لقد بلغ الإهمال والحرمان والظلم المجحف بحق الجامعة اللبنانية حدوده القصوى من قبل السلطة الجائرة وضاعت فرصة النضال التي دامت قرابة السنة دون أن تلقى آذن صاغية.
وعلى هذا النحو، نرى أنفسنا اليوم كمدربين أمام حائط مسدود، في ظل ما نعانيه من واقع مأزوم يكاد يودي بالهيكل الإداري إلى الانهيار ومصير أكثر من ألف عائلة إلى الشارع.
لذلك نود أن نعيد ونكرر للمعنيين بملف المدربين التالي:
أولا: لم يتقاضى المدربون مستحقاتهم الشهرية منذ كانون الأول من العام الماضي ؛والتي تكاد لا تتجاوز ال 60$ مع احتمالية هبوط قيمتها أكثر في ظل الانهيار الحاصل.
ثانياً: لم يتقاضى المدربون المساعدة الإجتماعية المقدمة من الدولة عن العام 2022 ، كما أنهم لم يتقاضوا بدل النقل عن شهري آذار و نيسان.
ثالثا: إن الضغط على المدربين من قبل التفتيش وإجبارهم على الحضور 3 أيام في الأسبوع بحجة المذكرة الصادرة عن مجلس الوزراء شرط قبض المساعدة الاجتماعية يمثل غبن واضح ، لأن المذكرة تنص عن 66٪ من نسبة الحضور، والمدربون هم متعاقدون بالساعة وتغطية ساعات العقد تعتبر أكثر من 66٪ من الحضور التي تكفي لقبض المساعدة.
من هنا نعيد ونشدد على ضرورة التعاطي بمسؤولية مع الواقع الذي تعيشه البلاد عامة والجامعة خاصة.
كما ان حضور بعض المدربين الى مكان العمل يوم واحد في الأسبوع خسارة لراتبهم الشهري الذي لا يتقاضونه أصلا.
رابعاً: إن ما نراه اليوم من واقع مرير تعيشه الجامعة غير موجود بأي مؤسسة اخرى من مؤسسات الدولة، وهذا يعود إلى الطريقة الممنهجة بالترهيب من قبل ادارة الجامعة مع الهيكل الإداري.
المسؤولون عن ادارة الجامعة اعتادوا صم آذانهم عن أية مقترحات تؤدي إلى تخفيف الضغط الاجتماعي مثل انجاز الأعمال الإدارية عن بُعد بنسبة يوم في الأسبوع في ظل انقطاع الكهرباء عن غالبية الفروع بدل الترهيب والترغيب.
خامساً: كنا نتمنى أن يصب مجهود الجامعة في كيفية تسريع قبض المدربين والعمل على تحسين واقعهم الوظيفي أسوة بالمتعاقدين بمؤسسات الدولة. وكنا نتمنى أن يصار إلى شملهم بقرار وزارة العمل المتعلق بصرف غلاء معيشة المحدد بمليون وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية.
وكما كان يجب العمل على رفع أجر الساعة وإدخال المدربين إلى صندوق التعاضد والعمل على تحصيل حقهم في منح التعليم.
سادساً: مع كل لقاء كنا نعقده مع رئيس الجامعة الحالي أو السابق كان التأكيد على حق المدرب من الإستفادة من كل الأعطال التي تعطى للموظف كالإجازة المرضية أو الأمومة وسواها من الإجازات، إلا أننا للاسف في كل مرة تعود الادارة عن قرارها. وهذا ما حصل مؤخرا برد العقود لرفضها من قبل رئاسة الجامعة،القسم الإداري بحجة ديوان المحاسبة.بناء لكل ما تقدم، نرى بأن الجامعة اليوم مطالبة بالإستماع إلى المدربين والتعاطي مع الواقع بمسؤولية لضمان تقطيع الأزمة التي تمر بها البلاد.
كما نوجه النداء الاخير إلى الهيئة الإدارية في الجامعة اللبنانية بكل ما تمثل لفتح باب الحوار والعمل على وضع خارطة طريق للحفاظ على ما تبقى من وطن وتعليم.
مدربو الجامعة اللبنانية
بيروت في 4/06/2022
