اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بلجنة التعاون والعلاقات الخارجية وفض المنازعات

متابعه جورج ماهر-القاهره
أستعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، جهود الحكومة المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وجريمة الاتجار بالبشر.
وقد أوضحت سيادتها أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ حرص على تحقيق
عنصر الردع العام وجاء ذلك من خلال توقيع عقوبات صارمة على المتاجرين بالبشر، وكذلك أهتم القانون بحماية الشهود والمجني عليهم أي الضحايا وتوفير سبل الرعاية والمساعدة اللازمة. وعلى الجانب الأخر، جاء القانون المصري ٨٢ لسنة ٢٠١٦ المعني بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين كأول قانون متكامل في منطقة الشرق الأوسط يضع تعريفًا لجريمة التهريب، وينص على
عقوبات رادعة للُمهِربين أي تجار الموت، فيما لا يوقع عقوبة على المهاجر غير الشرعي.
وقد استعرضت السفيرة نائلة جبر أنشطة التوعية التي قامت بها اللجنة الوطنية وشملت العديد
من الأعمال منها مجموعة من الزيارات الميدانية للمحافظات والقري والتي حرصت فيها اللجنة على الإلتقاء بالفئات المستهدفة، وذلك للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجريمة الاتجار في البشر مع تسليط الضوء على الحلول البديلة. فضلاً عن الحملة الإعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية تحت شعار “أهلك.. حلمك .. حياتك.. لا للهجرة غير الشرعية” والتي تتكون من أعلان تليفزيوني شارك فيه الكابتن حازم إمام وأغنية “فارس” للمغني الشاب زاب ثروت والمطرب الشعبي أحمد شيبا. كما أشارت سيادتها أن اللجنة أعدت مجموعة من الفيديوهات التعريفية بالأشكال الخمسة لجريمة للاتجار بالبشر المتواجدة في مصر، وهى زواج الصفقة، العمل القسري، أطفال بلا مأوي، تجارة الأعضاء، الاستغلال
الجنسي، وقد شارك فيها الفنان آسر ياسين والفنانة نيللي كريم.
وقد أوضحت السفيرة نائلة جبر بأن السيد رئيس الجمهورية وجه بتعزيز أنشطة الحماية وهذا
يعكس الاهتمام بحقوق المجنى عليهم وبضرورة توفير سبل الدعم النفسى والطبى لهم. ولاسيما أن أنشطة الحماية تعتبر حجر أساس للحفاظ على حقوق أكثر الفئات عرضة لخطر الاستغلال، والذي تحرص علية اللجنة الوطنية من خلال تحديث نظم الخطوط الساخنة المعدة لاستقبال شكاوى ضحايا
جريمة الاتجار بالبشر، وتطوير دار إيواء الضحايا وتفعيل نظام آلية الإحالة الوطنية الخاصة بهم.
كما أكدت سيادتها على أهمية أنشطة بناء القدرات التي تضطلع بها اللجنة الوطنية والتي تسهم
في رفع مستوى الوعي العام بتلك الجرائم لمختلف الجهات المعنية بمكافحتها منها القائمين علي إنفاذ القانون من رجال الشرطة، وأعضاء النيابة العامة، والسادة القضاة، وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية. فضلاً عن السادة أعضاء السلك الدبلوماسيين، الاخصائيين الاجتماعيين، المنظمات الأهلية، والمدرسين
والهدف واحد فى جميع الأحيان وهو التركيز علي التعريف بالجريمة وضرورة حماية المجني عليهم.
وفي النهاية أشارت السفيرة نائلة جبر إلي أهمية الأنشطة التنموية والتي ُتعد بمثابة الحل السحري لمواجهة هذه الجرائم ولحماية الضعفاء، فالحق في التنمية الذي نهتم به كدول نامية وأفريقية هو دعامة أساسية لتحرك أي دولة تسعي لحماية مواطنيها، الأمر الذي بدا جليًا واضحًا في كل من الإستراتيجية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر واستراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية. هذه الأنشطة أيضًا وما تمثله من بدائل نسعي للترويج لها في حملاتنا للتوعوية التى تستهدف أساسًا الشباب والمرأة، فلا يكفي أن
ُنعرف المواطن بالجريمة ولكن أيضًا يجب أن نقدم الحلول البديلة له.