بيان صادر عن مكتب الشؤون القانونية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
بيان صادر عن مكتب الشؤون القانونية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
استكمالاً لمسلسل الابتزاز الذي بدأت إدارة الأونروا بممارستة بحق موظفيها ومحاربتهم بلقمة عيشهم عندما قامت بفصل عدد من الموظفين اتهمتهم زوراً بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى متذرعة بعدم التزامهم بالحيادية خلال تأدية الوظيفة. تتبع ذات الإدارة نهجاً مماثلاً بحق موظفيها في لبنان فقامت من خلال مديرها العام بإبلاغ الأستاذ فتح شريف مدير ثانوية دير ياسين في مخيم البص بأنه مجبرٌ على تقديم استقالته أو أنه سيخضع لتحقيق لا تحمد نتائجه. وفي التعليق على القرار الجائر المتخذ من قبل إدارة الأونروا في لبنان بحق الأستاذ فتح شريف يؤكد مكتب الشؤون القانونية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما يلي:
أولاً- إن ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10-12-1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تعتبر الأونروا إحدى وكالاتها المتخصصة في إغاثة اللاجئين وتشغيلهم وحماية حقوقهم ورعايتهم، تؤكد على أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس العدل والسلام في العالم وأنه من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان حتى لا يلجأ المرء إلى التمرد على الاستبداد والظلم. فالأحرى بإدارة الأونروا أن تلتزم بمبادئ هذا الإعلان لجهة احترامها لكرامة موظيفيها وأن تبتعد عن الاستبداد والظلم تجاههم .
ثانياً: ورد في المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن كل شخص متهم، بريء إلى أن تثبت إدانته. و قانونياً تتم محاكمة علنية توفر له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه، ولكن إدارة الأونروا اعتبرت أن القاعدة المتبعة عندها هي أن المتهم مذنب حتى تثبت برائته عندما اخذت قرارها بإجبار الأستاذ فتح شريف على تقديم استقالته متهمة إياه بمخالفة مبدأ الحيادية.
ثالثاً: أكدت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، لكن إدارة الأونروا تعمل على كم الأفواه وتمنع الفلسطيني من التعبير عن تضامنه مع شعبه الذي يتعرض لأبشع أنواع المجازر عبر التاريخ.
إن مكتب الشؤون القانونية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يرى بناءً لما سبق، أن إدارة الأونروا في لبنان أقدمت على اتخاذ قرار لن تقتصر مفاعيله على الأستاذ فتح شريف وإنما ستطال كافة موظفيها كخطوة مؤدية إلى وقف التمويل عنها من قبل الدول المانحة على طريق أن عملها نزولاً عند المطلب الأسرائيلي الأميركي وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه بالعودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة على أرضه.
وبالعودة إلى أنظمة عمل موظيفي الأونروا، وَرَدَ في الفكرة الرابعة من المادة الأولى في الفصل الأول أنه يجب على الموظف التصرف بسلوك يلييق بوضعه كموظف تابع للوكالة دون أن تطلب إليه التخلي عن حسه الوطني تجاه أهله وشعبه الذي يتعرض يومياً إلى القصف الهمجي من قبل الاحتلال وتشريده إلى شواطئ البحر ليتلقى حفنة من الطحين الممزوج بالرمل التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
إن مكتب الشؤون القانونية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يؤكد أن الأستاذ فتح شريف رئيس اتحاد المعلمين في لبنان مشهود له بوطنيته وبمسيرة تربوية حافلة بالإنجازات التي تصب في خدمة ومصلحة أبناء شعبنا، وهو يتمتع بقاعدة شعبية واسعة لا يمكن أن تتركه وحيداً في قضيته العادلة وهي قضية شعب بأكمله .
كما ويدعو المكتب إدارة الأونروا إلى التراجع الفوري عن هذا القرار والحفاظ على المكانة الوظيفية للأستاذ فتح شريف وتثبيته على راس عمله في إدارة العملية التربوية.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
مكتب الشؤون القانونية
الأحد 3 آذار 2024
