وفي مؤتمر صحافي، عقدته في فندق البستان في بيت مري، في حضور فاعليات من المجتمع المدني وشخصيات اقتصادية واكاديمية وإعلامية،حددت الريحاني إنقاذ الكيان واستعادة الدولة هدفا لترشحها، وشرحت رؤيتها القائمة على “حماية هوية لبنان” المبنية على الحرية وتعزيز الديمقراطية و”تثبيت مرجعية الدولة وسيادتها”، عبر تفعيل مؤسسات الدولة وتمكينها من بسط سلطتها التامة على كامل أراضيها، بما يعني”ممارسة سيادتها الكاملة على كل ما له صلة بإدارة شؤون الدولةومؤسساتها”، وأكدت الريحاني ضرورة “ضمان استقلال القضاء”كشرط أساسي لتطبيق القانون وترسيخ العدالة الاجتماعية، مشددةً على العمل على تحقيق و”ضمان قوة وجهوزية المؤسسات العسكرية والأمنيةالشرعية” كمدخل ضروري لفرض هيبة الدولة. وفي رؤيتها أيضاً تركيز على “فصل أجهزة الدولة ومؤسساتها عن الصراعات الحزبية والمحاصصات الطائفية”. وإذ دعت الريحاني الى تفعيل دور الاغتراب في صناعة القرار السياسي، شملت رؤيتها أيضاً “تعزيز علاقة لبنان مع الدول العربية والمجتمع الدولي”.

وأعلنت المرشحة لرئاسة الجمهورية عن برنامجها الانتخابي الذي يتمحورحول ٤ نقاط هي الدستور والعدالة والمساواة والوضع المالي والاقتصاديوالاجتماعي والاصلاحات والسياسة الخارجية. فأشارت الريحاني الى أن الدستور هو مرجعها الأول والأخير، وشددت على ان “التقيد ببنود الدستور هو من ضرورات قيام الدولة وبقائها” وهو أمر يستلزم التنسيق والتعاون بين رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب كما قالت.

وتعهدت الريحاني العمل بـ”وضع قانون جديد للانتخاب يضمن تمثيلاًشفافا للبنانيين ويراعي مقتضيات الدستور” وقانون أحزاب يسهم في خلق حياة سياسية خارج التجاذب الطائفي والطموحات الشخصية. كما تضمّن برنامجها الانتخابي العمل على” تنفيذ استقلالية القضاء وتحريره من التدخلات”، لارتباط ذلك بمبدأي العدالة والمساواة، ليس فقط لجريمة تفجير المرفأ كما قالت بل لجميع القضايا الخارجة عن القانون ولمكافحة الفساد.وتعهدت المرشحة لرئاسة الجمهورية في برنامجها الانتخابي بالعمل على “حماية أموال ٨٠٪ من المودعين” استناداً الى خطة شاملة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، وحددت التسريع في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كأولوية في هذه الخطة. كما أعلنت العمل على سلسلة خطوات إصلاحية ومحاربة الفساد بدءاً “بإطلاق مسار تقييمي لاداء مصرف لبنان وقطاع المصارف”، و”وضع مخطط توجيهي للبنى التحتية والخدمات العامة” والعمل على تمويله بطرق مبتكرة مثل الكهرباء والمياه والنفايات والاتصالات وشبكة المواصلات والمرافق البحرية والبرية والجوية. أما في البند المتعلق بالسياسة الخارجية فشددت الريحاني على “تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية وبناء علاقات بناءة مع الجميع وتحرير القرار الوطني وعدم اخضاعه لتأثير أي من هذه الصراعات.

وبعد اعلان برنامجها ردت على اسئلة الاعلاميين.

سئلت: لماذا قرر الان الاغتراب الانخراط في العمل الوطني في وقت كان يكتفي بالمساعدة المالية وعن بُعد؟

أجابت: الاغتراب اللبناني هو الشعب بجناحه المغترب كالمقيم، وله حقوقه الكاملة، والمغترب منذ البداية يهتم بشؤون لبنان وشجونه على الأصعدة كافة، ويعاني المغترب كما المقيم و”قلبه مكسور “، ولا يمكنه ان يسمح للبنان بأن ينهار ومن هنا أتى قرار الاغتراب بالمشاركة في القرار السياسي، من خلال شبكة علاقاته العالمية لخدمة لبنان.

سئلت: تحدثتِ في رؤيتك عن البعد العربي والدولي للبنان واستعادة الثقة، كيف يمكن أن تُحقّقي ذلك؟

أجابت: البُعد العربي وإعادة الثقة بلبنان مهمان، فلبنان بلد عربي، وذكرت سابقاً النظرة الجديدة للعروبة، وعلى لبنان أن يعيد علاقاته مع البلدان العربية.هناك نظرات عدة للبلدان العربية، منها سياسية واقتصادية وثقافية… مثلا مصر البلد العربي الأكبر، وهناك علاقة ثقافية وطيدة مهمة جداً بمصر ولا يمكن ان نتنازل عنها، وكذلك مع السعودية ودول الخليج هناك نظرة اقتصادية مهمة وعلينا حماية هذه العلاقات المبنية على مفاهيم الحوكمة الجديدة. اضافت: 100سنة مرت بعد زيارة عمي أمين الريحاني الى الجزيرة العربية، وتأتي اليوم ابنة أخيه لتنادي بعلاقات أفضل مع جامعة الدول العربية.

سئلت: ما هو موقف مي الريحاني من الملفات السيادية؟

أجابت: المرجع الأول والأخير هو الدستور ولن ننحرف عن أي مادة منه مع خلق لجنة دستورية مؤلفة من الاستشاريين. شخصياً، قمتُ بدراسة عن القيادة في جامعة هارفرد وفصّلتها بين قيادات ناجحة ومتوسطة وفاشلة، وسبب النجاح في القيادة هو التشاور مع الخبراء وعدم التفرُّد بالقرارات، كما ويجب الإسراع في تنفيذ أي قرارات وممنوع أن يقول أحد “ما خلوني”. فمَن يصل إلى سدة الرئاسة عليه أن ينفذ القرارات بسرعة وعدم وضعها في جوارير.

سئلت: حزب الله ممرّ إلزامي لوصول أي رئيس إلى بعبدا، هل أنت مستعدة للتواصل مع الحزب؟

سئلت: ما هي المشاريع التي ستبدأين بتحقيقها من أجل الحدّ من هجرة الشباب ربطاً بعنوان المؤتمر “إنقاذ الكيان واسترداد الدولة”؟

أجابت: المشكلة في لبنان ليست اقتصادية فحسب، إنما سياسية أيضاً، فعندما نفهم بُعد لبنان العربي والدولي، نستطيع عندها البدء بحل المشكلة سياسياً واقتصادياً، ففي القرن الواحد والعشرين، لا يُمكن أن نعزل أنفسنا عن العولمة الجديدة وعن محيطنا العربي، وهذا الحل اقتصاديّ إنمائيّ وانا من خلفيةٍ إنمائية عالمية. نبدأ بالرؤية السياسية المبنية على علاقات لبنان العربية، والاعتراف بالعولمة الجديدة، وبعدها الرؤية الاقتصادية، والبداية تكون بالاتفاق مع صندوق النقد، ولكن الأهم أن نعلم أن الصندوق ليس الحلّ، ولكنّه المفتاح، وهو يُعيد الثقة بلبنان مع دول العالم، وهذه الثقة هي التي ستُنعش الاقتصاد وليس الاتفاق مع صندوق النقد حصراً. أودّ أن أرى أي مرشح يعد اللبنانيين بإعادة 80% من الودائع، وأعتقد أنّ هذا الأمر مستحيل بالنسبة إليهم.