أخبار لبنان

الحريري: انفجار المرفأ ليس قضية مسيحية بل وطنية وندعم ميقاتي حتى النهاية لأن مصلحة البلد أن ينجح

وطنية – قال الرئيس سعد الحريري في حديث الى قناة “سكاي نيوز العربية”، ردا على سؤال عن سبب تأخره في الدعوة إلى تعليق المواد الدستورية لرفع الحصانات عن المسؤولين في قضية انفجار المرفأ: “لم نتأخر، فحين تم تعيين قاضي التحقيق، لم تكن هناك مشكلة حصانات، ولم يكن هناك أحد يتكلم بهذا الشأن، والقانون والدستور معروفان، المفروض أنه كان معروفا كل شخص أين تتم محاكمته. فالقضاة لديهم محكمتهم الخاصة وهناك المجلس العدلي وهناك أيضا المحكمة العليا للرؤساء والوزراء، وهذا أمر منصوص عليه في الدستور، والقانون ينص على أن القضاة يحالون إلى محكمة خاصة والمجلس العدلي يحاكم الآخرين. ولكن حين أصبحت القضية تصوَّر في السياسة على أن هناك أشخاصا محميون وآخرون غير محميين، بات كل طرف يريد أن يزايد شعبويا، ولكن الدستور ليس وجهة نظر. هناك دستور ينص على ذلك، وهناك قوانين تنص على أن القضاة يحالون على محكمة خاصة وهناك مجلس عدلي. فما هو المطلوب؟ أن تصدر ثلاثة أحكام مختلفة؟ وحين باتت هناك مزايدات شعبوية واتهام بحقنا بسبب العريضة، المرتكزة على ما ينص عليه الدستور وليس على ما يقوله سعد الحريري، والدستور ليس سعد الحريري أو بهية الحريري أو أي من كتلة المستقبل هو من وضعه”.

أضاف: “بالتأكيد الفاجعة كبيرة جدا، وخاصة لأهالي الشهداء، وحين يسمعون أن الدستور يعطي حصانات لفلان أو فلان أو أن القانون يعطي حصانات، فإننا اليوم نحتاج الى إذن من أجل ملاحقة أي موظف في الدولة. هذا في الأمور العادية، فما بالكم بأمر كانفجار المرفأ؟ لذلك، الفكرة التي خرجنا بها بالأمس تسهل الأمور على المحقق، وبذلك يصب كل شيء في محكمة واحدة. وقد قلنا بالأمس إننا بعدما رأينا كل هذه المزايدات، والمؤسف أن هناك أطرافا ومحطات تلفزيونية تحاول أن تصور أن الخسارة اليوم هي خسارة مسيحية، كلا، ما حصل خسارة وطنية لا مسيحية. ليس المسيحيون هم من ذبحوا بهذا الانفجار، بل لبنان الذي ذبح، وبيروت، كل بيروت التي ذبحت. وهناك إصرار على تحويلها الى قضية مسيحية. كلا ليست قضية مسيحية، إنها قضية وطنية كاغتيال رفيق الحريري”.

وتابع: “حين استشهد رفيق الحريري ودفن، كان هناك من يصلب ومن يقرأ الفاتحة على قبره. لماذا علينا أن ننقل قضية وطنية كهذه ونحولها على أنها فقط قضية مسيحية؟ كلا هي ليست كذلك. هي قضية وطنية تهم كل لبناني وخاصة نحن. لذلك، حين تريد أن تعرف حقيقة ما حصل في المرفأ، لا بد من مواجهة في مكان ما مع من لا يريدون كشف هذه الحقيقة. فلماذا لم يتم السير بالتحقيق الدولي؟ حين يخرج 4 رؤساء حكومات سابقون ويطالبون بالتحقيق الدولي، يأتي في اليوم التالي رئيس الجمهورية وغيره ليقولوا لماذا نريد تحقيقا دوليا؟ ومن ثم يتم تخويننا، ونحن أولياء الدم”.

وأردف: “كيف يمكن أن أشكل حكومة اليوم؟ على أي أساس؟ أليس على أساس الدستور؟ فلماذا أشكل حكومة على أساس الدستور وأجري انتخابات على أساس الدستور وأحترم المهل على أساس الدستور، وفي أمور أخرى لا أستمع لما يقوله الدستور؟”.

سئل: كنت أول من طالب بتحقيق دولي بعد الانفجار؟
أجاب: “في اليوم التالي مباشرة، في الخامس من آب، طالبت وكتلة المستقبل بمحكمة دولية”.

سئل: هل تراجعتم عن الطلب؟ هل خذلتكم المحكمة الدولية؟
أجاب: “لم تخذلني، أنا قبلت بالحكم، لكن المشكلة هي أننا حين نقبل بحكم القضاء اللبناني علينا أن نعرف أولا ما هو. وحين توجهنا إلى المحكمة الدولية كان هناك نقاش بين اعتماد القانون الأنجلوسكسوني أو الفرنسي، فذهبوا باتجاه الأنجلوساكسوني، وحين حصل ذلك، احترمناه، وقلنا إنه مهما خرج من هذه المحكمة سنحترمه. وحين أفرج التحقيق عن الضباط الأربعة، هل عارضنا ذلك؟ هم قرروا ذلك. بالأساس، لم نكن نحن من أوقفهم. التحقيق الدولي هو من أوقفهم وهو من أطلق سراحهم وليس نحن. لذلك، ذهبنا إلى المحقق العدلي لرفع كل الحصانات عن الجميع”.

أضاف: “مشكلة الناس أنهم ينسون. ففي التحقيق بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، نسي الناس أن المحقق قابل بشار الأسد وإميل لحود وحقق معهما. أما في القانون اللبناني فلا يمكن ذلك، لأن هناك حصانات. ما قمنا به بالأمس هو المطالبة برفع الحصانات، وهذا لا علاقة له بالسياسة. أنا لم أقم بذلك، لا من أجل المزايدات ولا لأي هدف آخر، وإنما لأنه إذا كان هناك من سيشعر مع أهالي الشهداء والضحايا والعائلات المصابة والمتضررة، فإن هذا الإجراء هو الوحيد الذي يمكن اتخاذه، وعندها تصبح لدى القاضي بيطار كل الصلاحيات للتصرف. وهكذا نجد الحقيقة”.

سئل: هل تعرف تفاصيل ما يعيشه اللبنانيون اليوم؟ ما هي خطتكم كنواب في كتلة “المستقبل”؟
أجاب: “بالتأكيد، ولذلك حين رشحنا في المرة الأولى مصطفى أديب، ما كانت الغاية؟ أليس لتشكيل حكومة اختصاصيين تقوم بهذه المهمة وتوقف الانهيار ونعيد بناء بيروت والمرفأ ونعيد الناس إلى بيوتهم ونعد برنامجا مع صندوق النقد الدولي؟ هذا ما فعلناه في المرة الأولى وفي المرة الثانية، والآن نجرب مع الرئيس نجيب ميقاتي، لكن المشكلة ليست لدينا”.

أضاف: “المشكلة أن هناك فريقا سياسيا يحاول حتى الآن فرض شروطه، ولم يصل بعد لفكرة أن البلد بحاجة إلى حكومات مختلفة، وأنه بحاجة إلى حكومة تستطيع أن تعمل وتنجز وأن ينظر لها المجتمع الدولي بثقة على أنها قادرة على القيام بالإصلاحات. هناك فريق يريد وزراء يتصل بهم ويوجههم كل يوم لكي يعطل عمل الحكومة. معي أنا لم يكن ذلك ممكنا، والآن مع الرئيس ميقاتي، يقولون إنهم متعاونون، والرئيس ميقاتي متعاون، أنا لا أريد أن أخرب شيئا، وإن شاء الله تنجح، ومصلحة البلد أن ينجح الرئيس ميقاتي، ونحن ندعمه حتى النهاية. قلتها بالأمس واليوم وأقولها غدا إننا ندعمه حتى النهاية، لأن البلد بحاجة لحكومة، وأنا اعتذرت بعدما رأيت أن الموضوع بات شخصيا في القصر الجمهوري. ما يهمني ليس سعد الحريري، وحين رشحت مصطفى أديب كان يفترض بي أن أرشح نفسي، لكني لم أفعل لأن ما يهمني أن تكون هناك حكومة لوقف الانهيار”.

سئل: هل سينجح الرئيس ميقاتي؟
أجاب: “إن شاء الله، هل سميناه لكي لا ينجح؟ أو هل سميت نفسي كي لا أنجح؟ والأمر نفسه بالنسبة لمصطفى أديب، هكذا كمن يقولون ماذا فعلتم؟ نحن أنجزنا مؤتمر سيدر، هل كان ذلك من أجل إيصال البلد إلى هنا؟ قمنا بهذا المؤتمر من أجل إجراء إصلاحات لأننا كنا نعرف أن البلد سيصل إلى هنا”.

سئل: لكن هل يعني نجاحه حصول فريق رئيس الجمهورية على مطالبه؟
أجاب: “كلا، يمكن أن يتعاون معه، فمشكلته كانت شخصية معي، أما أنا فلا مشكلة شخصية لي مع رئيس الجمهورية أو أي كان. مشكلتي هي أن هذا البلد يحتاج إلى حكومة اختصاصيين، وقد جربنا كل شيء، وكفى. جربنا حكومات نديرها نحن وحدنا وأخرى يديرونها هم وحدهم مرتين، وجربنا حكومة وحدة وطنية، وكل ذلك لم يصلح لإجراء الإصلاحات، فهل نكرر الأمر أو نجرب أمرا جديدا؟”.

سئل: أبرمت تسوية سياسية أوصلت ميشال عون لرئاسة الجمهورية، فهل أنت نادم على هذه التسوية؟
أجاب: “بما أراه اليوم نعم أندم. لم أتوقع يوما أن يكون هناك أحد بهذه النفسية، أمام الانهيار الذي نراه. لكن هل كنت أندم بعد أن عشنا سنتين ونصف السنة من الفراغ وثلاث سنوات من الحرب في طرابلس وما يزيد عن ألفي قتيل؟ لا، كان لا بد من تسوية لوقف القتل والانهيار. لكن المشكلة أن يدا واحدة لا تصفق. إذا كنتم تعتقدون أن سعد الحريري يستطيع وحده أن يصفق فلا. أنا قمت بذلك من أجل الوصول الى الاستقرار في البلد. أما إذا كان هناك فريق آخر يفكر أنهم أتوا ليضعوا يدهم على البلد، فلا، لن ندعهم يضعون يدهم على البلد، لا هم ولا غيرهم. ومن يعتقد نفسه رابحا في كل هذه السياسات التي يقوم بها، بالتصعيد وغيره، فهو أكبر الخاسرين، وكل هذه الممارسات السياسية التي نراها هي هروب إلى الأمام”.

سئل: قلت لو أراد “حزب الله” أن يشكل حكومة لضغط على جبران باسيل، فهل الحزب لا يريد تشكيل حكومة؟ وهل المراوحة مقصودة؟
أجاب: “لا أعرف. مرة يسمي ومرة لا يسمي، فما معنى ذلك؟”.

سئل: هل النوايا صافية؟
أجاب: “أنا نيتي صافية، فليصف الآخرون نواياهم كنيتي ولا أطلب أكثر، ليضحوا قليلا. فإذا نظرنا للأشهر الماضية وحتى اليوم وغدا، سنجد أن أحدا لا يريد أن يضحي، وكأن هناك فريقا واحدا فقط عليه أن يضحي. هل نحن يجب أن نسمي ونحن يجب أن نضحي؟ لا، نحن ضحينا لأننا أم الصبي ولأننا في مكان ما صمام أمان لهذا البلد، ونحن لم نعتمد سياسات تحرق البلد أو تخربه أو تؤدي إلى الاحتقان والفتنة في البلد. هناك أفرقاء لا عمل لهم سوى افتعال فتن في البلد، وهؤلاء لن يصلوا بفتنتهم إلى أي مكان”.

أضاف: “على سبيل المثال، يتحدثون الآن عن حقوق المسيحيين. فأين حقوق المسيحيين؟ حقوقهم في الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها الكثير؟ هل لأن هناك شخصا واحدا مسيحيا يحق له القيام بما يريد؟ وهل سيكون هناك شخص سني يحق له القيام بما يريد وآخر شيعي؟ لا أحد يحق له، ومن يرتكب ذلك عليه أن يخرج من اللعبة وننتهي. هذه العقليات بشلل البلد وبأني أنا فلان أو فلان، فلا، لا أحد أكبر من بلده. أكررها، لا أحد أكبر من بلده. بعد عشر سنوات أو عشرين أن ثلاثين سنة، سنرى كل هذا الطاقم إما توفي أو ترك السياسة فيما يبقى البلد”.

سئل: وماذا عن النظام؟
أجاب: “لنغير هذا الدستور ونأت بالدستور الفرنسي. هل هناك أكثر من الدستور الفرنسي حريص على الحريات وحقوق الإنسان والشعب؟ هل يمكن تطبيقه طالما أن هناك حزبا لديه سلاح، وحزبا آخر يفسر الدستور حسب مزاجه السياسي؟”.

أضاف: “أكرر، الدستور ليس وجهة نظر. مشكلتنا في البلد أن هناك شخصا قرر أن ينقل المعركة من تشكيل حكومة إلى مشكلة حقوق المسيحيين. فكيف تجيب شخصا كهذا؟ إنه يشبه بعض الإسلاميين المتطرفين، كالإخوان المسلمين، ما هي مشكلتنا الأساسية معهم؟ إن لم تكن منهم فأنت لست مسلما. ما يحصل مع هؤلاء اليوم هو الأمر ذاته، إن لم تكن مسيحيا معهم فأنت لست مسيحيا”.

سئل: إذا استمرت المراوحة مع الرئيس نجيب ميقاتي، ألا تشكون بأن هناك من يأخذ البلاد إلى فراغ، تمهيدا لتأسيس نظام جديد يتم الحديث عنه بشكل مباشر؟
أجاب: “واضح، ونحن ضده. وأنا قلتها ألف مرة. بالنسبة لي، سنبقى نكافح من أجل الحفاظ على اتفاق الطائف. لكن للأسف، إذا نظرنا اليوم إلى القرار لدى الأحزاب المسيحية، أكان ميشال عون أو سمير جعجع، ما هي القرارات التي يتخذونها؟ نجدهم يثبتون الفراغ”.

سئل: هل تعتقد أن التغيير سيأتي عبر الانتخابات النيابية التي نحن على بعد أشهر منها؟
أجاب: “بالتأكيد التغيير يأتي عبر الانتخابات، فلا أحد سيبقى كما هو. هناك أطراف سيزيد حجمها وأخرى سينقص. ولكن بالتأكيد الثورة التي نراها اليوم ستكون لها نجاحات في بعض المناطق. لذلك، فإن الأكثرية التي نراها اليوم في مكان، ستصبح في مكان آخر أو ستكون مقسمة، بحسب من سيتحالف مع من سيدخلون جديدا إلى مجلس النواب. هل سيتحالفون مع حزب الله لتشكيل حكومات أو مع ميشال عون أو مع أفرقاء آخرين؟ هذا القرار يبقى لهم”.

سئل: ما هي عناوينكم اليوم لخوض الانتخابات النيابية؟ طرحتم الخرزة الزرقاء في الانتخابات الماضية والليرة الثابتة، وها هي الليرة انهارت اليوم؟
أجاب: “ما زال الأمر مبكرا، ولسنا نحن السبب في انهيار الليرة، لأن المشكلة التي حصلت في العام 2020 هي أن لبنان تخلف عن الدفع من دون أن يتحضر للذهاب إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي. كان من الواضح أننا سنصل إلى مكان لن نكون فيه قادرين على دفع اليوروبوند. فلو عملنا على برنامج مع صندوق النقد وقمنا بمفاوضات مع حاملي السندات لما كان البلد وصل اليوم إلى ما هو عليه، ولما كنا تخلفنا عن الدفع. فلو أجرينا مفاوضات ومن ثم إعادة جدولة لكل هذه المستحقات، فإن أصحاب الديون كانوا يفضلون بالتأكيد أن يتفاوضوا مع المدين ويتم وضع خطة للدفع، فهذا أفضل للدائن من أن يتخلف المدين ويقول له “بلط البحر ما رح أدفعلك”.

وختم: “نحن دولة، وكان علينا في اللحظة التي أخذنا القرار بعدم تسديد اليوروبنود، أن نجري مفاوضات قبل شهرين أو ثلاثة، لكي نصل إلى اتفاق مع أصحاب السندات ونبدأ بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد. لكن الأمور كانت تجري بشكل عشوائي، تماما كموضوع الدعم اليوم. مرة نخفض الدعم ومرة نزيده، مرة ندعم البنزين ومرة المازوت. البلد لا يسير بهذه الطريقة. لذلك، وجود حكومة هو أمر أساسي لانتظام كل هذه الأمور”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى