شارك بمسابقة شهر رمضان المبارك للعام ــ 1445 هـ . ـــ 2024 م . وأربح جوائز مالية نقدية Info@halasour.com
أخبار العالم العربي

حزب مصر القومى يرفض بيان منظمة العفو الدوليه

متابعه جورج ماهر-القاهره

رفض حزب مصر القومى البيان الذى ينتقد قانون تنظيم العمل الاهلى الذى أصدره مجلس النواب المصرى مؤخرا هوواعتبره بيان غير مقبول وغير مسبوق تتعدى فيه منظمة العفو الدولية على حق الشعب المصري فى التشريع الذى يعبر عنه مجلس النواب واضاف القومى فى بيانه أنه جرت العادة أن تنتقد تلك المنظمة وغيرها من المنظمات الحقوقية الدائرة فى فلك دول كبرى من أصحاب المخططات المعادية لمصر والأمة العربية السلطات التنفيذية والأمنية ولكنها هذه المرة تعدت كل الأعراف والحدود ووجهت سهامها الانتقادية الى السلطة التشريعية الممثلة للشعب المصرى من خلال بيانها الذى ينتقد البرلمان المصرى وأشار الجيل الى أن ما انتهت إليه منظمة العفو الدولية فى بيانها من أن قانون تنظيم العمل الاهلى الجديد مخالف للدستور المصرى غير صحيح ويؤكد أن المنظمة الدولية لم تقرأ نصوص القانون الجديد وأنها رأته بعيون القوى الكارهه لمصر الجديدة وثورة شعبها العظيم
وأكد المستشار جورج وصفى امين عام امانه مصر الجديده بالحزب أن جوهر التعديلات التى ادخلها البرلمان على القانون الملغي رقم 70 لسنة 2017، كانت لا تتوافق نصوص القانون الجديد مع الدستور المصرى ،وكان ذلك وراء ألغائه العقوبات السالبة للحرية التي تضمنها القانون الملغي، وكذلك المتعلق بحق تأسيس الجمعيات بالإخطار دون اعتراض من الجهة الإدارية،عكس ما يقوله بيان منظمة العفو الدولية…
وأكد رئيس الحزب المستشار روفاءيل بولس أن القانون الجديد نظم حق الجمعيات في تلقي التمويل، من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية في الداخل والخارج، مع إلزام الجهة الإدارية بالرد على طلب المنحة بـ60 يوما، وإلا اعتبر عدم رد الجهة الإدارية خلال تلك المدة بمثابة الموافقة على التمويل”…واضاف ايضا انه مازال يرى أن التمويل الأجنبى ضار جدا بالوطن وأمنه القومى واستقراره وكان يجب على القانون الجديد حظر تلقى الجمعيات لأى تمويلات أجنبية وأشار إلى أنه لا توجد دولة أوروبية أو امريكا تسمح للجمعيات الأهلية فيها بتلقى تمويلات من دول أجنبية .
واضاف المستشار جورج وصفى أن القراءة المتأنية لبيان منظمة العفو الدولية يؤكد كراهية كاتبه للدولة المصرية وأنه لم يدرس نصوص القانون الجديد فمثلا البيان يتحدث عن صلاحيات واسعة لجهة الإدارة على عكس ماجاء فى القانون الجديد الذي قيد حق الوزير والجهة الإدارية في توقيع أي عقوبات على المخالفين وألزمهم بضرورة اللجوء إلى القضاء”..
.وطالب رئيس حزب مصرالقومى البرلمان ووزارة الخارجية برد قوى يرفض هذا البيان الذى يتعدى صلاحيات المنظمة الدولية ويتدخل فى الڜئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى