بيانٌ صادر عن اتّحاد المعلّمين في لبنان
زملاءنا، زميلاتنا
لم يكن يكفينا الانطلاقة المتعثّرة للعام الدّراسي الحاليّ، والذي انعكس ضغطاً وتوتّراً على الطاقم التعليميّ في مدارس الأنروا حتى تأتينا هذه الإدارة بقرارات أقلّ ما يقال عنها أنها عقابيّة على المعلمين! فلا تترك فرصة لتثبيط دافعيّة المعلّمين إلا واقتنصتها، متجاهلةً أنّ هؤلاء المعلّمين هم خطّ الدفاع الأول بوجه سياسة التجهيل الخفيّة التي تُنتهج عن قصد أو غير قصد! فما زال البعض يُوهم نفسه أنّ التعليم يُكتسب كميًّا وليس نوعيًّا، ربّما لإخفاء إخفاقاته، ومُداراة عجزه عن تحسين نوعية التعليم؛ فيغطي هذا الفشل بزيادة المهام والأعباء على كاهل المدراء والمعلمين والطلاب معاً!
لقد طالعتنا إدارة التّـربية والتّعليم بتوجيهات طالبت فيها بضرورة تعويض الأيّام التي تمّ تعطيل المدارس فيها قسرًا خلال الفترة السّابقة، مع العلم أنّ هذه العُطل كانت تتمّ إمّا بقرار صادر عن اللّجان الشّعبيّـة والأهليّة أو القوى والفصائل، أو بسبب أحداث أمنيّة طارئة، وقد تراوحت بين يوم واحد أو يومين في معظم المناطق، ووصلت إلى عدّة أيام في مدارس أخرى، حيث كانت تعاني من مشكلات سبّبتـها إدارة الأنروا حصرًا وتُركت من دون إيجاد حلول واقعيّة. والجدير بالذكر أنّ المعلمين التحقوا بمدارسهم في معظم أيّام التّعطيل القسريّ على الرغم من الأحداث الأمنية الخطيرة.
ويهمّنا هنا تذكير هذه الإدارة بالأمور التي حصلت منذ بداية العام، وكانت هي المسؤولة عنها بشكل مُباشِر وكامل:
▪️ إبقاء العديد من الصّفوف بدون معلمين لأكثر من شهر.
▪️ عدم إيجاد بدائل للمعلّمين الذين تحصّلوا على إجازات مرضيّة تقلّ عن أسبوعين وكثيرا لاكثر من اسبوعين وكذلك بدل اجازات الامومة.
▪️الاكتظاظ الكبير في الصّفوف، والذي تم حلّه جزئيا بعد تحرّك ميدانيّ من اتحاد المعلّمين ولا زالت العديد من المدارس تعاني من الاكتظاظ في الصفوف وهم على علم بذلك .
▪️ عدم مدّ بعض المدارس باحتياجاتـها اللوجستية الأساسية لتشغيلها، كالمقاعد والطاولات والكراسي والكتب وآلات التّصوير ومُستلزمات الطّباعة والنّسخ ومادة المازوت المطلوبة لأجل تشغيل الطاقة الكهربائية في بعض المدارس.
▪️التّشدّد في اعتماد سياسة الترفيع الآليّ رغم تأثيراتها السّلبية والمُدمّرة على العمليّة التّربويّة.
فهل هذه السياسات والإجراءات تخدم مصلحة الطّلاب؟!
قبل إصدار مثل هذه القرارات المُتعجّلة يجب أن تُحاسبوا أنفسكم، فلا تعلّقوا أسباب فشلكم وخيباتكم على المعلّمين، فأنتم أول من يجب عليه التعويض لأجل تقصيركم وليس المعلمين الذين استنزفتموهم بملء فراغات الحصص الصفية بشكل يومي فوق نصابهم التعليمي بسبب تقصيركم أنتم في استدعاء البدلاء عن الإجازات المرضية وإجازات الأمومة.
إنّنا في اتّحاد المعلمين نرفض رفضا قاطعًا هذا الأسلوب في التعامل مع المعلمين، ونرفض إجبار المعلّمين على تعويض أيّام العطل القسريّة، فهذا شأن خاصّ بكلّ مدرسة، وهذه مهمّة تُناط بمديري المدارس، ويقع على عاتقهم تقدير حاجة المدرسة إلى التعويض من عدمه.
كفّوا عن سياساتكم الانتقامية من المعلمين؛ فالمعلّمون مرهقون ومُتعبون من بداية العام الدراسي. والجميع يعاني من الضغط النفسي والجسديّ، فلا تزيدوا الأعباء عليهم.
إنّ اتحاد المعلمين يدعو كلّ معلم ومعلمة إلى عدم الامتثال لهذا القرار إلا وفق ما تُمليه عليه حاجة طلّابهم. ونحن نثق بمعلّمينا ونُقدّر لهم انتماءهم وحرصهم على مصلحة الطلاب.
وإذا أردنا أن نقوم بمقارنة بسيطة بيننا وبين المدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة لناحية الدوام علمًا أنّ المنهج المطلوب هو ذاته للجميع، نقول بكل ثقة:
■ عدد أيام التدريس أسبوعيا في مدارسنا خمسة أيّام، وعندهم أربعة أيّام.
■ عدد الحصص أسبوعيا في مدارسنا ٣٥ حصّة تعليميّة، وعندهم ٣٢ حصّة.
■ وقت الحصة في مدارسنا ٥٠ د، وعندهم ما بين ٤٠ و ٤٥ د.
■ عدد أيام الاضرابات والإغلاقات القسرية في مدارسنا أقلّ بكثير منهم.
■ افتتاح العام الدراسي في مدارسنا بدأ قبلهم بثلاثة أسابيع.
أمّا فيما يخصّ عطلة الميلاد ورأس السنة الميلاديّة، فلا داعيَ للخوض بهذا الشأن كثيرا، لأنّ الإدارة ملزمة على المواءمة مع العطل الرسمية للدولة المضيفة في الأعياد والمناسبات. فلا يعقل أنّ جميع مدارس لبنان ومعاهدها تلتزم بقرار الوزير ثمّ يأتي من يرفض ذلك مستندا إلى خصوصيّة واقعنا.
وعليه، ونتيجة لما تقدم نؤكّد على الآتي:
١. يُترك موضوع التعويض للمدير والمعلمين خلال الدوام الطبيعي إن وجدوا حاجة إلى ذلك.
٢. الالتزام التام بمدة عطلة الأعياد ورأس السنة كما حدّدها الوزير.
٣. اللقاء العاجل مع الإدارة لحلّ باقي المشاكل في المدارس ومناقشة بعض القضايا التّربويّة بهدف تحسين جودة التعليم، ومنها الإجازات المرضية والبدائل، وغيرها…
سيبقى اتّحاد المعلّمينَ درعًا حصينًا لحقوقكم
اتّحاد المعلمين في لبنان
بيروت ٥ / ١٢ / ٢٠٢٢
