إنتقل لبنان من مرحلة إلى مرحلة في مسار الصراع مع العدو الصهيوني ولا شك أنه دخل في مسارٍ جديد على المستويين العربي والإقليمي لهذا الصراع ، والخطاب الذي ساد في المرحلة الماضية لم يعد صالحاً أو مقنعاً في المسار الجديد أقله فيما يخص القضية الفلسطينية التي كانت سبباً للإنقسام الداخلي وصولاً إلى حروب أهلية ،ليبدأ مسار جديد من النقاش حول المصالح الإقتصادية ” النفط والغاز” والملفت في هذه اللحظة هو إعلان حزب الله ” المقاومة” الوقوف خلف الدولة اللبنانية بما تُقرر ( ما لم يحصل في محطات سابقة ) ومن ثم القبول بالترسيم برعاية وضمانة أمريكية ، ما يعتبر نقطة تحول بحاجة إلى الكثير من التَفَكُّرْ ولها الكثير من الدلالات . ومهما حاول لبنان التخفيف أو التنصل من أن ما وُقَّعَ ليس إتفاقاً وإنما رسالة وتظهيره على أنه إنجاز أو إنتصار لا يغيَّر في الواقع فالذي تَمَّ هو إتفاق بالمراسلة الراعي والحكم فيه هو الشيطان الأكبر الذي فيه الخصام وهو الخصم والحكم .
إن الاسئلة المطروحة كثيرة وهي مشروعة ، فإذا كان ما وُقِّعَ هو إتفاق الضرورة ، فما هي الضرورات التي أباحت المحظورات ، وكيف سيترجم لبنان هذا التوقيع على الصعيدين العربي والاقليمي وكيف سيُتَرجَم هذا الإتفاق على الصعيد الداخلي اللبناني ؟
وعليه نسأل :
– هل إلتحق لبنان بإخوانه العرب في مسار التطبيع العلني أو المستور على قاعدة ” لبنان أول من يحارب وآخر من يوقع ” ؟
– هل جاء الإتفاق نتاج معادلة إقليمية فرضتها القوى الفاعلة بالمنطقة ، معادلة اسقطت من حساباتها حقوق لبنان السيادية و مصالحه الوطنية .
– أما السؤال الأهم : كيف سَيُتَرجَم هذا الإتفاق على الصعيد الوطني اللبناني سياسياً وإقتصادياً وهل سيكون فرصة ل لبنان في تحقيق استقرار سياسي وأمني وبالتالي خشبة خلاص إقتصادي في المدى المنظور ؟
إنّ تحديد المهل والإسراع في التوقيع لم يكن عامل ضغط على العدو بقدر ما كان على لبنان ، وتصرف فرقاء السلطة و محاولة كل فريق تجيير الإنجاز أو الإنتصار كما يحلو للبعض تسميته ، لصالحه إنما يدل على رغبةِ استثماره لتحقيق مكاسب ومصالح ضيقة ويظهر الخلفية التي من أجلها هرول الجميع إلى الناقورة .
إننا نناشد القوى الوطنية الحريصة على مشروع بناء الدولة العمل على مواجهة ما يحاك ل لبنان في الكواليس الدولية حيث تقاطع المصالح أو الخلافات لن تكون في مصلحة الوطن والشعب وإنما سينعكس سلباً على لبنان ودليلنا على ذلك أن لبنان دخل مرحلة الشغور الرئاسي والفراغ الحكومي والإنقسام والتشرذم في الوقت الذي نرى العدو الاسرائيلي يعلن عن استقرار أمني و استثمار إقتصادي حيوي نتيجة الإتفاق ، يُعزِّز دوره في المنطقة والعالم في الوقت الذي يغرق فيه لبنان سياسياً وإقتصادياً فلا رئيس ولا حكومة وإنهيار اقتصادي لم يسبق له مثيلاً في تاريخ الدول .
إنّ كل إنجاز ، إتفاق ترسيم أو غيره يبقى دون جدوى ما لم يترجم استقراراً سياسياً وأمنياً وبالتالي إقتصادياً ، وليس ذا قيمة ما لم نراه يستثمر في مشروع بناء الدولة .
