وطنية – صور – أطلق في منتدى صور الثقافي النادي العلماني في الجنوب، خلال لقاء حضره ممثل عن المنتدى الثقافي- صور احمد الدر وناشطون سياسيون ووجوه طالبية شابة وفاعليات وقوى معارضة.
بداية النشيد الوطني ثم قدمت عريقة الحفل فتاة عياد المتحدثين. والقى الناشط السياسي في الاندية العلمانية في الجنوب الدكتور علي خليفة كلمة اشار فيها الى ان “المشروع السياسي للأندية العلمانية يتكون من مجموعة رؤى ومبادئ تشكل منطلقا لمواقفه وما يصدر عنه من إعلانات وما ينظمه من نشاطات مختلفة”.
ولفت الى أن “الأندية العلمانية معنية بالحياة الوطنية وقضايا الشأن العام من بابها العريض وعلى المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة. وتنظر إلى الانتخابات النيابية المقبلة في وصفها التمثيلي ووظيفتها السياسية كمحطة من محطات النضال وكفرصة لطرح مشروع بديل يعكس تنامي القوى الاعتراضية والخيار الثوري بعد 17 تشرين”.
وأشار الى أن “هدفنا طرح النقاط لتوضيح موقف الأندية العلمانية في الجنوب وخارطة الطريق لنشاطها في المرحلة المقبلة”.
حجيج
ثم تحدث محمد حجيج عن النادي العلماني في النبطية وقال: “يقوم النظام السياسي اللبناني على صيغ مختلفة من الكوتا الطائفية، فتصبح السلطة على قياس الطوائف المؤتلفة أو تتعطل السلطة نتيجة الخلافات التي يغلب عليها الطابع الطائفي والنفعي. نحن نرى أن النظام السياسي الأمثل يقوم على رابط المواطنة والمساواة التامة بين المواطنين كافة كأفراد يتمتعون بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية ذاتها من دون أي تمييز أو انتقاص أو إقصاء. والدولة بأدوارها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية هي الجهاز الناظم للمجتمع، ولا يمكن للطوائف الدينية كمكونات اجتماعية أن تتقاسم الدولة وتتنازع أدوارها”.
السبع اعين
بعدها تحدث حسن السبع اعين عن النادي العلماني صيدا وقال: “بداية، التكتلات السياسية والاقتصادية والمصرفية التي أسست بعد الحرب، وخاصة مع طغيان الحريرية السياسية، بالتوازي مع الهندسات المالية وسياسات ضرب مشروع إنقاذي حقيقي، هي التي تتحمل مسؤولية الانهيار الاقتصادي الحاصل حاليا”.
أضاف: “أثبت النظام الاقتصادي المالي في لبنان فشله، فهو يتراجع منذ 30 سنة، وميزان مدفوعاته يتراجع، والبطالة تزداد. حاول حاكم مصرف لبنان المماطلة في الانهيار الاقتصادي، حيث بدأ بالهندسات المالية في 2015، ووعد الناس أن الليرة بألف خير، وأصبح المودع الصغير ضحية الانهيار. ولا يمكن أن ننسى أن الحريرية السياسية، التي أدخلت البلاد في الدين بالدولار، تمثل شراكة بين زعماء التحاصص والفساد عبر كل السلطات بقوانينها وتشريعاتها، مستعينة بالمال العام والوظائف لاقتسام المغانم بين “الأصدقاء” الذين ينهبون الوطن باسم حقوق الطائفة في المرة الأولى، ثم ينهبون أبناء الطائفة نفسها في المرة الثانية”.
وتابع: “لا شك أن لبنان وطن منزوع السيادة حاليا، وهذا ناتج من تفريغ الدولة من أدوارها في الأمن والحرب واحتكار ممارسة العنف والتمتع باستقلالية معينة في تحديد سياستها الخارجية. فالسياسة الخارجية في لبنان تمارس على صعيد كل حزب ينسج علاقات تترافق مع تلقي مبالغ مالية وموارد من دول أخرى”.
وقال: “ان حزب الله في هذه الحالة استثناء عن باقي الأحزاب من خلال تفريغ الدولة من دورها في تحديد السياسة الخارجية، فخرق كل ما كان يصدر عن الحكومات المتتالية من بيانات وزارية تضع لبنان في خانة النأي بالنفس، وذلك عبر خرق الدستور اللبناني وتدخله إلى جانب أنظمة استبدادية في المنطقة في حروب تمتد من لبنان الى اليمن، كما وساهم في خلق جو ترهيب في لبنان بعامة ومناطق سيطرته بخاصة”.
الحسيني
وتحدث سلطان الحسيني عن النادي العلماني صور وقال: “بعدما سيطر النظام السوري على لبنان، أسس جهازا أمنيا قائما على القمع والعنف، وقد ظهرت بوادر هذا النظام البوليسي من خلال الملاحقات والاغتيالات التي طالت شخصيات وسياسيين وصحافيين معارضين للوجود السوري عام 2005، ومع انسحاب النظام السوري من لبنان، إستلم حزب الله والأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية وظيفة الأمن في سياق المنطق التحاصصي نفسه، وبعد أحداث عدة، أهمها تلك التي حصلت في 7 أيار 2008، فرض حزب الله نفسه كأقوى لاعب أمني وسياسي في لبنان. وقد إستمر النظام الأمني على حاله، حيث شهدنا نهج الإغتيالات وقمع الحريات وإنتهاك حرية الرأي والتعبير، وذلك من خلال قمع أي حركة أو صوت إعتراضي في وجه النظام السائد، بالإضافة إلى التدخلات في المجالات الفنية والثقافية، وقمع المظاهرات والتحركات الشعبية التي شهدها لبنان من 2011 وفي 2015 حتى إنتفاضة 17 تشرين 2019، ما أدى إلى سقوط شهداء وآلاف الجرحى”.
وأكد “ضرورة وضع سياسة أمنية تصون حق المواطنين في ممارسة حرياتهم، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والإعتراض وتحمي المجالات الثقافية والفنية من التدخلات العسكرية والأمنية لصالح كافة السلطات السياسية والدينية وغيرها”.
وأضاف: “الانتخابات بمثابة استحقاق ومحطة من محطات معركتنا مع النظام، وهي فرصة للاحتكاك مع الشعب وتنظيم جهود تنظيماتنا السياسية، ولذلك علينا خوض هذه المعركة في السياق الجنوبي لكسر احتكار الثنائي الشيعي على الساحة السياسية المحلية. بمعنى آخر، الانتخابات هي خطوة نحو تغيير موازين القوى وفرض وجودنا وخطابنا المواجه للنظام القائم”.
وقال: “في الجنوب تحديدا، علينا خوض الانتخابات بلائحة موحدة، بأوسع ائتلاف ممكن ضمن مشروع واضح ومشترك، مع أهمية تواجد كل التنظيمات والمجموعات المعارضة والمناطقية التغييرية، على أن نشكل، مع شركائنا في المنطقة، ائتلافا قادرا على تجسيد مشروعنا والتصدي للنظام القائم”.
