الأراضي اللبنانية والذي يعطي لهم الحق بالاسفادة من التغطية الصحية من قبل الضمان الإجتماعي خلال فترة عملهم وبعد بلوغهم السن القانونية.

كما تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات وتحديد مواعيد مع الوزراء المختصين في هذا الملف بهف إنجاز هذا المشروع الإجتماعي الهام، والتشاور مع كافة النقابات والهيئة الإقتصادية المعنية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى