أسامة سعد يدعو لمواجهة خطر الكارثة الصحية، ويطالب بتخصيص المستشفيات الحكومية للمصابين بالكورونا حصرا، وباستيراد الأدوية المفقودة من قبل الدولة مباشرة

بعد التفشي الهائل لوباء “كورونا” في لبنان، وبعد وصول نسبة المصابين بالوباء بين السكان إلى أرقام هي من الأعلى في العالم، دعا النائب أسامة سعد إلى اتخاذ تدابير واجراءات طارئة فورية لتدارك الكارثة الصحية، سواء على صعيد المعالجة أم على صعيد الوقاية. وطالب السلطات المعنية بالتحرك سريعاً لاتخاذ تلك التدابير والإجراءات وتوفير ما تتطلبه من موارد مادية وقرارات ، منتقداَ تعدد مراكز اتخاذ القرار الصحي، وداعياَ إلى حصره بوزارة الصحة.
كما طالب المواطنين بالالتزام بالتوجيهات الصحية والوقائية، والتقيد بإجراءات الطوارئ الصحية.
وقال سعد:
نسبة المصابين في لبنان وصلت إلى 18% من مجموع الذين يجرون فحص الكشف عن الوباء، وهي من أعلى النسب في العالم، علماً بأن تلك النسبة لا تتعدى 10% في الدول التي تشهد تفشياً واسعاً للوباء، مثل الدول الأوروبية وسواها.
يضاف إلى ذلك أن الكثير من المصابين باتوا مضطرين للانتظار على أبواب المستشفيات بعد أن أصبحت أجنحة الكورونا فيها مشغولة بالكامل، ولا سيما غرف العناية المركزة. وهو واقع بات يشمل مختلف المناطق اللبنانية، بما فيها مدينة صيدا.
لذلك وبانتظار وصول اللقاح الذي سيستغرق وقتاً، نطالب وزارة الصحة بالمسارعة إلى:
– تخصيص مستشفى صيدا الحكومي كلياً لمرضى” كورونا” حصراً. وهو ما من شأنه مضاعفة قدرتها على استيعاب المصابين بالوباء. ولا بد أن يترافق ذلك مع استقبال المرضى الآخرين من رواد المستشفى الحكومي في المستشفيات الخاصة على نفقة وزراة الصحة.
ومن الضروري أيضاً المسارعة إلى تخصيص سائر المستشفيات الحكومية كلياً في لبنان لمرضى كورونا حصرا.ً
– التشديد على مطالبة المستشفيات الخاصة، إنطلاقاً من أحكام حالة الطوارئ الصحية، بتوسيع الأجنحة المخصصة لمصابي كورونا لديها، وذلك بهدف المساهمة الجدية في استقبال المصابين، وعدم الاكتفاء بالمساهمة الرمزية كما هو الوضع حاليا. مع الاهتمام بتسهيل حصول هذه المستشفيات على مستحقاتها وعلى الأدوية والتجهيزات اللازمة.ً
– المسارعة على الفور إلى تركيب المستشفيين الميدانيين المقدمين من دولة قطر، مع إبداء الاستهجان للتأخير المتمادي في هذا المجال.
من جهة ثانية، طالب سعد وزارة الصحة بالعمل سريعاً على توفير الأدوية التي تستخدم في معالجة المصابين بالوباء، وهي بمعظمها مفقودة من الصيدليات أو أن أسعارها قد ارتفعت ارتفاعاً هائلاً، فضلاً عن توفير باقي الأدوية المفقودة.
ورأى سعد أن الشركات التي تحتكر استيراد الأدوية تتحكم بسوق الدواء في لبنان لجني الأرباح الطائلة على حساب صحة المواطن. الأمر الذي يضع على كاهل الدولة واجب التصدي لتلك الاحتكارات، والمبادرة إلى استيراد الأدوية المطلوبة بواسطة الضمان الاجتماعي أوعبر مكتب وطني للدواء، فضلاً عن توفير الدعم والتشجيع لصناعة الدواء الوطنية.
ودعا سعد القوى السياسية والاجتماعية المدافعة عن حقوق المواطن الى ممارسة كل أشكال الضغط على السلطة لإلزامها بالتصدي لمافيا الدواء، وبالمبادرة الى استيراد الدواء بشكل مباشر.
ومن ناحية أخرى ناشد سعد المواطنين الالتزام باجراءات الحجر المنزلي والوقاية الصحية. فمواجهة جائحة كورونا والكارثة الصحية تتطلب أيضاً مشاركة المواطنين مشاركة كاملة.
في 18-1-2021
المكتب الإعلامي لأمين عام التنظيم الشعبي الناصري
النائب الدكتور أسامة سعد