بيان صادر عن هيئات المجتمع الأهلي في لبنان وفلسطين والشتات احذروا التفويض… احذروا التهجير والتنازل عن الممتلكات لمصلحة حارس املاك الغائبين

احذروا التفويض… احذروا التهجير والتنازل عن الممتلكات لمصلحة حارس املاك الغائبين
بيان صادر عن هيئات المجتمع الأهلي في لبنان وفلسطين والشتات
توصلت المؤسسات والشبكات الموقعة ادناه الى جمع أدلة وبيانات تؤكد تورط محامين ومؤسسات تنشط في لبنان تسعى إلى تهجير اللاجئين الفلسطينيين من لبنان الى بلدان غربية وتعمل على تصفية حقوقهم في مواجهة دولة الاستعمار “اسرائيل” عبر نقل ملكية الممتلكات الى ما يسمى حارس املاك الغائبين. وعليه، فان المؤسسات الموقعة أدناه تتوجه الى شعبنا في لبنان، وإلى هيئات المجتمع الأهلى الفلسطيني، بما في ذلك الى الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الانساني في لبنان، كما إلى شعبنا في دول اللجوء في الوطن العربي وفي الشتات، وتناشدهم عدم التوقيع على تفويض محامين او مؤسسات او هيئات لتمثيلهم تحت مسمى تأمين اللجوء الانساني لهم وتحصيل حقوقهم في التعويض عن ممتلكاتهم في فلسطين المحتلة.
لقد تم الكشف عن قيام بعض المحامين، وأبرزهم المحامي اللبناني جهاد ذبيان، بالتعاون مع مؤسسات ناشطة في لبنان وغيره للحصول على تفويض قانوني “غير قابل للنقض او الرجوع” من اللاجئين الفلسطينيين لتمثليهم امام “الدول المعنية” و “الجهات الدبلوماسية الدولية” و “جهات قضائية عديدة”. ويبدو أنّ هنالك شبكة مدعومة من قوى سياسية لبنانية وعربية وسفارات دول اجنبية، بما فيها إسرائيل، تعمل على تهجير الفلسطينيين من لبنان بدعوى الحرص على كرامة الفلسطينيين وحقوقهم. تستغل هذا المجموعات طول أمد اللجوء، وحالة القصور لدى دول اللجوء، وتردي الاوضاع الانسانية.
تستغل هذه الشبكة الاوضاع المزرية للفلسطينيين في لبنان فتغري الفلسطينيين، وخصوصا الشباب، لتفويضها و/أو تفويض محاميها بدعوى قدرتها على تأمين اللجوء الانساني الكريم والتعويض عن التهجير والممتلكات المدمرة والمفقودة في فلسطين المحتلة المسجلة لدى “دائرة املاك الغائبين”. وتعمل هذه الشبكة ومحاموها تحت مسميات مختلفة أبرزها “اللجنة الاستشارية للهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الانساني – الادارة المركزية” في لبنان. وتدعي انها قادرة على رفع قضايا امام القضاء البريطاني وايضا الأمريكي بما يضمن الحصول على لجوء انساني وتحصيل تعويضات مجزية للفلسطينيين سواء بشكل جماعي او بشكل فردي. وغني عن القول ان توظيف الايحاء الوطني في الاسماء المستخدمة مثله مثل استغلال الاوضاع المزرية يراد به اسقاط اكبر عدد من الضحايا في شبكة التخريب هذه. كما انه من الضروري هنا التشديد على ان هكذا دعاوى تستند، ابتداءاً، الى التعاون مع ما يسمى حارس املاك الغائبين الصهيوني. وهنا ينبغي التنبه إلى أن إغراء اللجوء الى القضاء الدولي او قضاء دولة منفردة مثل بريطانيا ما هو إلاّ ذر للرماد في العيون، خصوصا وان هكذا خطوات قد تم فحصها في السابق من قبل مؤسسات وجهات وطنية وثبت انها غير منتجة لا ماديا ولا سياسيا، ناهيك عن انها تشكل اقرارا بالتنازل عن الحقوق مقابل لا شيء.
تتناغم العبارات الواردة في وثائق التفويض التي حصل عليها كل من مركز بديل، ومركز عائدون، ومؤسسة ماجد أبو شرار الإعلامية، والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين مع المقاربات التي تتبناها وحدة تفكيك تجمعات اللاجئين التابعة للجنة الخارجية والامن، ودائرة حارس املاك الغائبين الاسرائيليتين. ان التخلص من العبء السياسي لقضية اللاجئين يكون بالتخلص من وجود تجمعات مركزة للاجئين وذلك عبر تفكيك المخيمات وتشتيت اللاجئين الى بلدان يندمجون فيها. كما أن تصفية ممتلكات اللاجئين عبر خصخصتها ونقل ملكيتها حتى لو بوثائق مزورة، لطالما شكلت اهدافا صهيونية واستراتيجية عمل تعاقبت على اتباعها حكومات اسرائيل منذ قيامها. وعليه، فان ما تقوم به هذه الشبكة ومحاموها يشكل عملا خيانيا يستهدف تصفية جوهر القضية الفلسطينية، أي قضية اللاجئين وحقوقهم، ويخدم اسرائيل وحدها.
نحن المؤسسات الموقعة ادناه، نعلم ان الاوضاع الانسانية المزرية التي يعانيها شعبنا في بلدان الشتات وخصوصا في لبنان وسوريا والعراق قد بلغت حداً لا يمكن السكوت عليه، كما أننا نعلم ان تقصير القوى السياسية الفلسطينية وترهلها جزء اساسي من المشكلة ويسهم في مواصلة دول اللجوء لسياساتها التمييزية التي تنتقص من الحقوق الانسانية لشعبنا وتزيد من معاناته, لكننا ندرك في الوقت عينه ان سعي أي لاجئ/ة فلسطيني/ة بشكل فردي للحصول على لجوء انساني في أي بلد اجنبي لا يشكل خيانة ولا ينتقص من وطنية أي شخص، الا اننا نؤكد ان انهاء معاناتنا الانسانية لا يكون بالسقوط في حبائل الشبكات الاستخبارية والصهيونية التي تستهدف شعبنا. وعليه فإننا وفي ذكرى يوم الأرض الفلسطينية:
ندعو القوى السياسية الفلسطينية والعربية، ومؤسسات العمل الاهلي والافراد الى تنظيم حملات توعية بشأن مخاطر تقديم تفويض قانوني يتضمن صيغة تمثيلية تمكن الجهة المفوضة سواء كانت محاميا فردا أو مؤسسة أو هيئة من العبث بالحقوق القانونية للاجئين الفلسطينيين الفردية منها والجماعية.
ندعو القوى السياسية الفلسطينية والعربية، والمؤسسات الاهلية والافراد الى تعرية الجهات المتورطة في شبكة تهجير اللاجئين وتصفية حقوقهم في ممتلكاتهم في فلسطين المحتلة، وتعزيز موقف رفض التوقيع على أي تفويض ينقل بموجبه حق التمثيل والتصرف الى محام او مؤسسة او أية جهة كانت.
نطلب من منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها التمثيلية التدخل لدى السلطات اللبنانية بما فيها السلطة القضائية ونقابة المحامين، ودفعها لاتخاذ اجراءات عاجلة لوقف اعمال واجراءات بعض المحامين والمؤسسات ومحاسبتهم.
ينبغي على (م ت ف) وسائر القوى السياسية الفلسطينية اتخاذ اجراءات فورية لتعزيز صمود شعبنا بالتعاون مع المؤسسات الدولية خصوصا الاونروا، ومنظمتي الصحة والاغذية العالميتين، جنبا الى جنب مع اتخاذ اجراءات شفافة لإنهاء سياسات المحسوبية والوساطات.

31آذار / مارس 2021
توقيعات
– بديل / المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
– مركز حقوق اللاجئين /عائدون (لبنان)
-الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين ا