الإعاقة الفعلية هي إعاقة الأخلاق والضمير لا الجسد”، لیس كل من جلس على كرسي هو معاق لا بل ھناك معاق غیره ھو معاق الأخلاق ومعاق الضمیر”.
“نرى في عيونهم الطاقة الإيجابية التي آمن بها الكثير من الناس.
“لهم كل الحق أن يكونوا موجودين وفعالين في مجتمعهم، ولا أحد يعرف ما هي الوزنة التي وهبها الله لهم.
يقول الشاب علي درويش نحن اشخاص ذوو إحتياجات خاصة ناضلنا وحولنا نضالنا وحاجاتنا الخاصة لتجربة وطنية وأصبحنا فئة لا يمكن تجاهلها او تهميشها.
إن الإعاقة ليست فينا، بل هي في بيئة ومحيط غير مجهزين لتسهيل حياتنا.
لهم إعاقتهم ولنا إرادتنا الهادفة الصلبة، المنتجة، نبني عبرها وطناً بثقافة الحق الذي لا يعلو والذي يحرر، بمبدئية الكرامة التي لا عيش كريماً من دونها بمحورية الإنسان الذي هو أساس في مفهوم الكرامة.
حقوق الأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة، في صلب مفهوم الكرامة الإنسانية التي تظلل إلتزام المواطنة.
الكثير من الحقوق لم تطبق، فمثلاً الحقوق الملحوظة في القانون لجهة الطبابة المجانية. وكذلك الحق في العمل ضمن النسب الملحوظة. واقع الأبنية الرسمية غير المؤهلة.
فالهدف ليس التشاؤم بل العمل والإرادة الصلبة لتحقيق الأهداف، مع تأكيد سياسة الدمج منذ الطفولة لإرساء قاعدة مجتمعية استيعابية ومقاربة الحق في التعليم من هذه الزاوية بتعديل المناخ، بحيث لا يعود مفهوم الإعاقة يستدعي شفقة بل يدخل مفهوم كرامة الإنسان عنواناً يظلل الحقوق.
ولا بد من التوقف عند قانون المعوقين الصادر 220/2001 الذي تضمن سلسلة حقوق للمعوق على اكثر المراسيم المتعلقة به والتي هي من صلاحيات الحكومات المتعاقبة، لنؤكد أن القانون يهدف، في الدرجة الأولى، الى دمج المعوق في المجتمع، وهنا نورد سلسلة حقوق له ابرزها:
- الحق في الحصول على الخدمات الصحية وإعادة التأهيل.
- الحق في بيئة مؤهلة.
- الحق في التنقل والمواقف ورخص السوق.
- الحق في السكن.
- الحق في التعليم والرياضة.
- الحق في العمل وتولي الوظيفة.
- الحق في الحصول على التقدمات الإجتماعية.
محمد ع.درويش
