الشرق : الفرزلي : الحملة على القطاع المصرفي إسرائيلية وكل تعيينات دياب محاصصة طائفية
وطنية – كتبت صحيفة ” الشرق ” تقول : أثارت مواقف نائب رئيس مجلس النواب دولة الرئيس إيلي الفرزلي المتعلقة بتهميش الطائفة الارثوذكسية في مسألة المواقع في الإدارة اللبنانية ضجة إعلامية خصوصا خلال اللقاء الاخير الذي جمعه برئيس الحكومة حسان دياب. ما هي كواليس هذا اللقاء؟ ما هي خلفيات هذه الحملة؟ ما هو رأي الدستور؟ ماذا عن قانون الانتخاب هل سيتم تعديله؟ وما رأيه بالحملة على رياض سلامة والقطاع المصرفي؟ جميع هذه المواضيع كانت محاور اللقاء الذي جمع “الشرق” بالفرزلي أمس في مكتبه في مجلس النواب حيث إستقبلنا بحفاوة ورحابة صدر وتحدّث الى ”الشرق” بكل شفافية وجرأة.
حاوره نقيب الصحافة الاستاذ عوني الكعكي
وماجدة الحلاني
هنا نص الحوار:
- ما هي الحقيقة الكاملة وراء المواقف التي اطلقتموها في موضوع التعرض للطائفة الارثوذكسية في مواقع الادارة اللبنانية؟ وكيف تفسرون ما يحدث؟
إذا كان الموضوع هو ما جرى مؤخرا من حوار علني إتّسم ببعض وبإجتماعات متتالية تتعلق بمسألة المواقع الارثوذكسية في الادارة اللبنانية. فحقيقة الوضع هي التالية. ان الارثوذكس تاريخيا لم يؤسسوا طائفة في لبنان بالمعنى المتعارف عليه في لبنان وكانوا أبناء كنيسة وإيمان أرثوذكسي بدليل ان كل شخصيات الطائفة كانوا مسؤولين عن إنتاج أحزاب ذات بعد وطني، قومي، عروبي وماركسي من نقولا شاوي الى جورج حبش. كل الشخصيات الارثوذكسية في لبنان كانت شخصيات بمعظمها لا علاقة لها بالدفاع عن ما يسمّى في لبنان كطائفة. لسوء الحظ ان هذا الواقع اللبناني وبعد حروب متتالية في لبنان تأكدت مسألة الطوائف في لبنان وبالتالي خصوصياتها. ولا يزال الاوادم ان صح التعبير تواقين لانشاء الدولة المدنية في لبنان ولكن من الآن حتى نشوء هذه الدولة المدنية والذي قد يأخذ وقتا ليس بقليل خصوصا اننا لم نر في هذا الشرق الحزين اي نجاح لأي تجربة مدنية واحدة منذ أيام حامورابي حتى اليوم والتجرية الوحيدة كانت في تركيا ايام جمال أتاتورك وسقطت مع أردوغان عندما وقف وخاطب الجيش كجيش محمد واكثر من ذلك الجيش الذي كان مسؤولا بقوة الدستور عن الحفاظ عن العلمانية في تركيا الغي هذا النص من الدستور. ومن الآن حتى تأكيد هذه الحقيقة ان لبنان مجتمع مدني ونحن جاهزون ان نكون رأس حربة من أجل بلوغ هذه الغاية، هناك جماعة اوادم في لبنان ارثوذكس جماعة تأسيسية في الكيان اللبناني كان منهم رئيسا الجمهورية شارل دباس عندما اعلن لبنان الكبير يلاحظون ان هناك عملية ممنهجة مستمرة لإلغاء وجودهم في مؤسسات الدولة اي الوجود الاداري، القضائي، العسكري والأمني وكذلك السياسي. من اصل 17 مديرا عاما في الدولة بين ملاك إدراي ومؤسسات عامة وغيرها كحق للارثوذكس لا يوجد سوى 9 مدراء. في جميع مواقع الدولة القيادية القضائية، العسكرية، الادراية وغيرها لا يوجد منصب إداري واحد للأرثوذكس. هناك 11 رئيس محكمة جنايات ولا واحد منهم أرثوذكس. ولن ادخل بتركيب الاجهزة حيث لدي داتا كاملة عن وضعها في أماكن وجميع المكاتب لا يوجد اي شخص أرثوذكسي. بالتالي شعر هؤلاء ان هناك عملية ممنهجة تستهدفهم فكانت الصرخة. وانا شخصيا في الصرخة الاولى التي اطلقتها في اجتماع مجلس الوزراء الاخير حيث هناك موقعين فئة اولى للارثوذكس الغوا وعين مكانهما ماروني وسرياني وهما مدير عام شؤون الموظفين في مجلس الخدمة المدنية ومدير عام في التفتيش المركزي. ناشدت رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني لأنه ليس لدينا اي نية في ان نكون في موقع نقيض مع الطائفة المارونية واليوم المعركة ليست مع الطوائف الاسلامية وفي الماضي عندما وجدنا ان النواب يستولدون في كنف الطوائف الاخرى لم نخجل بالاقرار بوجود قوانين انتخاب ظالمة ومن اصل 64 نائب هناك 30 او 34 نائب يستولدوا في كنف الطوائف الاخرى. هل يجوز ان نلغي انفسنا؟ صرختنا ضد قانون الانتخاب لم تكن ضد المسلمين كمسلمين واليوم ليست صرخة ضد الموارنة كموارنة ولكن انا اليوم ومن موقعي كمسؤول اول ولو رمزيا للطائفة الارثوذكسية بالنظام السياسي لن اقبل الا ان ادلل على هذا الخطأ الجسيم المرتكب بحق الارثوذكس بصورة لم تعد مقبولة على الاطلاق.واستغربت كيف يقول رئيس مجلس الوزراء انه يريد تجاوز الطوائف وكل تعييناته تتم على اساس محاصصة طائفية ولماذا شعار العبور عن الطوائف يظهر عندما يتعلق الامر بالروم الارثوذكس؟ هذا ليس عبورا عن الطوائف انما عبور الطائفة.
لماذا تحصل هذه التجاوزات للأرثوذكس برأيكم؟
الامر الاهم ان يعلم الجميع انه في لبنان هناك 6 طوائف وفق الدستور وليس فقط شيعة، سنة، دروز ومسيحيين. انما هناك شيعة، سنة، دروز، كاثوليك، ارثوذكس وأرمن وهذه هي الطوائف الست التي يقوم عليها الدستور وعندما يتجاوزون الطوائف جميعها انا جاهز بلا الطائفة كلها. لذلك المعركة الام الاساسية ان الارثوذكس يريدون معرفة موقعم في لعبة الشراكة في الجسم الواحد. الارثوذكس دورهم ليس رفدي للآخر كائنا من كان هذا الآخر. وهذا ما لم يفهمه جيدا رئيس مجلس الوزراء الحالي خصوصا انه رئيس حكومة كل لبنان وليس لتنفيذ مهمة معينة عند اي كان من الناس. وهنا اتت مسألة محافظ بيروت وهي مسألة استطرادية ولكنها مهمة وهو ليس موقع تقني انما هو نتيجة التفاهم التاريخي الميثاقي منذ 1943 بين السنة والارثوذكس في بيروت على ان يكون الموقع ارثوذكسيا بتوافق وتلقف سني. ولعل وجود رئيس الحكومة كموقع قائم على اساس طائفي وعلى اساس التركيبة الطائفية كرئيس وزارة. هذه هي تركيبة الخصوصية اللبنانية واحترام الطوائف لبعضها البعض وكذلك المذاهب. لا اريد ان استقل عن احد ولا اريد لأحد ان يلغيني.
لماذا الصرخة اليوم وهي معركة عمرها سنوات؟
لهذا دعوت الى تغيير قانون الانتخاب بقانون يمكن المذاهب والطوائف ان تختار ممثليها وهو ما قمت به منذ سنوات عشر عندما وضعت قانون الانتخاب الارثوذكسي علما انني تعرضت الى هجمة شرسة ولكنني بقيت صامدا في هذا الموضوع حتى سقط قانون الستين واتى قانون جديد بكل عوراته ولكن لم يعد اليوم احد من المسحيين يستطيع القل انا مغبون. الماصفة التي تحدث عنها دستور الطائف تأمنت بشكل كامل ولم يعد هناك 34 نائب مسيحي يختارهم المسلمون شيعة وسنة ودروزا.
بعد الانتخابات التي حصلت وفق القانون الجديد، ما هي احتمالات تغيير هذا القانون بقانون بديل.
لا بد من تغييره وانا مع تغييره وانا مترأس في اللجان المشتركة لتغيير قانون الانتخاب وامامي عدد من مشاريع القوانين ولا بد من تغيير هذا القانون لوضع البلد على سكة التغيير. واذا اردنا الحفاظ على خصوصية الطوائف يمكن انشاء مجلس شيوخ يتم انتخاب ممثليه على قاعدة لبنان دائرة واحدة وكل طائفة تنتخب نوابها لمهمة معينة وهذا ما نص عليه الدستور.
يقال ان هناك 64 الف موظف في الادارات العامة عينوا كتوظيف طائفي من دون حاجة الادارات لهم؟ اليست هذه اعباء مترتبة على الدولة؟
لا شك ان القطاع العام في الدولة منفوخ ولا يمكن ان تتحمل ميزانية الدولة 38% معاشات وهو امر تعجز عنه اي دولة في العالم. ولكن من جهة ثانية هذا الاجراء منعت البطالة الكاملة التي اسست لها الحروب. وفي مجلس النواب اليوم اصدر رئيس مجلس النواب قرارا بصرف الموظفين الذين اتموا 25 سنة خدمة.
ألم تكن سلسلة الرتب والرواتب سببا في هذه الازمة التي يمر بها البلد؟
هذه السلسلة “قتلت” البلد ولكن مبررات الازمة تمكن ايجادها والسلسلة ساهمت بها.
* هل الحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهذا الشكل محقّة؟
برأي ان الازمة الكبيرة الحاصلة في البلد لا يمكن تجزئتها انما تقع مسؤوليتها على السلطة والسلطات المتعاقبة. بالنهاية سلامة خاضع لقانون النقد والتسليف في صلاحيات للبنك المركزي ويمكن محاسبته فقط عندما يتجاوز صلاحياته. وجل من لا يخطىء وهو كان مشاركا للطبقة السياسية في ارساء سياسة نقدية معينة. اعطى مالا للدولة اجل ماذا كان يمكنه ان يفعل؟ انما المبالغة في تهشيم المصرف المركزي لا تفيد الدولة ووتدمير المصارف في لبنان لا يفيد انما يصغّر البلد. هذه ركائز الدول وعندما كانوا يريدون تدمير البلد بقرار اسرائيلي كان بتدمير بنك أنترا. افلاسها كان متعمدا. القطاع المصرفي في لبنان هو احد اعمدة النجاح الهائل في لبنان وهو امر منافس للقطاع المصرفي الاسرائيلي التي تسعى الى مرحلة تطبيع في العالم العربي وستدخل مصارفها لتأكل اموال العالم العربي ومصارف لبنان منافسة لذا هناك خطة للقضاء على اي عنصر منافسة امامها اي المصارف اللبنانية بعينها فتريد القضاء عليها. المستفيد الاول والاخير اسرائيل. المصارف ان اخطأت او بذّرت او ادارتها سيئة تحاكم انما تصويرها بشكل عدو يجب تدميره واعلان افلاسه وهو كلام غير صحيح بما سمي الخطة الاقتصادية ان المصارف مفلسة. والمصارف مجبرة ان تضع اموالها في المصرف المركزي وتشغيل اموالها. وموضوع ان الفوائد عالية غير صحيح. وصلت الفوائد في تركيا الى 24 %
