رانيا حتي
طرحت قضية التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي القاضي فادي صوان مسألة سرية هذه التحقيقات، في ضوء ما تداولته وسائل إعلامية عن مضمون هذه التحقيقات وأسماء الأشخاص الذين يستمع إليهم القاضي صوان، خصوصاً أن القانون يفرض سرية تامة على أسماء الأشخاص الذين يتم الاستماع إلى إفادتهم ومضمون هذه الإفادات.
ويبدو أن خرق وسائل الإعلام القانون لهذه السرية قد أثار امتعاض الجهات القضائية التي قد تلجأ إلى تطبيق القانون بحق وسائل الإعلام المخالفة، خصوصاً لجهة مصادر معلوماتها وخلفيات تلك التسريبات التي لا تحمل أي مصداقية في مضمونها.
وفي السياق نفسه، جاء تناول دور اللجنة الوزارية التي شكّلتها الحكومة بعد الانفجار لإجراء تحقيق إداري، والتي أعطت لنفسها خمسة أيام لإصدار نتيجة هذا التحقيق، ليحاول أيضاً تشويه الحقائق، من خلال الإيحاء حيناً أنها لم تنجز تحقيقاتها واتهامها أحياناً بأنها منحت نفسها صلاحيات قضائية.
وقد أضيف إلى هذا الالتباس في تحوير دور اللجنة الوزارية، كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل أيام أن اللجنة الوزارية تسرّعت بتحديد مهلة خمسة أيام.
لكن الواقع أن اللجنة الوزارية التي شكّلتها الحكومة قد تم اقتصار دورها على التحقيق الإداري الذي أنجزته فعلياً، واتخذت إجراءاتها الإدارية استناداً إليه، وكان يفترض أن تعلن وزيرة العدل نتائج هذا التحقيق في اليوم السادس، إلا أنها اضطرت للمغادرة على عجل إلى فرنسا بسبب إصابة زوجها بذبحة قلبية.
أما بشأن التحقيقات القضائية، فإن الحكومة سارعت بداية إلى تحويل الانفجار إلى المحكمة العسكرية بسبب سقوط شهداء عسكريين، لكنها وبعد انتهاء لجنة التحقيق الوزارية من مهمتها وإجراءاتها أحالت ملف الانفجار إلى المجلس العدلي، أي إلى أعلى سلطة قضائية في لبنان.
