أخبار العالم العربي

بيان اللقاء الإعلامي الوطني حول قرار منع بث قناة الأقصى على قمر يوتلسات

 

ان اللقاء الإعلامي الوطني يتوجه الى الهيئات المدافعة عن حرية الإعلام في دول الإتحاد الأوروبي، داعيا الى التحرك العاجل لوقف القرار الصادر عن إدارة القمر الأوروبي يوتلسات بوقف بث فناة الأقصى الفضائية استجابة لطلب حكومي فرنسي، لا يمكن فصله عن مجريات العدوان الإجرامي الذي تتعرض له غزة، ويشهد كل يوم المزيد من جرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية، حيث قناة الأقصى وسائر وسائل الإعلام الحرة منصة لتوثيق هذه الجرائم ووضعها أمام الرأي العام.
ان القرار بمنع بث قناة الأقصى يشكل اعترافا مزدوجا، بحقيقة ان الحكومة الفرنسية صاحبة الطلب شريك لكيان الاحتلال في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني عبر هذه المساهمة الفرنسية بمنع توثيق الجريمة بالصورة والصوت ونشرها أمام الراي العام العالمي والأوروبي خصوصا، وحرمان هذا الرأي العام من حقه بالاطلاع والمعرفة وتدفق المعلومات الذي تكفله شرعة حقوق الإنسان بالتوازي مع حرية الإعلام، وهو اعتراف مواز بأن قناة الأقصى وسائر القنوات الحرة ووسائل الإعلام التي تنقل وتوثق حقائق الجرائم المرتكبة من جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تسهم في فضح الجريمة ومن يساندها، حتى أصبح المنع طريقا وحيدا للتخلص من تأثيرها.
ان الحكومة الفرنسية تكشف عبر هذه الجريمة بحق الإعلام الحر وحق الاطلاع شراكتها الكاملة في العدوان الإجرامي لكيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بعدما كشف قرار منع التظاهر تضامنا مع شعب فلسطين وغزة الجريحة وتنديدا بجرائم الاحتلال، انخراط الحكومة الفرنسية في الشراكة الفاعلة بالتغطية على جرائم الاحتلال.
ان اللقاء الإعلامي الوطني اذا يؤكد تضامنه مع قناة الأقصى بوجه هذا العدوان الذي يستهدفها، بمثل ما يستهدف عبر إيقاف بثها حرية الإعلام وحق الاطلاع، ويستهدف الشعب الفلسطيني، الذي تمثل قناة الأقصى واحدا من أصواته الحرة والمؤثرة، فان اللقاء يدعو الهيئات الحقوقية العالمية العاملة لحماية حرية الإعلام الى اعلاء صوتها في وجه هذا القرار الجائر، ويتوجه بصورة خاصة الى نقابات الصحافيين والهيئات الداعمة لحرية الإعلام والجمعيات المساندة للشعب الفلسطيني في فرنسا ، لعقد اللقاءات المنددة بالطلب الحكومي الفرنسي، والضغط على الحكومة الفرنسية بكل أشكال الاحتجاج الديمقراطية والمراجعات القانونية، واستنفار الرأي العام الفرنسي الداعم للحرية والمساند لحقوق الشعب لتحقيق هذا الهدف.

زر الذهاب إلى الأعلى