وطنية – أطلقَت جمعيّة متخرّجي المقاصد الإسلاميّة في بيروت سلسلة من لقاءات تجمع نوّاب العاصمة بدائرتيْها الأولى والثّانية مع نخبة من فاعليّات بيروت، تحت عنوان “لقاء بيروت للحوار”، وذلك في مقرّ الجمعيّة في الصّنائع.
وأشارت الجمعية في بيان، الى أن “اللقاء الأوّل الذي أدار محاوره رئيس الجمعيّة الدّكتور مازن شربجي استضاف النّوّاب: الدّكتور عماد الحوت، محمّد خواجة، وفيصل الصّايغ، فيما اعتذَرَ النّائب جان طالوزيان لظروفٍ طارئة.
تحاوَر النّواب بشؤون وهموم بيروت مع الحضور الذين تقدّمهم: الوزير السّابق محمّد المشنوق، أمين عام تيّار المُستقبل أحمد الحريري، النّائبة السّابقة رولا الطّبش جارودي، الرّئيس السّابق لهيئة الرّقابة على المصارف في مصرف لبنان سمير حمّود، رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام، عضو المجلس البلدي لمدينة بيروت يسرى صيداني بلعة، المحامي صائب مطرجي، المحامي حسن كشلي، عضو المجلس البلدي الأسبق لمدينة بيروت المهندس أحمد مختار خالد، وحشدٌ من فاعليّات بيروت من محامين ومهندسين ورجال أعمال ومصرفيين وأعضاء الجمعيّة”.
شربجي
وقال شربجي: “دار جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية في بيروت امينةٌ على عهدها بأن تبقى منفتحةً للقاء والحوار في لقائنا الاول هذا، وما سيتبعُه من لقاءاتٍ اخرى معَ سائر اصحاب السعادة نوابِ بيروت في الدائرتين الاولى والثانية.
لحسن الحظ ووَفقًا للدستور فإن النائبَ المنتخبَ من دائرة انتخابية معينة هو في الوقت ذاته يمثل الدائرةَ التي انتخبته ويكون نائبًا عن الامة اللبنانية كلِّها، وعليه اعتبر انَّ لقاءَنا هذا سيتناول شؤونَ العاصمة بيروت والشؤونَ اللبنانيةَ كافة”.
أضاف: “نسعى في لقاءاتنا كلِّها، ابتداءً من هذا اللقاء ، أن تكونَ جامعةً لنواب دائرتي بيروت الاولى والثانية ولو ان قانونَ الانتخاب قسّم بيروت الى دائرتين، لكننا نرغبُ دائما في ان تبقى بيروت واحدةً موحدة وقلباً نابضاً لكلّ شرايينِ الوطن.
ونسعى ان تجمعَ اللقاءاتُ السادةَ النواب معَ من يُلبّي دعوتَنا من الناخباتِ والناخبينَ وهم من اجل الاستماع والحوار ، وفي اعتقادنا ان هذا هو السبيلُ الافضلُ في تطبيق الديمقراطية والتطورِ الايجابيِّ لحياتنا الاجتماعيةِ والسياسية”.
وتابع: “نعتقد ان مبادرةَ جمعيّة متخرجي المقاصد الإسلاميّة في بيروت رغم دقتِها وحساسيّتِها، متوافقةٌ مع اهداف جمعيتِنا وتتناسبُ مع عَظَمةِ مدينةِ بيروت التي تبقى عاصمةً للوطن وان شاء الله تعود عاصمةً رائدةً في المنطقة في الحقول الفكرية والثقافية والعلمية والاقتصادية والحضارية. وستبقى عقولُنا وقلوبُنا منفتحةً ومُحِبَّةّ لكلَّ من يتبوّأُ مسؤولياتٍ عامةً في هذ البلد”.
وقال: “في المحاور: من فقدان المودعينَ ودائعَهم وهي ذخيرةُ حياتِهم وجنى عمرِهم ، مروراً بإنماء المدينةِ التي باتت تفتقر إلى أبسط مقوّماتِ العيشِ الكريم من كهرباء وماء ودواء وغذاء ونظافة واتصالات ومحروقات مع ارتفاعٍ هائلٍ في اسعار ما يتوافرُ منها، إلى الاستشفاء الذي باتَ ممكنًا فقط لدى كثيري المال، بالاضافة الى السّلاح المُتفلّتِ الذي بات يهدّد المواطنينَ في منازلهم ومصالحهم ولا يمكن ان ننسى ضحايا كارثةِ مرفأ بيروت ولا نتجاوزُ آلام اهاليهم وحقوقهم ولا المُعَوَّقين ولا المتضررين تلك المأساةُ التي لا تستحقُّ ابدا ما يجري من اغفالها او اهمالِها حتى الان”.
أضاف: “نأمل من السادة النواب جميعًا، من المنتخَبين الجددِ ومن الذين جُدِّدَ لهم، ان يقوموا بأدوارَهم في التشريع والمراقبة والمحاسبة عسى ان ننتقلَ من الوضع الراهنِ الكارثيِّ الى بداية سبيلِ الانفراج. ألا تستحقُّ بيروتُ أن يمنحَها نوّابُها من الدّائرتين اجتماعاً دوريا، بعيداً من الحسابات السّياسيّة، يخرج بنتائجَ ملموسةٍ وواقعيةٍ تُعيدُ الأملَ إلى المواطن الذي أثقل الهمُّ والغمُّ كاهلَه؟”.
الحوت
المدُاخلة الأولى كانت للحوت، الذي عرضَ رؤيته للنّهوض في بيروت، مُشدّداً على أنّ “الإنقاذ لا يكون إلّا بتكاتف نوّاب العاصمة بعيداً عن الخلافات السّياسيّة”.
وعرضَ مع الحاضرين هواجسهم، خصوصاً ما يتعلّق بـ”إنماء العاصمة وتفعيل العمل البلديّ وضرورة تطبيق المحاسبة والمساءلة لما فيه مصلحة بيروت”.
وتحدث عن “الأزمة الاقتصاديّة الخانقة وضرورة حماية أموال المودعين بعيداً عن أيّ مسّ بحقوق اللبنانيين”، مشدّداً على “إبقاء التّواصل مفتوحاً مع فاعليّات بيروت بشكلٍ دائم لتأمين الخدمات المعيشيّة للعاصمة بعيداً عن بعض الخطوات التي تلجأ إليها بعض القوى السّياسيّة مثل تقديم الحصص الغذائيّة”.
وسأل: “هل تليق صناديق الإعاشة بأبناء بيروت؟”.
وأكّد أنّه يقوم بكلّ “ما ينبغي مع المعنيين في إطار إيجاد حلّ جذريّ لأزمة مياه الشّفه التي تعصف بالعاصمة منذ أكثر من 10 أيّام”.
الصّايغ
بدوره، شدد الصّايغ على “ضرورة العمل لإنقاذ لبنان من الأزمة الماليّة”، مؤكّداً أنّ “فرص الإنقاذ لم تنعدِم بعد، وإن كان الطّريق إليها صعب”.
وتطرّق إلى مسألة ترسيم الحدود البحريّة مع الاحتلال الإسرائيليّ، مؤكّداً أنّ “الحلّ ينبغي أن يكون ضمن اتفاق الإطار الذي توصّل إليه الرّئيس نبيه برّي مع الجانب الأميركيّ سنة 2020”. ولفتَ إلى أنّ “حلّ مسألة الترسيم ينبغي أن تُعالج بحكمة، بعيداً عن التوتر والتشنّجات، لما في ذلك مصلحة وطنية لجميع اللبنانيين، وفرصة ذهبيّة لا ينبغي أن تذهب سُدى بسبب الحاجة الدّوليّة لمصادر الطّاقة”.
وأكد “ضرورة إيجاد حلّ لمسألة أموال المودعين، وتفعيل المحاسبة والمُساءلة ومتابعة وتفعيل العمل البلديّ والخدمات الرّئيسيّة للعاصمة وأهلها”.
خواجة
أما خواجة فقال: “الحلّ يبدأ بإلغاء الطّائفية السّياسية، وإقرار قانون انتخابيّ جديد يواكب مصالح اللبنانيين ويحمل عنوانًا وطنيّاً وليسَ طائفيّاً، لما في ذلك مصلحة عُليا في تفعيل دور الرّقابة والمُحاسبة بعيداً عن الاصطفافات الضّيّقة التي تجعل من المحاسبة عنواناً بعيد المنال”.
ورأى “ضرورة تنسيق نوّاب العاصمة جهودهم في متابعة شؤون إنماء بيروت وتحصيل حقوق أهلها”، مشيرا إلى أنّ “متابعة القوانين التشريعيّة التي تصبّ لمصلحة العاصمة وأبنائها أينما وُجدوا هي على سلّم أولويّاته في العمل النّيابيّ والوطنيّ”.
ووعدَ بـ”متابعة التعديلات المطلوبة على قانون البلديّات، لما فيه مصلحة العاصمة”.
مُداخلات
وكانت كلمات لفاعليّات بيروت، بدءاً من الوزير السّابق محمّد المشنوق، ورئيس تحرير جريدة اللواء والطّبش وأحمد الحريري، وصيداني والدّكتور سمير حمّود، والمحامي حسن كشليّ والمهندس أحمد مختار خالد وعبدالودود نصولي وجمال عيتاني.
وأجمعت المداخلات على ضرورة مُتابعة اللقاءات التي تنظّمها جمعيّة متخرّجي المقاصد الإسلاميّة في بيروت، وأهميّتها في “إنماء العاصمة وجمع كلمة أبنائها لما فيه مصلحة المدينة والوطن”.
