الحكومة اللبنانية تهرب إلى مجلس النواب في قضية ” كاريش”! بقلم// جهاد أيوب

دخول السفينة الصهيونية إلى حقل ” كاريش” المتنازع عليه لبنانياً مع فلسطيني المحتلة فرض الكثير من المعادلات المبطنة حيث ستنكشف أكثر مع بزوخ كل فجر، معادلات قد تضع الكثير من الأمور على سكة الوضوح في المطالب الحدودية البحرية، والوطنية، والانتماء، والتفاوض، وحجم الدور المناط لكل الجهات اللبنانية خارج الثرثرات الشعباوية، نمطية مغايرة في الخطاب الوطني، وعند المفاوض الأميركي غير النزيه!
وبمقاربة مباشرة نجد أن سفينة كاريش ستوفر إمكانيات جديدة تصب في مقتضيات مصلحة الوطن مهما تعالت الأصوات من هنا وهناك، ومهما تم التطاول على المقاومة خارج الرؤية الوطنية، وانكشاف ارتهان الزمر التابعة لأميركا ومحورها في الدولة…هذه السفينة ثبتت شرعية المقاومة العاجلة والفعالة خارج المراوغة التي ستعمل عليها بعض الجهات في لبنان وفي الدولة!
صحيح أن السلوك المتبع عند بعض الساسة والزعامات الطائفية هو نمط ليس مستجداً في لبنان، ولم يتم معه إلى اتفاق جامع في أي قضية وطنية لا سابقاً ولا حالياً، والسبب عدم سلوك المحاسبة، وعدم خدمة المصالح الوطنية، أضيف إليها جماعات من المجتمع المدني أخذت تمتهن ذات التصرفات النمطية في طروحات بالية وطنياً!
هذه السفينة كشفت أن ما قام به رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة في موضوع خط 21 كان خطأ فادحاً، ادرجه بعضهم تحت فعل الخيانة، خاصة عند العارفين بجغرافية لبنان، والكل يتفق أن هذا التصرف غير المسؤول من قبل السنيورة أدى إلى مزيد من خسارة لبنان لخيراته البحرية، وخارج معايير المصلحة الوطنية!
وعلى ذمة بعض من يثرثر من المسؤولين في الدولة، ولا نتبنى ذلك، أن رئيس مجلس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي قد وعد جهات غربية بعدم إثارته لفعلة فؤاد السنيورة لخط 21!
الخلافات حول قضية ” كاريش” وخط 29 حتى الآن غير معلنة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وأي تصريح خلافي بينهم قد يزيد الشرخ اللبناني الذي أصبح عادة وعلة يتغنون بها، ونأمل أن لا يحدث أي خلاف خاصة أن الخاسر الأول من عدم تلزيم شركات التنقيب حتى الآن هو لبنان!
ويعتبر مصدر غربي في لبنان، وهو في الأساس يراهن على فشل الدولة والحكومة في أخذ القرار الموحد والصائب، يعتبر ان المفاوضات لن تصل إلى نتيجة، وفي حال مجلس الوزراء ذهب إلى خط 29 سيعقد الأمور أكثر!
ويسوق هذا المصدر الغربي في مجالسة بشكل علني أن الحكومة اللبنانية مضغوطة جداً في قضية طرح خط 29، وأن حضور السفينة اليونانية الصهيونية في حقل ” كاريش” اربكها، واعاق حركتها، وتبريرات عدم تحركها السريع يصيبها بالمسؤولية المباشرة شعبياً ووطنياً، لذلك تحتاج إلى قرار برلماني، وهذا الطلب يصر علية الرئيس ميقاتي كمهرب من تحمله المسؤولية لوحده، وعلى أن تكون كل الكتل في مجلس النواب اللبناني مشاركة بالقرار وبالمسؤولية!
ويختم هذا المصدر تسويقاته بنصيحة إيصال الأمور إلى تسويات خط 23 مع قانا بشرط أن يتم استقامة خط قانا كاملاً في حال توافقت المسؤوليات اللبنانية فيما بينها، وهذا ما يريده الأميركي ورسم إليه، وإن تم يعني لبنان تخلى عن حصته الكبيرة في ” كاريش” وخط 29!
ومع وصول الموفد الأميركي غير النزيه لا بد من التوافق اللبناني من قبل الرؤساء الثلاثة، وعند الغالبية اللبنانية المعنية، وما كان قبل خطاب السيد حسن نصرالله يجب أن لا يكون بعده، لكون السيد تخطى الخطوط المتنازع عليها إلى التنقيب اللبناني، وإذا لم ننقل هنا لا تنقيب هناك!
التوافق ضرورة حتى يحقق لبنان مصالح وطنية حق قائمة بالإمكان، ومن الأولويات لا أن تعالج بدم بارد، أو من خلال رمي المسؤولية على الآخر، ولا بد من مراجعة جادة للمرحلة المقبلة…فهل يتحقق هذا التوافق، وتذهب الأمور إلى مزيد من التعاون؟!