وطنية – رأى رئيس “المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع” عبدالهادي محفوظ، أن “شيطنة الخطاب الانتخابي هو مدخل للانفجار الكبير قبل وبعد”.
وقال: “الأزمة الحالية متحكمة بالوضع ولا تحمل الانتخابات النيابية حلا لها. بل ان الازمة الفعلية المتفجرة هي بعد الانتخابات. فالبلد بانتخابات او بدونها، لا تملك الطبقة السياسية اجوبة على ما نحن فيه ولا على المستقبل الذي تؤول اليه الاوضاع. فهي غارقة في الشعارات ذاتها وفي شيطنة بعضها البعض. وكل جهة تحاول الحصول على اكثرية نيابية خارج برامج انتخابية غير متوفرة بل على خطابين متعارضين. خطاب يدعي “تحرير لبنان من الاحتلال الايراني ومن سعي حزب الله للحصول على اكثرية الثلثين في مجلس النواب لتشريع سلاحه والتحكم بالدولة”، على ما يذهب اليه الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة تحت عنوان “الخطاب السيادي”. وخطاب آخر عنوانه “جيش شعب مقاومة” ويدعو ناخبيه الى الحؤول دون تحقيق مشروع الغرب الاميركي والاوروبي بتغيير المعادلة السياسية لصالح من يرتبطون بالخارج على ما يعتقد ويسوق. لكن ما يتقاطع عليه وحوله الخطابان، هو تأجيل معالجة الموضوعات التي تشكل إحراجا انتخابيا مثل الكابيتال كونترول وخطة التعافي الاقتصادية والمالية ومطالب البنك والصندوق الدوليين وضرورات المباشرة بالإصلاحات ومواجهة الفساد. ومن ملامح التقاطع أيضا عدم الاعتراض على تأجيل الانتخابات إذا فرض الشارع والتطورات ذلك”.
أضاف: “والمستغرب أن الذي يطرح البرامج الانتخابية يقتصر على قوى غير محسوبة على الخطابين المتعارضين مثل الحزب الشيوعي وبولا يعقوبيان وتيار “مواطنات ومواطنون”. اما اللوائح الباقية فترتكز في برامجها الانتخابية الى مزيج من الخطابين الاساسيين السائدين، والابرز فيهم المهندس فؤاد مخزومي الذي يحاول التأسيس لحيثية خاصة به تتقاطع فيه حسابات الخارج والداخل على السواء”.
وتابع: “هذه الانتخابات تحتمل اختراقات محدودة لقوى التغيير. فالسائد فيها هو الحسابات الطائفية، وخصوصا أن الارتباك الأساسي يصيب الطائفة السنية الضائعة بين حسابات مختلفة تتنافس فيما بينها زعاماتها التي لا يجمعها مشروع سياسي أو طائفي واحد ولا سيما أن الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري يدعو الى مقاطعة الانتخابات وهو الزعيم الأبرز سنيا. وكل ذلك يخلق شعورا سنيا بالغبن وضياعا في المسألة الانتخابية، بحيث يجد السفير السعودي وليد بخاري صعوبة بارزة في ترميمه أو في إعلان موقف واحد في مسألة التصويت السني. والأرجح ان المعارضة التقليدية من قوى السلطة والتي تخوض المعركة الانتخابية لانتزاع الاغلبية في مواجهة حزب الله ليس اكيدا نجاحها، في ذلك مما يعني ان حزب الله سيؤمن لنفسه مشروعية محلية ودولية، لكونه خاض انتخابات نيابية بعنوان ديموقراطي يراهن عليه الغرب. وهذا يعني في كل الأحوال ان قوى الرابع عشر من آذار ستكون في المعارضة وفي موقع المقاطعة للحكومة المقبلة وحتى الانتخابات الرئاسية بهدف تحميل حزب الله مسؤولية السلطة ورمي المشاكل الاجتماعية والمالية عليه”.
وقال: “من هنا السؤال هل حزب الله مهيئا لحمل كرة النار هذه في مرحلة ما بعد الانتخابات؟ الجواب على ذلك صعب إلا في حالة عودة العمل بالاتفاق النووي الاميركي الايراني وفي تحقيق المطالب الاميركية من لبنان المرتبطة بترسيم الحدود البرية والبحرية، او في تسوية للوضع اللبناني بين واشنطن وطهران والرياض ودمشق، والا فان انفجار الأزمة الفعلية في لبنان سيكون بعد الانتخابات. وهو انفجار يترجم معادلة الدولة الفاشلة بكل المعاني ويضعنا أمام احتمالات دويلات الطوائف بكانتونات متكئة على معادلات دولية وإقليمية تهدد الوطن الصغير الذي شئناه لكل اللبنانيين”.
وختم: “المفردات لم تعد تحمل نفس المعاني عند القوى التقليدية على اختلافها ما يجعل اي تفاهم محكوما لاملاءات الخارج مستفيدا من الاشتباك السياسي والطوائفي ولغة الانقسام وغياب الحوار او تغييبه. ولا فارق بين الغياب او التغييب، طالما اللبنانيون في موقع المتلقي لا الفاعل”.
