مدير عام الأونروا في لبنان السيدة دوروثي كلاوس: فشل ذريع في إدارة الأزمة وعليها التخلي عن منصبها”
تتابع اللجان الأهلية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان بقلق شديد التقصير والتخبط الإداري الواضح لمدير عام الأونروا في لبنان والعاجزة عن إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها أبناء شعبنا في لبنان. فبدلا من أن تبذل مجهودات كبيرة لجلب التمويل وتحسين الخدمات بذلت جهودا في الجولات والزيارات السياسية من أجل التحريض على الموظفين بحجة الحيادية، كما لجأت إلى سياسة تقليص الخدمات والتهرب من تحمل المسؤولية، فبدلا من زيادة أعداد العائلات على بند العسر الشّديد بسب ارتفاع مستوى الفقر قامت بتخفيض مبالغ الإعالة من 50 دولار إلى 30 دولار مرة كل ثلاثة أشهر لأهلنا الفلسطينين السوريين ولفئة العسر الشديد من أبناء شعبنا. وهذا القرار يمسّ صلب الحياة المعيشية والاجتماعية لأبناء شعبنا، حيث يمكن أن يهدد النسيج الاجتماعي نتيجة الفقر المدقع مما يؤدي الى آفات اجتماعية كبيرة. وكي تغطي فشلها الإداري لجأت إلى اقتراض المبلغ من صندوق الأمم المتحدة، وهذا مؤشر إلى أنّ هذه المبالغ قد تكون المرة الأخيرة في التوزيع.
لم يقف تقليص الخدمات عند هذا المستوى، بل طالت التقليصات التغطية الطبّية في المستشفيات ومراكز العلاج والمساهمة في الأدوية المزمنة، وهذا أصبح يسبب عبئًا آخر على كاهل اللاجئ الفلسطيني والسوري دون الأخذ بالاعتبار مستويات الفقر والبطالة المرتفعة وسط اللاجئين الفلسطينين في لبنان.
ويستمر التخبط الإداري والقرارات الارتجالية لمدير عام الأونروا في لبنان في إدارة الملف التربوي، إذ أصرت السيدة كلاوس على إجبار شريحة كبيرة من المعلمين في مرحلة التعليم الأساسي للخضوع لدورة تدريبية مكلفة جدا في الجامعة اليسوعية والتي أثبتت فشلها وسبّبت هدرا ماليا لا مبرر له، إذ جرى صرف عشرات آلاف الدّولارات دون جدوى، وكان التقييم في المجمل دون الصفر باعتراف الإدارة نفسها.
ثم استكملت تخبطها وفشلها الذريع من خلال قراراتها العشوائية بتحويل تدريس مادة الرياضيات في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي من اللغة الإنكليزية إلى اللغة العربية، وتخفيض الوعاء الزمني للحصص الدراسية في اللغة الإنكليزية من تسع حصص إلى ستّ حصص، كما لجأت إلى إلغاء وشطب مادّة نشاطاتي الجميلة من المنهاج المدرسي ودمجتها مع اللغة العربية والتي أصبحت ثلاثة عشرة حصة في خطوة غير مبرّرة تربويّا. وتمّ كلّ ذلك من خلال اعتمادها على “استشارات” من الجامعة الأمريكية وغيرها من الجامعات، وتجاهلت استشارة جهات الاختصاص في مركز التطوير التربوي ولم تأخذ بآراء المختصّين التّربويّين ولا مديري المدارس ولا المعلّمين. وهذا الإجراء هو بمثابة مجزرة مكتملة الأوصاف بحق البرنامج التربوي لطلابنا وفلذات أكبادنا لأنّه لا يتوافق مع السياسة التربوية للدولة المضيفة فضلًا عن آثاره التدميرية على طلابنا لأجيال كاملة. فطلّابنا يعانون ضعفًا شديدا في اللّغة الإنكليزية مقارنة بالمدارس الأخرى، فهل من المقبول حذف ثلث منهاج اللغة الإنكليزيّة بهذه البساطة؟ وهل من المعقول تحويل مادّة الرّياضيّات إلى اللّغة العربيّة في الحلقة الأولى ومن ثمّ استكمالها باللّغة الإنكليزيّة في الحلقة الثّانية؟ فعلى أيّ دراسات علميّة ومعايير تربويّة تستندون في قراراتكم الطّائشة؟
أمام هذا الأداء الفاشل والمُخيّب لمدير عام الأونروا في لبنان وما له من تأثير خطير على التحصيل العلمي لطلابنا فإننا في لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان* نرفض رفضا قاطعا التقليصات الخدمية هذه ولن نسمح بتطبيقها أبدا تحت طائلة تحميل هذه المديرة إيجاد حلول لجميع القضايا آنفة الذكر أو عليها ترك منصبها ووقف هذه المجزرة بحق أبناء شعبنا وبحق أطفالنا.
في ٢١ نيسان ٢.٢٤
لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان
