أقام السفير السعودي في لبنان وليد بخاري عشاءً تكريمياً لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في 26 يوليو الجاري وبحضور أغلب النواب السُنة في البرلمان (دار الإفتاء اللبنانية)
كشفت جلسات انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية انقسامات واضحة المعالم بين النواب السنة، إذ تبلورت ضمن ثلاثة خيارات رئيسية، الأولى ضمن تحالف المعارضة الذي يخوض مواجهة سياسة مشروع “حزب الله” في البلاد، ومجموعة أخرى موالية تماماً للحزب ومتماهية معه، في حين برزت مجموعة “رمادية” توصف نفسها بأنها “وسطية” في حين يتهمها خصومها أنها تتقاطع مع مصالح “حزب الله” وتتجنب مواجهته.
وفي هذا الإطار، برزت مبادرة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، بهدف إعادة لمّ الشمل وإعادة تصويب المسار، حيث تؤكد مصادر في دار الإفتاء وجود تواصل واتصالات بين دار الفتوى والكتل النيابية السنّية، من أجل عقد لقاء في دار الفتوى، يؤكد ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، ضمن مقاربة واضحة بين هذه الكتل، لأن هذه الخلافات تزيد في حدة الانقسام.
وتشير المعلومات إلى وجود تنسيق بين دار الإفتاء والعشائر العربية التي تقود حراكاً لتفعيل دور الطائفة في الاستحقاقات الوطنية، إذ يبدو أن تغييب عدد كبير من النواب السنة (كتلة الاعتدال ومستقلين) لقرارهم عبر التصويت بشعارات يؤثر سلباً في سير العمل المؤسساتي والوصول إلى انتخاب رئيس، إضافة إلى التأثير السلبي على “العيش المشترك”، حيث قد يؤدي ذلك مستقبلاً إلى عزوف المسيحيين عن المشاركة بتكليف رئيس للحكومة، في حين تشدد دار الإفتاء على عدم حصول مقاطعة مسيحية من خلال المناصفة والتوازن القائم في البلد بين المسلمين والمسحيين.
توحيد الموقف السني
وفي السياق يؤكد رئيس لجنة الإعلام والتواصل في المركز الثقافي الإسلامي في بيروت الشيخ بلال المُلّا، أن دار الفتوى حريصة على انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وأن “ما دفع سماحة مفتي الجمهورية الطلب من النواب السنة توحيد موقفهم، هو الحرص الوطني عند الرئيس الديني الأول والأعلى للمسلمين في لبنان سماحة المفتي الشيخ عبداللطيف دريان، لانتخاب الرئيس اللبناني المسيحي الوحيد في العالم العربي، وبالتالي لانتظام عمل مؤسسات رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب والمؤسسات الشرعية الأمنية والقضائية والمالية والاجتماعية وغيرها”.
وأوضح أن مفتي الجمهورية ليس في وارد إنشاء ما يمكن تسميته “اللقاء الإسلامي الجديد” على غرار ما فعله المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد، بسبب اختلاف الزمن والظروف، ودعوة المفتي للنواب عموماً والسنة بشكل خاص، تهدف لتوحيد القرار السياسي السني الذي شكل على الدوام رافعة لتوحيد القرار الوطني العام، وأنها “دعوة وطنية لإصلاح الخلل في عمل النواب وتشرذم الموقف النيابي السني الوطني العام”.
وتوقع أن ينجح المفتي إلى حد ما بتوحيد القرار النيابي السني لأغلب الكتل النيابية السنية ليصبح خيارها وقرارها الاستراتيجي يخدم المصلحة العامة للبنان ضمن الأطر الدستورية من دون تعديل ولا تعطيل للدستور”.
وأضاف أنه “بالنسبة للنواب الذين يسمونهم “رماديين” أو الذين يتماهون مع محور هنا أو حزب هناك، فليست مهمة المفتي تأديب هؤلاء إنما يترك هذا الأمر للناخب السني الذي يقيّم بعد انتهاء ولاية هذا المجلس عمل هؤلاء وجدوى مواقفهم وتأثير خروجهم عن الإجماع السني العام الذي لم يكن ولو لمرة واحدة في تاريخ لبنان، ضد المصلحة اللبنانية العامة”.
وأشار إلى أن تكريم السفير السعودي وليد بخاري لسماحة المفتي، “هو تكريم لرجل حمل الطائفة والوطن على كتفيه وتلقى المهام المستعصية بصدره في أصعب الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، ولقد نجح سماحته في ذلك إلى حد كبير من دون أن يؤخذ عليه أنه كان يعمل لمصلحة حزب أو تيار أو طائفة، اضافة للثبات في دعم اتفاق الطائف الذي أثبتت التجارب كلها أنه الخيار الأفضل والأنجح لكل اللبنانيين”.
واعتبر أن للمفتي دوره الكبير في تثبيت والعمل على تطبيق الطائف، مضيفاً “أن تكريمه من قبل السعودية هو لتثبيت واستكمال تطبيق هذا الاتفاق لما فيه مصلحة اللبنانيين”.
